زيادة الإنجاب.. ركيزة لاستدامة التنمية في الإمارات
تحمل نساء الإمارات اليوم بعدد أقل من الأطفال مقارنة مع نظيراتهن قبل 20 عاماً، حيث بلغ معدل عدد الولادات آنذاك 5.7 أطفال، بينما انخفض هذا العدد اليوم ليصل إلى طفلين لكل امرأة، بحسب تقارير لمنظمة الصحة العالمية.
وبالنظر إلى معدل الخصوبة في الإمارات فقد انخفض من 4.4 في عام 1990 إلى 1.75 في عام 2010 وفقاً للتقرير الذي نشره البنك الدولي في عام 2012، واستمر مؤشر الخصوبة العام للمواطنات في الانخفاض ليسجل 1.17 في عام 2016.
تراجع الخصوبة وأعداد المواليد في الدولة حقيقة لا تخفى على أحد، وهذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير في برامج التنمية بالدولة، ولذلك ولأن زيادة الإنجاب تعتبر ركيزة لاستدامة التنمية في الدولة، أصبح من الضرورة بمكان خلال التخطيط للخمسين سنة المقبلة استحداث برامج سكنية وتعليمية ورعاية صحية لتشجيع الإنجاب بين المواطنين بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو السكاني العام في الإمارات، وبالتالي زيادة مساهمة المواطنين في نهضة الدولة ومسيرتها نحو مئويتها، إلى جانب مراجعة قانون الموارد البشرية وزيادة العلاوة للأطفال، وإعادة النظر في إجازة الوضع وساعات الرضاعة، والتقاعد المبكر لمن ترغب من السيدات، وزيادة الحضانات في الدوام، وحصول المواطن على منحة سكن بمجرد أن يعمل وقبل الزواج، ورفع منحة صندوق الزواج، والتركيز على نمط حياتنا وغذائنا، وتشجيع الزواج المبكر للمرأة والرجل.
الدعوة لزيادة علاوة الأبناء وتشجيع الزواج المبكر
في عام 1968 لم يكن عدد سكان الإمارات (مواطنين ووافدين) وفق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء يتجاوز 180 ألف نسمة، ارتفع في عام 1975 إلى 558 ألف نسمة، ثم إلى مليون و42 ألف نسمة في 1980، ومليونين و411 ألفاً في 1995، وفي عام 2005 بلغ عدد سكان الدولة 4 ملايين و106 آلاف نسمة ليتضاعف في عام 2010 إلى 8 ملايين و264 ألف نسمة، وفي عام 2018 بلغ عدد السكان 9 ملايين و367 ألف نسمة، فيما ارتفع عدد السكان من المواطنين والوافدين في 2019 إلى 9 ملايين و890 ألف نسمة، يبلغ عدد المواطنين منهم نحو مليون نسمة.
كما أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء انخفاض نسبة المواليد للمواطنين 1.73 % في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد في 2017 لدى المواطنين 34296 مولوداً، بينهم: 17462 من الذكور و16834 من الإناث، بينما بلغ إجمالي عدد المواليد في عام 2018 نحو 33700 مولود، بينهم: 17218 من الذكور و16482 من الإناث.
وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن هيئة الصحة في دبي بلغ إجمالي المواليد الإماراتيين عام 2017 في دبي 7768، بينهم 3958 من الذكور و3810 من الإناث، فيما بلغ العدد في عام 2018 نحو 7414 بينهم: 3762 من الذكور و3652 من الإناث.
وقد حرصت دولة الإمارات منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي على إيلاء معالجة مشكلة العقم وعدم الإنجاب أولوية خاصة وهامة في الخطط الصحية، وعمدت إلى افتتاح العديد من مراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب على مستوى الدولة، ووضع المعايير الأخلاقية والاشتراطات الصحية والقواعد القانونية لعمل هذه المراكز والتي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، بحيث يضمن استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في مجال الطب الحديث مع احترام القواعد الشرعية التي تحكم هذا المجال من الناحية الدينية، خاصة فيما يتعلق بضمان عدم اختلاط الأنساب والإجراءات الصارمة في تنظيم تخصيب البويضات وكيفية حفظ الأجنة والتعامل معها.
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي تعد إطاراً تشريعياً مكملاً للقانون فيما يتعلق بالمسائل التفصيلية، حيث تحدد اللائحة أهداف التشريع، واختصاصات الجهة الصحية في مجال تنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب، وشروط ترخيص وعمل مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وضوابط ممارسة هذه التقنية، والممارسات المحظورة، وآليات حفظ الأمشاج وضوابط استخدامها، إلى جانب التشخيص الجيني، وشروط وضوابط جلب العينات من خارج الدولة أو إخراجها.
