دبي تستضيف المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية أكتوبر المقبل
عبدالله النعيمي: نركز على إشراك «الخاص» في المشروعات الإسكانية المستقبلية
أوضح معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في الإمارات تكمن في مواكبة طموحات قادة الإمارات في إيجاد مسكن ملائم وعصري يتمتع بمعايير جودة حياة تنافسية، وإيجاد صناعة حقيقية لمستقبل الإسكان، وتعزيز ومواكبة المعايير التنافسية المستقبلية التي تواكب التطورات التكنولوجية، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص، والاتجاه نحو نشر مفهوم (المجمعات الإسكانية) التي توفر مجتمعاً مترابطاً يستفيد من إمكانات هذه المجمعات.
وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة الإمارات فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية 2019 ـ أن الدولة تستضيف هذا الحدث المهم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يتضمن اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب واجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية والمكتب التنفيذي، مبيناً أن المنتدى سيحضره أكثر من 20 وزيراً عربياً، ويتمتع بمشاركة عربية رفيعة المستوى، ورجال أعمال والقطاع الخاص وكبرى الشركات، في أكبر تجمع عربي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية.
إشراك القطاع الخاص
وأكد معاليه على أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية المستقبلية للدولة، وأن هناك إجراءات ومفاوضات يقوم بها حالياً برنامج الشيخ زايد للإسكان مع بعض شركات القطاع الخاص، للوصول إلى حلول يمكن اعتمادها خلال الفترة المقبلة، تعكس المسؤولية المجتمعية الواقعة على شركات القطاع الخاص، وذلك في خطوة من شأنها إسعاد المواطنين الإماراتيين وتقديم خدمات إسكانية مهمة لائقة لهم، مبيناً أن دور الحكومات أصبح يعتمد على توفير الخدمات فقط للمشروعات، فيما دور القطاع الخاص يتركز على الإنشاءات، وهو أمر أصبح متبعاً في كل دول العالم، وأفاد معاليه أن المنتدى سيشهد اتفاقات تعاون في قطاع الإسكان بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسيكون ذلك موجوداً على أجندتنا خلال فعاليات المنتدى.
وتابع معاليه أن المنتدى الوزاري الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مدينة الحبتور بدبي في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2019، سيناقش موضوعات وقضايا تخدم التوجه العربي المستقبلي في مجال الإسكان والتنمية، بإعلان يصادق عليه أكثر من 20 وزيراً للإسكان والتعمير والبنية التحتية يتعهدون بتوفير مساكن مستدامة وعالية الجودة وآمنة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وضمان نوعية جيدة من الحياة للمواطنين العرب، فيما ستحتفي الإمارات بالوفود المشاركة في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية بتنظيم أوبريت (الحضن العربي)، وذلك يوم الأحد السادس من أكتوبر 2019 الساعة السابعة والنصف مساءً في لابير بمدينة الحبتور بدبي.
تحديات إسكانية
وذكر معالي بلحيف النعيمي أن المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات في قطاع الإسكان، كما يمثل منصة لمناقشة آخر وأحدث التطورات في ذلك المجال، أبرزها المدن الشاملة للجميع من أجل السعادة وجودة الحياة، والاستدامة في الإسكان والتنمية الحضرية، فضلاً عن دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الإسكان الحكومي".
وأعرب معاليه عن سعادته باستضافة الإمارات للمنتدى قائلاً: تتشرف الدولة باستضافة هذا التجمع المهم تماشياً مع الرؤية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، ونيابة عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ونحن في الدولة ممتنون للدعم الثابت والرؤية الثاقبة لكل من لديه بصمة واضحة في رحلة العمل المتميزة.
ونأمل أن نتكاتف للوصول إلى أهدافنا المستقبلية وتحقيق السعادة ورفع مستوى المعيشة لشعوبنا، وأيضاً لتحقيق مزيد من التعاون من أجل سن القوانين والتشريعات المناسبة لتنظيم قطاع الإسكان وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
150 ملياراً
يشارك الوزراء العرب ولجانهم الفنية في مناقشات رفيعة المستوى على مدى يومين، بهدف خلق فرص التواصل مع مجموعة كاملة من أصحاب المصلحة في الصناعة بما في ذلك المطورون والمهندسون المعماريون والمقاولون والموردون لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، مثل الاحتياجات العاجلة لمشاريع الإسكان التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار والتي سيتم تنفيذها بحلول عام 2030 في 22 بلداً، ومعايير التنمية المستدامة للمساكن والحفاظ على البيئة وحمايتها.
