كشفت تعاونية الاتحاد عن أن نسبة التوطين فيها بلغت 37% حتى نهاية شهر نوفمبر بنسبة نمو 30% بالمقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد الموظفين المواطنين 423 موظفاً مقابل 725 موظفاً غير مواطن، وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «إن النسبة العالية التي تحققت في التوطين تأتي ثمرة جهود التعاونية لحرصها على الإسهام في تسريع عجلة التوطين في القطاع الخاص، بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«خطة دبي 2021» الرامية إلى بناء جيل مبدع مبتكر قادر على مواصلة الإنجازات»، مؤكداً ضرورة بذل التعاونيات الاستهلاكية أقصى جهدها لرفع نسب التوطين لديها، والإسهام مع الجهات المعنية بمعالجة تحديات ملف التوطين بشكل نهائي وجذري.
وأضاف: «تتعامل تعاونية الاتحاد مع ملف التوطين من منطلق واجب وطني للإسهام في تحقيق الأفضل والرفاه للمجتمع برغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق بشكل عام والتعاونيات الاستهلاكية بشكل خاص»، موضحاً أن تحديات التوطين كثيرة خصوصاً في قطاع التعاونيات التي أبرزها أن التعاونيات الاستهلاكية في الدولة ما زالت تعمل بقانون التعاونيات القديم الذي أصبح اليوم يشل قدراتها على العمل ككيان وطني يسهم في بناء أمن غذائي واقتصادي مستدام للدولة، إذ إن القانون اليوم يعتبر خطراً كبيراً على التعاونيات الاستهلاكية، وإذا استمر العمل به سيشكّل عائقاً يحدّ من نمو التعاونيات في ظل المنافسة القائمة في قطاع التجزئة، كما أنه يجب على الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مراجعة أنظمتها ولوائحها المنفرة والعمل على مساوات القطاع العام بالخاص، لتتمكن مؤسسات القطاع الخاص من رفع نسب القوى العاملة المواطنة، بما يلبي توجيهات القيادة الرشيدة».
وأكد الرئيس التنفيذي أن التوطين في تعاونية الاتحاد ليس شعاراً نتغنى به، بل هو واجب وطني مشرّف، موضحاً أن التوطين يجب إدراجه في كل المؤسسات بشقيها بوصفه أحد أهم مقاييس الأداء، مشيراً إلى أن الأداء المؤسسي ليس فقط نتائج مالية.