دراسات
وطالبت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي بمضاعفة علاوة الأبناء وزيادة مدة إجازة الأمومة للأبوين، وتبني سياسة سكانية أساسها تحفيز النمو الطبيعي للمواطنين، داعية إلى نشر وتحديث الدراسات الخاصة بمعدلات نسب الإنجاب بصورة دورية.
وعزت الشرهان تراجع نسب الإنجاب لدى الأسرة الإماراتية إلى ارتفاع تكاليف الزواج والرغبة الشخصية في عدم الإنجاب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأخر سن الزواج، وانخراط النساء في سوق العمل، والرغبة في بناء حياة علمية ومهنية.
وأكدت أهمية استحداث برامج سكنية وتعليمية ورعاية صحية لتشجيع الإنجاب بين المواطنين بما يضمن توازناً سكانياً يواكب النمو السكاني العام في الإمارات، وبالتالي زيادة مساهمة المواطنين في نهضة الدولة وسيرتها نحو مئويتها.
وكانت الشرهان قد وجهت لمعالي حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، سؤالاً تحت قبة البرلمان حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، وتمت الإشارة إلى دراسات وطنية ودولية أجريت لرصد مسببات ظاهرة تأخر الإنجاب، وشملت «تأخر سن الزواج، وسعي الشباب لزيادة التحصيل العلمي، إضافة إلى شيوع الأنماط الاستهلاكية المسببة لأمراض العصر، مثل السمنة والسكري».
فئات جديدة
وقالت هناء طحوارة، مدير مركز دبي للإخصاب إن عدد الحالات المسجلة في مبادرة أمل لعلاج المواطنين من العقم مجاناً منذ إطلاقها في عام 2013 وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 800 أسرة، فيما وصل عدد المواليد إلى 416 طفلاً.
وذكرت طحوارة أن تعديل شروط التسجيل في المبادرة عام 2017، شمل إضافة 3 فئات جديدة، لم تكن مشمولة من قبل، إلى جانب فئة مواطني إمارة دبي على النحو التالي: فئة مواطني الإمارات الأخرى، وفئة الأسر المواطنة التي لديها أبناء ولكن تواجه صعوبة في الإنجاب بشكل طبيعي، أو توجد لديها أمراض وراثية تتطلب إجراء فحص للأمراض الجينية لضمان إنجاب أطفال أصحاء خالين من الأمراض الوراثية، وفئة أبناء المواطنات وحملة المراسيم الصادرة من دبي.
تأخر الخصوبة
بدوره، أوضح الدكتور محمد القليوبي، المدير الطبي لمركز دبي للإخصاب، أن هناك عوامل طبية تؤدي إلى تأخر الخصوبة وضعفها، ويقدّم المركز علاج الإخصاب للحالات التي توجد لديها مشكلات طبية تؤدي إلى تأخر حدوث الحمل بشكل طبيعي، سواء للزوج أو الزوجة أو الزوجين معاً.
وأفاد بأن هناك عدة عوامل لضعف الخصوبة عند الذكور، منها ضعف غير مفسر في نوعية وعدد الحيوانات المنوية، ودوالي الخصية، وقصور الغدد التناسلية، وانسداد المسالك التناسلية، واستئصال القناة الدافقة بعد العدوى، والتهابات في الجهاز البولي التناسلي، وغياب أو قلة الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وضعف في نتائج اختبار تحليل السائل المنوي، وارتفاع في مؤشر تكسر الحمض النووي للحيوانات المنوية، إلى جانب النمط الوراثي غير الطبيعي، والأمراض الجهازية بعد العلاج الكيميائي، والاختلالات الهرمونية.
أما فيما يتعلق بالنساء فقال إن هناك أيضاً عوامل تمثل ضعف الخصوبة، وتشمل اضطرابات الإباضة، ومتلازمة تكيس المبيض، والعمر المتقدم للأمهات، وبطانة الرحم المهاجرة، والتصاقات الحوض، وانسداد الأنابيب، ومشكلات أخرى في الأنابيب، وانخفاض احتياطي المبيض أو انخفاض استجابة المبيض، وتشوهات الرحم، وتليفات الرحم، والعوامل المتعلقة بعنق الرحم، والتشنج المهبلي، وضعف الخصوبة بعد السرطان، وعلى سبيل المثال سرطان الثدي، والاختلالات الهرمونية، وارتفاع برولاكتين الدم.
