فندت مصادر شركات صناعية دولية في جبل علي المزاعم والأكاذيب التي سعت جهات مشبوهة إلى ترويجها بشأن جودة المنتجات المصنعة في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، وقالت المصادر إن الشركات العاملة في المنطقة الحرة هي شركات دولية وخليجية كبرى، تعتمد أرفع المعايير في منتجاتها لضمان قدرة على المنافسة في مختلف أسواق المنطقة والعالم.
وذكرت المصادر أن وجود ملصقات على بعض المنتجات المصنعة في المنطقة الحرة بجبل علي تشير إلى عدم السماح بتداول هذه المنتجات في أسواق دولة الإمارات، لا علاقة له على الإطلاق بمستوى جودة هذه المنتجات، وإنما يرتبط إما بالحاجة إلى تمييز هذه المنتجات سواء لاعتبارات فنية تتعلق بعدم ملاءمة هذه المنتجات للأسواق المحلية (مثلما هو الحال مع الكثير من الأجهزة الكهربائية، لأن قوابسها الثنائية، والأحمال الكهربائية الخاصة بها مختلفة عن التجهيزات المحلية، رغم أنها سليمة وآمنة وقابلة للاستخدام في دول أخرى) أو لتمييزها عن المنتجات المشابهة التي تم تخليصها جمركياً وبالتالي الحيلولة دون تسربها للأسواق المحلية من دون سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، أو بقيود تتعلق بالوكالة التجارية لهذه المنتجات.
وقد برز واضحاً خلال اليومين الماضيين الأهداف المشبوهة لمروجي الحملة، حيث ركزت الحملة على مقاطعة المنتجات الإماراتية، رغم أن الغالبية العظمى للشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي هي شركات دولية، تعمل على تصنيع منتجاتها وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل به المنطقة الحرة لجبل علي، لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المعنية يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان تصنيع هذه المنتجات.
أما بالنسبة للمنتجات الإماراتية المصدرة للأسواق الإقليمية والعالمية فهي تطابق المعايير الخليجية والدولية وتخضع لنطاق مطابقة الجودة الشاملة، وفقاً لبيان أصدرته هيئة الإمارات والمواصفات والمقاييس أمس. وأوردت الهيئة ضوابط التدقيق والرقابة على المنتجات المصنعة في الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو لأغراض التصدير.
وروّجت الحملة المشبوهة التي تستهدف المنتجات الإماراتية منصات إعلامية قطرية أو ممولة منها وأسماء وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل الكثير منها أسماء سعوديين.
حملة مشبوهة
وسعت الحملة المشبوهة إلى ترويج أكاذيب تتمحور حول قيام مصانع في منطقة جبل علي الحرة بتصدير منتجات منخفضة الجودة إلى أسواق المملكة، بما فيها السجائر، غير أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أصدرت بياناً نفت فيه هذه الشائعات. وقالت الهيئة في بيانها بأنها تابعت باهتمام كبير ما أثير مؤخراً حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة، بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوات.
وأوضحت الهيئة أنها تقوم بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ، وقد أثبتت الفحوصات التي قامت بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة وغيرها من المكونات ضمن المواصفات التي تعتمدها، وخلوها من المواد المغشوشة.
وقد لاقت الحملة المشبوهة التي تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية خلال اليومين الماضيين ردود أفعال وسخطاً كبيراً من قبل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث تستهدف ترويج أكاذيب وافتراءات، سواء بشأن المنتجات المصنعة في جافزا، أو بشأن المنتجات الإماراتية بشكل عام.
وأكد خبراء أن الإمارات تعد مصدراً رئيسياً للتجارة والإنتاج في المنطقة، وأن عمليات الإنتاج في «جافزا» وغيرها من المناطق الحرة سواء في الدولة أو على مستوى العالم تخضع بشكل أساسي للمواصفات التي تعتمدها المصانع والشركات العالمية ذاتها بحكم السوق وما تخضع له من آليات العرض والطلب، موضحين أن الشركات التي تخالف المعايير ولا تلتزم بالمواصفات الفنية والقياسية أو تقوم بإنتاج سلع رديئة تضر بسمعتها ومكانتها العالمية.
أفضل المعايير
وأضاف الخبراء أن المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» تعتمد أفضل المعايير العالمية في المرافق والخدمات والتسهيلات اللوجستية التي تقدمها للشركات العالمية التي تستضيفها بهدف توفير المناخ الأفضل لإنتاج وتشغيل هذه الشركات، والارتقاء بجودة منتجاتها بما يتوافق مع أفضل النظم العالمية، حتى يتسنى لها تصدير وإعادة تصدير منتجاتها سواء تم إنتاجها في «جافزا» أو الدولة الأم للشركة التي تستضيفها المنطقة الحرة، وبما يساعد الشركات على فتح أبواب التصدير والنفاذ بمنتجاتها لأكبر عدد من الأسواق.
