اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».
وتفصيلاً، ينص القرار على إمكانية منح الموظف المتزوج أو الموظفة المتزوجة في الحكومة الاتحادية إجازة استثنائية وبراتب إجمالي لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم على 16 عاماً، ويستثنى من شرط العمر الأبناء من أصحاب الهمم، وذلك في حال تم وضع الزوج الآخر للموظف في الحجر المنزلي أو الصحي، وتطلب ذلك عدم مخالطة أسرته بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو الهيئة الصحية المحلية.
كما يشمل القرار الموظفين الذين يعمل أزواجهم أو زوجاتهم في إحدى الوظائف الصحية الحيوية كالأطباء أو الممرضين أو المسعفين، أو غيرهم ممن تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، أو العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي، وذلك طوال الفترة الطارئة التي تشهدها الدولة.
وطبقاً للقرار، يمكن للوزارة أو الجهة الاتحادية في الوظائف الفنية ذات الأهمية القصوى أن تقرر الاستمرار في العمل عن بعد للموظف بدلاً من الإجازة.
جدير بالذكر أن القرار يأتي في ضوء حرص حكومة الإمارات على دعم الموظفين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم بصورة عامة، والحفاظ على صحة الموظفين وسلامة أسرهم بصورة خاصة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل لساعات إضافية وطويلة، ومخالطة المصابين بالفيروس في بعض الحالات الاستثنائية.
› توفير الرعاية اللازمة للأبناء حال غياب أحد الوالدين في ظل الظروف الحالية
› الحالات الاستثنائية تشمل: وضع الزوج أو الزوجة في الحجر المنزلي أو الصحي وعدم مخالطة أسرته
› إذا كان الزوج أو الزوجة في وظيفة من الوظائف الحيوية التي تتطلّب الاحتكاك المباشر مع المرضى المصابين بفيروس «كورونا»
› إذا كان الزوج أو الزوجة من العاملين في المراكز المخصصة لعمليات الحجر الصحي