عقدت حكومة الإمارات مساء اليوم (السبت) إحاطة إعلامية للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقالت د.فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات: "العدد المتزايد من الحالات في الإمارات متوقع بعد الفحوصات الاستباقية والمكثفة، والتي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين، ومع توسيع نطاق الفحص للحالات، من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الحالات".
واضافت الدكتورة: "نطالب الجمهور بعدم نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة، وعدم استباق الأحداث دون انتظار القرارات الرسمية فيها".
مؤكدةً: " اليوم نحن كلنا مسؤولين عن إنجاح الجهود الوطنية في محاربة فيروس كورونا المستجد".
وحول مضوع لبس الكمامات قالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات: "المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن لبس الكمام في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، وليس الجميع، اليوم نوصي الجميع بلبس الكمام عند الخروج، وذلك بناءً على متابعتنا المستمرة لكافةالدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية، والتي أكدت مؤخراً إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص دون ظهور أية أعراض عليهم".
مضيفةً" : الخيار البديل في حال عدم وجود كمام طبي هي تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها، الوقاية خير من العلاج، فأنا بإرتدائي الكمام أحميك، وأنت بارتدائك الكمام تحميني".
وذكرت الدكتورة فريدة خلال الإحاطة الإعلامية أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني مهم واعتماد تقييمه بصورة دورية، حيث جاء قرار استمراريته بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق، وفي مختلف إمارات الدولة ،وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة ،وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والممارسات الدولية المعتمدة.
وأكدت على أهمية استمرارية التعاون من الجمهور لإنجاحه خلال الفترة القادمة والإلتزام بأي توجيهات إضافية في هذا الخصوص ،خاصةً أن الجهات المحلية في كل إمارة ، ستقوم بوضع خطط تعقيم خاصة بها، وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات المرافق والمنشآت فيها.
من جانبه أكد حميد راشد المهيري المتحدث الرسمي من وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية أن القطاع الاقتصادي يعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، هو اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية ، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.
وقال المهيري " عملت وزارة الاقتصاد وفي إطار جهودها لمواجهة تداعيات الأزمة،وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية على تشكيل غرفة عمليات مركزية تتضمن فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة ، تتضمن فريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك ، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار".
واستعرض المتحدث الرسمي عددا من الاجراءات التي تم تنفيذها حتى اليوم والمتعلقة بفرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين والرقابة، وحماية المستهلك، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة ، ويبلغ عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة، ووضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة،من السلع الأساسية بصورة مستمرة.
تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط.
ذكر المهيري أنه تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة، وقد نسقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية "من الميناء إلى المستودع" حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط.
وأضاف المهيري أنه تم التعاون مع الموردين، لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية ،فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد ، أو نتيجة تأثر حركة الشحن فهناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة ، لإعادة تلبية حاجة السوق، وبصورة سريعة .
وقال المهيري " يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش ،على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك، وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ومتابعة مدى الالتزام بها، كما تمت مضاعفة عدد موظفي ، مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، خلال هذه الفترة ، لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد وضعنا حدا أعلى، تلتزم به كافة منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات ، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5% ".
أكد حميد المهيري خلال رسالة توجه بها للجمهور حول الوعي الاستهلاكي، أنه انتشرت خلال هذه الأزمة، بعض الممارسات الاستهلاكية غير الصحية وفي مقدمتها الشراء والتخزين بكميات مبالغ فيها وقال " هذه الممارسات لا داعي لها فأسواقنا ولله الحمد لا تعاني أي نقص وعملية الإمداد والاستيراد، تتم وفق الخطة الموضوعة ، والإنتاج المحلي مستمر ، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة".
القطاع السياحي أكثر القطاعات المتأثرة والأسرع تعافي بعد الأزمة
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد أن " القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية نتيجة إجراءات تعليق السفر وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية، ويتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة".