أكدت مصادر مصرفية أن البنوك العاملة في الدولة تسابق الزمن، لتحقيق نسبة التوطين التي حددها المصرف المركزي بنهاية العام الجاري طبقاً لنظام التوطين بالنقاط والوفاء بمستوى 29.736 نقطة بنهاية العام الجاري.
وقالت إن تحقيق هذا الهدف ليس صعباً على القطاع المصرفي خصوصاً بعد أن حققت البنوك رصيد 28.050 نقطة حتى الشهر الماضي وفقاً لـ«البيان المشترك»، الذي أصدره المصرف المركزي مع اتحاد المصارف الأسبوع الماضي.
وبموجب نظام النقاط فإن البنك الذي لا يفي بالنقاط سيتم مخالفته بواقع 20 ألف درهم عن كل نقطة مفقودة. وأقر مجلس الوزراء عام 2015 نظام التوطين بالنقاط في القطاع المصرفي، وبدأ المركزي تطبيقه فعلياً من دون غرامات كونها مرحلة أولى عام 2017 ثم تطبيقه كاملاً عامي 2018 و2019.
ويتضمن نظام التوطين بالنقاط في شكله الحالي 3 فئات هي الوظائف العليا من خلال منحها 5 نقاط، والوظائف المتوسطة 3 نقاط، والوظائف التنفيذية نقطة واحدة.
أولوية
ومع توجيهات القيادة بإعطاء التوطين في كل القطاعات أولوية في العمل الحكومي نشرت أمس، صحيفة «ايكونومست» البريطانية تقريراً أوضح أن سياسة التوطين في الوظائف الحكومية تحظى بأولوية قصوى على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وأكدت في التقرير أن بنوك الإمارات تتعامل مع سياسة التوطين بجدية شديدة، وتبذل جهوداً حقيقية لبلوغ رصيد النقاط. وذكر التقرير أن المصرف المركزي اتخذ في أبريل الماضي قراراً يحدد رصيد 29.736 نقطة هدفاً يتعين على البنوك العاملة في الدولة بلوغه بحلول نهاية العام الجاري، في ما يتعلق بتشغيل المواطنين في البنوك.
هدف
وأكد التقرير أن غالبية البنوك في الإمارات تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف، حيث حققت غالبيتها رصيد 28.050 نقطة بنهاية يونيو الماضي، فيما تعمد باقي البنوك التي ما زالت متأخرة في أرصدتها إلى تعجيل مساعي التوطين لديها لبلوغ الرصيد، الذي حدده المصرف المركزي في الموعد المحدد.
«إيكونوميست»: جدية في الالتزام
أوضح تقرير «إيكونوميست» أنه خلال العام الماضي حققت غالبية البنوك في الإمارات رصيداً في التوطين يبلغ 26.806 نقطة، بل إن بعض البنوك تجاوزته، الأمر الذي يعكس مدى جديتها في الالتزام باستراتيجية التوطين. وأضاف أن اتحاد مصارف الإمارات أعلن في يوليو الماضي عن التعاون مع البنوك المحلية لتطوير مهارات المواطنين الإماراتيين، لتأهيليهم لشغل وظائف رئيسية في القطاع المصرفي بالدولة.