ولفت الدكتور القليوبي إلى أن هناك عوامل مشتركة لعدم القدرة على الحمل، منها الأمراض الوراثية في العائلة، والأمراض المزمنة، والإجهاض المتكرر، وولادة أطفال غير طبيعيين في السابق، والنمط الوراثي غير الطبيعي.
متغيرات
وأشارت الدكتورة عواطف البحر، استشاري الطب النسائي والتوليد والغدد الصماء ومدير مركز الشارقة للإخصاب في مستشفى جامعة بالشارقة إلى أن معدل الأسرة الإماراتية كان في السابق من 6 - 8 بمتوسط 4 أبناء ليتراجع حالياً إلى 2-3، معللة السبب إلى تغير طبيعة الحياة واختلاف الاحتياجات، علاوة على متغيرات فكرية طالت المجتمع، مشيرة أيضاً إلى ارتفاع مستوى المعيشة وانخراط المرأة بقوة في العمل، إلى جانب عوامل حضارية غيرت في نمط التفكير بالحاجة إلى أسر كبيرة.
مساعدة
تطرقت الدكتورة عواطف البحر، استشاري الطب النسائي والتوليد والغدد الصماء ومدير مركز الشارقة للإخصاب في مستشفى جامعة بالشارقة إلى توفير الدولة للعلاج بالإخصاب للمحتاجين له بغرض تشجيعهم على الإنجاب، ومنح المواطنين فرصة مرنة بحيث لا يقتصر الأمر على محاولة الإخصاب الأولى، بل لأكثر من مرة، وهي من الأمور التي يمكن استثمارها والاستفادة منها لعلاج من تأخروا بالزواج وخلق نوع من التوازن.
دعم المقبلين على الزواج بالإرشاد والتوجيه والمتابعة
دعت فاطمة السجواني، المتخصصة في علم النفس إلى زيادة المؤسسات المجتمعية التي تدعم المقبلين على الزواج وتلعب دور الإرشاد والتوجيه والمتابعة، وألا يقتصر الدعم على المادي والسكني، بل يتجاوزه إلى الأمور المعنوية والنفسية، وهي في غاية الأهمية من حيث تقديم توجيهات وإرشادات يحتاجها الأزواج الجدد في بداية حياتهم، والتي ترى السجواني أن لها دوراً في رسم وتنظيم حياة الأزواج وتوجيههم نحو الطريق الصائب.
ولفتت إلى أن دافع الزواج والإنجاب هو دافع أساسي في التكوين البشري وإن لم يشبع بشكل صحيح يؤدي إلى نتائج وخيمة، فبعض الشباب حالياً يفكرون في البقاء دون أي مسؤوليات ما يجعلهم يرجئون فكرة الزواج، فيما تقف بعض الفتيات عند ذات المفترق ويعزفن عن الزواج لتكوين الذات والتركيز على الحياة العلمية والمهنية وإثبات الذات، وهي متطلبات مهمة ومحمودة بيد أن طغيانها على أمور الزواج يدفعنا للوقوف عليها والبحث في طريقة لأخذ المسار الطبيعي والصحيح، مؤكدة أنه كلما كان الزواج في مرحلة مبكرة كان ذلك أفضل.
العمل على خفض الطلاق وتقنين زواج المواطنين بأجنبيات
أكد الدكتور محمد علي خير الله، الخبير النفسي، أهمية توعية الشباب بأهمية الزواج في سن مبكرة، داعياً إلى وضع حلول مبتكرة لخفض نسب الطلاق، حيث إن هذه المشكلة تدفع الأزواج الجدد لتأخر الإنجاب في الفترة الأولى من حياتهم، إلى جانب ضرورة تقنين زواج المواطنين من أجنبيات.
وأشار إلى أن المواطنين حديثي الزواج غالباً يعلنون رغبتهم في عدم الإنجاب خلال السنوات الأولى من الزواج، وتأجيل هذه الخطوة بدافع تكوين أنفسهم والاستمتاع بالسنوات الأولى من الزواج دون التزامات كثيرة، والتفرغ للعمل، بجانب انشغال معظم الزوجات بالدراسات العليا والترقي الوظيفي، لذا يجب توعيتهم من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية للمقبلين على الزواج بأهمية الإنجاب في بداية الحياة الزوجية، وزيادة النسل.
