أكد المستشار القانوني أيهم المغربي أن الشائعات تعتبر وفق القانون بلاغات كاذبة، يعاقب مروجوها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، خاصة إذا تعلقت بأمن الدولة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي الأخبار والمعلومات الكاذبة، التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن، والعبث بما يتمتع به من أمن وأمان.
وذكر أن الشائعات الاقتصادية أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسائر مالية كبيرة، كما أنها تضر بسمعة بعض الشركات. وتابع: نصت المادة 198 من قانون العقوبات الاتحادي، على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
واستشهد المغربي بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقال: «الشائعات من أسوأ الآفات التي تضر بالمجتمع، وعلى الفرد قبل أن ينشر أي مقطع فيديو أو صورة أو خبراً التأكد من صحة المادة لديه، إن كانت صحيحة عليه التفكير بالفائدة المرجوة من نشر المادة، إن كانت بلا مضرة أو عقيمة فعليه تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
وأشار المغربي إلى أن ضبط العبث والفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي والحد من نشر الشائعات يحتاج إلى توعية المجتمع بالقانون من خلال شرح بنوده وتسليط الضوء عليها إعلامياً لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.
وقال إن مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تضمن عقوبات تطال من ينشئ أو يدير موقعاً إلكترونياً أو ينشر معلومات بهدف الترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالآداب العامة، وأفرد عقوبات صارمة بحق من يقوم بنشر معلومات أو أخبار أو شائعات على موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات أو أي شبكة معلوماتية بقصد السخرية والإضرار بمكانة الدولة ومؤسساتها.