قاعدة بيانات الشواغر طريق لوظائف المستقبل

أكد أكاديميون أهمية توفير قاعدة بيانات للشواغر الوظيفية في القطاعات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة بما يساعد الجامعات على تصميم برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية بما يدفع عجلة تنمية الوطن ويساهم في نهضته.

اهتمام

وأشار الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام هيئة الموارد البشرية الحكومية إلى أن توفير فرص العمل يشهد اهتماما كبيرا من قبل متخذي القرار والمؤسسات التعليمية، مؤكدا: «بحسب الاحصاءات العالمية فإن هناك أنواعا من الوظائف سوف تختفي مستقبلا، فضلا عن أن هناك وظائف ستتصدر المشهد وهي المتعلقة بالإبداع والقيادة».

وأضاف أن 75% من قوة العمل في العالم وليس في دولة الإمارات فقط سيكونون من فئة الشباب خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي يجب توفير فرص العمل المناسبة لأجيال الشباب القادمة لمواجهة تحديات المستقبل.

مهارات

ولفت العور إلى أن الأجيال القادمة ستتسلح بمهارات جديدة وتختلف في طبيعتها عن الأجيال الحالية والماضية، بسبب العديد من الفروقات مثل اختلاف الأولويات والفكر فضلا عن اقتحامهم لعالم التكنولوجيا، كما اختلفت معايير الولاء الوظيفي لدى الشباب مقارنة بالأجيال السابقة.

ومضى العور إلى أنه يجب أن تتطور آليات العمل في الوظائف المستقبلية بما يتوافق مع مهارات وتطلعات الجيل الجديد، مشدداً على حرص الهيئة في إيجاد آليات ومبادرات تواكب متغيرات العصر، وعلى سبيل المثال في مجال المرونة في العمل، مثل العمل بدوام جزئي وساعات العمل المرنة بالإضافة إلى أن الهيئة تدرس إطلاق مبادرة للتطبيق التجريبي للعمل عن بعد، على أن يتم تحديد معايير لهذه الوظائف ولممتهنها فضلا عن وضع آليات قياس لإنتاجية الموظف واحتساب الأجور، وذلك في إطار بناء مستقبل مهني يواكب المتغيرات للأجيال القادمة.

تخصصات رئيسية

من جانبه ذكر الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، أن دولة الإمارات تحتاج إلى خريجين مؤهلين في مختلف المجالات لتوطين القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص الذي تعتبر نسبة التوطين به قليلة جدا، ما يحتاج إلى رفع نسبة التوطين التي تمثل أحد أهم أهداف الأجندة الوطنية وصمام أمان مستقبل الدولة.

وبين أن تخطيط القوى العاملة الإماراتية يحتاج إلى التركيز بشكل أو بآخر على المهن والتخصصات الرئيسية والاستراتيجية ذات القدرة على بناء اقتصاد المعرفة وتوجيه شبابنا وتشجيعهم على اختيار هذه التخصصات.

وتابع أن هناك طرقا عدة لتقدير حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية منها إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تغطي القطاع الخاص وتقدم صورة كاملة عن عدد العاملين ونسبة التوطين في مختلف المهن والتخصصات، ويمكن أن يضاف إليها الإحصاءات الحكومية لتكوين صورة متكاملة عن سوق العمل، ومن ثم يمكن بناء نموذج اقتصادي للدولة يقوم بمعايرة الاقتصاد مع فرص العمل الحالية بحيث يستطيع النموذج تقدير فرص العمل المستقبلية بعد 10 -5 سنوات بناء على توقعات النمو في القطاعات المختلفة للاقتصاد والتطورات التكنولوجية المنظورة.

أولويات

وأشار المهيدب إلى أن الجامعات تحتاج إلى وجود مثل هذا النموذج بصورة ملحة نظرا إلى تطور قطاعات معينة أسرع من أخرى بناء على أولويات الدولة، فمثلا قطاع الأعمال وكذلك الخدمات اللوجستية والنقل والطيران يحتاج كل منها إلى كوادر ذات تخصصات معينة وقد تتغير الاحتياجات بسرعة بسبب التطور التكنولوجي وتبلغ نسب التوطين فيها أقل من 1% فيما تحتاج الدولة إلى كوادر بعضها متخصص والآخر لها القدرة على التكيف مع تغير طبيعة الوظائف، وكذلك القطاع الصناعي وقطاع الطاقة واللذين يتغيران بالتطورات التكنولوجية والاتمتة وبالتوجه نحو المصادر المتجددة، فسيحتاجان إلى كوادر مختلفة مع الوقت، بينما الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية تحتاج إلى كوادر مؤهلة ومتخصصة بشكل مختلف ولديها القدرة على بناء وتطوير أنظمة ذكية لتقديم الخدمات وهكذا».

آلية جديدة

بدوره يعتقد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي أنه لايزال هنالك فجوة بين ما يتطلبه سوق العمل وما تقدمه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من مخرجات، خاصة أن سوق العمل الإماراتي يعتمد على الاقتصاد المفتوح الذي يتطلب وظائف وتخصصات جديدة يجب تلبيتها من واقع مخرجات الطلبة الجامعيين في الدولة.

واعتبر أن الحل يتم من خلال استحداث إدارة جديدة مهمتها التعرف على متطلبات سوق العمل ونوعية الخريجين وقياس مستوى ما تحصلوا عليه من علوم، ومهمتها أيضا توفير قاعدة بيانات متجددة تتواكب دائما مع ما يحتاجه السوق وتعمل على تزويد الجامعات والكليات بشكل دوري بهذه البيانات.

برنامج تطوير الكوادر

اعتبر عيسى الملا رئيس تطوير الكوادر الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية أن قطاعيْ الضيافة والمهن الفنية يتصدران مشهد وظائف المستقبل بحسب قاعدة البيانات التي يوفرها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر البشرية، في القطاعين الخاص وشبه الحكومي، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر تغيراً ملحوظاً في بوصلة الوظائف.وأوضح أن البرنامج وظف 1400 من الكوادر الوطنية خلال السنوات السابقة.