أصدرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، قراراً بإشهار جمعية الإمارات للتخطيط الحضري، فيما يعلن قريباً عن فتح باب العضوية والانتساب إليها وكافة أنشطتها المهنية والفعاليات المتعلقة بأهدافها الأساسية.
ويأتي إشهار الجمعية تزامناً مع مرور 60 عاماً على بدء مسيرة التخطيط الحضري الحديث في الدولة. وتسعى الجمعية التي تعتبر رافداً مهماً لأجهزة التخطيط الحضري الحكومية إلى تحقيق مجموعة مهمة من الأهداف التنموية التي تتلخص في المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأنشطة والممارسات المهنية ذات الصلة بالتخطيط الحضري بهدف تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وذات جودة عالية وفق الرؤى الحكومية المعتمدة في دولة الإمارات على المستويين المحلي والاتحادي.
كما ستقوم الجمعية بالمساهمة في تدريب وتأهيل المهنيين المتخصصين في مجالات التخطيط الحضري والمجالات المساندة من خلال نشر المعارف الحديثة وصقل المهارات الأساسية، إضافة إلى دورها في تشجيع والمساهمة في جهود البحث العلمي والتطبيقي في مختلف مجالات التخطيط والتصميم الحضري بما يتوافق مع احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية.
وستضطلع الجمعية بدورها في تطوير ونشر المبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية المثلى بين العاملين في مختلف القطاعات التخطيطية في دولة الإمارات. وفي إطار دورها الأساسي لتطوير الكوادر التخطيطية في الدولة ستقوم الجمعية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بهدف تطوير وتعزيز البرامج العلمية الأكاديمية والتعليم التنفيذي والمهني المستمر في مختلف مجالات التخطيط الحضري والتخصصات المساندة المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة.
ودعماً لجهود الدولة في توطين الوظائف في مختلف القطاعات الحيوية، ستعمل الجمعية على وضع الخطط والمبادرات التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات التخطيط الحضري في القطاعين العام والخاص.
وفي مجال تنظيم مهنة التخطيط الحضري ستقوم الجمعية على المساهمة في إعداد وتنفيذ منظومة رسمية معتمدة لتسجيل وتقييم وتصنيف وترخيص المهنيين الممارسين والشركات الاستشارية العاملة في مختلف أنشطة التخطيط الحضري بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، ووفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الخصوصية المحلية. كما تُعنى الجمعية بتقديم الدعم الفني والمشورة المهنية لجهات التخطيط الحضري الحكومية في الدولة من خلال اتفاقيات التعاون المبرمة بين هذه الجهات والجمعية وفق إجراءات وموافقات وزارة تنمية المجتمع.
وشدد أحمد الخوري، رئيس مجلس الإدارة المؤقت للجمعية، على ما وصلت إليه الدولة من تطور في مجال التخطيط والتنمية الحضرية وانعكاس ذلك على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً وعلى جودة الحياة لسكان الدولة، ويظهر ذلك جلياً في النتائج المتقدمة التي تحرزها الدولة ومدنها المختلفة في التقييمات والتصنيفات العالمية السنوية، وستقوم الجمعية بدورها في دعم جهود الحكومة محلياً واتحادياً للاستمرار وتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي.
من جهتها أكدت نادية النقبي، نائب رئيس مجلس الإدارة المؤقت، تقديرها لكل من أسهم في إشهار الجمعية خصوصاً وزارة تنمية المجتمع والأعضاء المؤسسين، لافتة إلى ما ستقوم به الجمعية من دور في تطوير القدرات البشرية والمهنية المتخصصة وجهود البحث العلمي والتطبيقي ضمن بيئة الإمارات المتفردة بخصائص بيئية واجتماعية وثقافية تكسبها خصوصيتها.
وأثنى خبير التخطيط الحضري الدكتور سالم علي الشافعي، المدير التنفيذي الانتقالي للجمعية والمكلف بقيادة جهود تأسيسها، على قرار وزارة تنمية المجتمع بإشهار الجمعية، مؤكداً حرصها على تنفيذ أهدافها الواردة في القرار الوزاري بكفاءة وفاعلية عالية لتصبح داعماً قوياً للجهود الحكومية خلال الفترة القادمة لاسيما في ظل التحولات التكنولوجية الكبيرة وتغير أنماط الحياة والمعيشة والتغير المناخي وغيرها من تحولات وتأثيرها على مفاهيم التحضر ومنهجيات ومتطلبات التخطيط الحضري وتصميم مدن المستقبل ضمن أطر الاستدامة الحضرية الشاملة.