كشف أحمد بالعاجر الرميثي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه سيجري بدء تحميل الوقود النووي في المفاعل الأول لمحطة براكة بداية 2020، مشدداً في الوقت نفسه بأن المفاعل النووي الإماراتي يعتبر المفاعل الأفرد من نوعه عربياً وعالمياً، حيث تمكنت الإمارات من تنفيذ المشروع في زمن قياسي.
جلسة تعريفية
جاء ذلك خلال جلسة تعريفية نظمها أمس الأول، مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مجلس محمد خلف في أبوظبي حول البرنامج الإماراتي النووي السلمي.
وأشار إلى أن الإمارات ستبدأ بتشغيل أول مفاعل نووي في العام 2020 مع وجود مئات المهندسين والخبراء المواطنين في مجال الطاقة النووية.
وقال: «لقد تمكنا من تجاوز 60% من نسبة توطين الوظائف في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تضم في الوقت الراهن ما يقارب 3000 موظف من 50 جنسية».
وأوضح الرميثي أن كل دولة تعمل في بناء محطات للطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية عليها التركيزفي 5 أركان: وجود مؤسسة مسؤولة عن إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية، بنية تحتية متطورة مع وجود منظومة للاستجابة النووية، تعاون دولي مع الدول الصديقة في المجال النووي، كوادر وطنية مؤهلة ومدربة في المجال النووي، ووجود مشرّع نووي بالدولة.
وأضاف:«لقد تقيدنا في تنفيذ المشروع بتوجيهات المشرّع الذي اشرف على البرنامج النووي حيث تقدمنا بطلب لترخيص المشروع تضمن 15 ألف ورقة لبناء وتشغيل وترخيص مفاعلات براكة، ولا يمكننا القيام بأي خطوة دون الرجوع للجهة التشريعية المشرفة على البرنامج النووي الإماراتي».
وذكر الرميثي أن المشروع سيوفر 25% من احتياجات دولة الإمارات للطاقة في العام 2050، وسيسهم في تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بما يعادل تشغيل 3.2 ملايين سيارة.