وبحسب خبراء ومتخصصين فإن المناطق الحرة تتمتع بإعفاءات ومميزات استثمارية بهدف استقطاب الاستثمارات والمشاريع النوعية والإنتاجية في القطاعات المختلفة، فيما يحكمها المواصفات والمعايير الخاصة بالمُنتج نفسه، بعيداً عن النظم والقواعد في الدول المقامة بها هذه، موضحين أن العبرة في تحديد جودة المنتج وسلامته هو مطابقته للمواصفات والمعايير في الدول أو الأسواق التي سيتم استخدامه واستهلاكه فيها، وهي تختلف من دولة إلى أخرى.
وأكد الخبراء أن «جافزا» تعتبر واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، وهي مركز تجاري مزدهر يضم أكثر من 7800 شركة من 140 دولة حول العالم. حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي كما تقدم أسرع إعادة شحن بحري - جوي - أرضي، تخليص جمركي في الموقع لتسهيل الوصول إلى السوق العالمية.
أهم العلامات
وتقدم جافزا 3 أنواع من التشكيلات ومجموعة متنوعة من أنواع التراخيص وأنشطة الترخيص، مما يسمح للشركات بالاتصال مباشرة بسوق يزيد على 3.5 مليارات عميل في الأسواق المحيطة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الحرة جاذبية وقدرة على استقطاب الشركات الواعدة لذلك تحتضن المنطقة أكبر العلامات التجارية في العالم وتشمل أهم العلامات التجارية الموجودة في المنطقة الحرة: يونيليفر، نستله، هاينز، الخليج للسكر، مجموعة شركات الأكوزاي، مارس، ماكورميك، دون، جريفيث فودز، هنتر فودز، بايارا، شركة الخليج للصناعات الغذائية، كاليفورنيا جاردن، فونتيرا، وماستر بيكر.
وتضم جافزا 505 شركات أغذية ومشروبات من 64 دولة وأن 39 % من شركات الأغذية والمشروبات في «جافزا» خليجية منها 110 سعودية كما أن من بينها 92 شركة أوروبية تنتج 151 ألف طن متري من التجارة بحسب إحصائيات عام 2017 .
نمو 11 %
ونجحت «جافزا» في استقطاب كبرى العلامات التجارية العالمية والإقليمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم سوق الأغذية في دول الخليج العربي نحو 235 مليار درهم، ومن المتوقع أن يشهد نمواً 11% ليصل إلى أكثر من 260 مليار درهم في نهاية العام الجاري وهو ما شجع عدداً كبيراً من الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات للاستفادة من هذا النمو المستمر للقطاع في المنطقة المكان المثالي لاحتضان هذه الشركات العالمية، كونها تمتلك خبرة جيدة في هذا القطاع عن طريق وجود عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في الأغذية والمشروبات، منها هينز، وبروكتر آند غامبل، وبيبسي كولا، وكرافت فودز، ويونيليفر، والخليج للصناعات الغذائية، وهنتر فودز. وتتنوع القطاعات الإنتاجية في «جافزا» لتشمل شركات الأغذية والمشروبات والالكترونيات والمنتجات الصناعية والاستهلاكية وغيرها.
السلع في الأسواق المحلية تطابق المواصفات القياسية الخليجية
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل المعمول به في الدولة والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.
وأوضحت في بيان ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
وأكدت «مواصفات» أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الدولة، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض المنتجات وتهيب بالجمهور تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات.
وأكدت الهيئة أن المواصفات القياسية الإماراتية تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل.
وتهيب الهيئة بأنه انتشرت مؤخراً في بعض منصات التواصل معلومات غير دقيقة ومغلوطة حول جودة بعض المنتجات.
وتؤكد الهيئة بصورة قاطعة أن المنتجات الكهربائية المصنعة والمتداولة المشار إليها غير مناسبة للاستخدام في دولة الإمارات، وأن سبب منعها فني بحت، لأن القابس الثنائي (الفيشة) والأحمال الكهربائية مختلفة عن التجهيزات المحلية. وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات سليمة وآمنة وأصلية، وقابلة للاستخدام في بلدان أخرى.
دفاع بحريني
قال النائب البحريني يوسف الذوادي، بأن الحملة على المنتجات الإماراتية والتي تصنف بالأفضل عالمياً وفق المقاييس والاعتبارات الدولية، تأتي استكمالاً لما يقوم به خفافيش الظلام، في محاولتهم البائسة التأثير على مكانة الإمارات كمصدر رئيسي للتجارة والإنتاج في المنطقة، وهو أمر يخالف واقع الازدهار الذي تشهده الدولة في كافة المجالات. المنامة - البيان