ساعات عمل مرنة للأمهات وحضانات لأطفال الموظفات بالقطاع الخاص
حددت الدكتورة أمل بالهول الفلاسي، مستشارة الشؤون المجتمعية بمؤسسة وطني الإمارات، مقترحات للرؤية الاستشرافية من خلال الخمسين عاماً المقبلة، لتشجيع الإماراتيين على الإنجاب، تتمثل في: وضع خطط إعلامية توعوية وتثقيفية لنشر أثر تأخر سن الزواج الصحي والنفسي على الصحة الإنجابية، وتخفيض ساعات العمل الطويلة عن الأمهات العاملات، وللرجل على حد سواء، وتحويل العمل قدر المستطاع إلى عن بُعد، وقد شاهدنا مدى نجاح ذلك، وإضافة لقوانين الموارد البشرية التي تمنح المواطن بدلات التعليم والصحة وعلاوات لكل الأبناء وليس لثلاثة أبناء فقط، وكذلك زيادة عدد الأبناء المشمولين بهذه البدلات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لأن هذا سيدفع بالإماراتيين لتبني فكرة الأسر الممتدة التي يزيد عدد أفرادها على خمسة، إلى جانب إنشاء حضانات لأطفال الموظفات في القطاع الخاص، بهدف تحفيز المرأة وخلق بيئة عمل جاذبة للمشاركة في سوق العمل، وزيادة المراكز والخطوط الساخنة لتخفيف ضغوط الحياة البيئية والأسرية والعملية.
وأوضحت أن هذه المقترحات سوف تسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة قد أعلن تفعيل المرصد الوطني لجودة الحياة، إحدى المبادرات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، التي اعتمدها مجلس الوزراء، والذي يشكّل أداة داعمة لجهود حكومة دولة الإمارات في اقتراح وتطوير واعتماد السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
وتابعت، يهدف المرصد إلى: متابعة قياس مؤشرات جودة الحياة في دولة الإمارات، ورصد أداء الدولة في مؤشرات جودة الحياة، وإعداد دراسات استباقية حول مستوى جودة الحياة في الدولة من منظور المجتمع، وكذلك دعم الجهات الحكومية في اقتراح واعتماد السياسات والمشاريع الهادفة لتحسين جودة الحياة، كما سيسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارات بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال الاستعانة بأدوات مختلفة لدراسة الجوانب الحياتية لأفراد المجتمع، مثل: الاستبيانات الدورية التي توفر للحكومة مؤشرات واضحة لتوجهات المجتمع ومتطلباته ورؤاه لما يعزز مستويات جودة الحياة، وتدعم جهودها في تجسيد توجهات الدولة في عام الاستعداد للخمسين.
وضمن مبادرات المرصد، تم إطلاق الاستبيان الوطني لجودة الحياة الذي ينفذه البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سنوياً، لقياس مؤشرات جودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة فيها، في قطاعات حيوية تشمل المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، ويهدف الاستبيان إلى تمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من تطوير برامج عملها لتعزيز جودة الحياة في الدولة، بناء على مؤشرات جودة الحياة التي ستوفرها مخرجات الاستبيان.
إعادة النظر في إجازة الوضع
أكد الدكتور عادل سجواني، طبيب أسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحفاظ على التوازن السكاني وتشجيع المواطنين على الإنجاب يحتاجان إلى دفع كبير لزيادة نسبة الخصوبة والإنجاب، التي باتت تتراجع نتيجة لعمل المرأة.وتابع: نحن نعلم أن عمل المرأة مهم والدولة تبذل جهداً كبيراً في تمكينها، وهذا شيء ممتاز، ولكن لا بد من وجود تسهيلات أكثر للإنجاب لدى المرأة، فمثلاً حالياً تمت زيادة إجازة الوضع من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا جيد ولكن اقترح زيادة الإجازة إلى ستة أشهر لتشجيع المرأة المواطنة على زيادة الإنجاب.
وأضاف: يجب أن تكون هناك آلية في العمل الحكومي والخاص تراعي المرأة الحامل وتشجعها على زيادة الإنجاب وليس تخويفها منه، كذلك لا بد من توفير مساندة تعليمية بشكل جيد، فالأم حالياً مع التعلم عن بُعد تبذل مجهوداً كبيراً في دراسة الأبناء وهذا يرهقها بشكل كبير، فلا بد من وجود آلية لدعم الأمهات، خاصة في خط الدفاع الأول من المعلمات والطبيبات في دعم عملية تدريبية وتعليمية لأبنائهن حالياً.
واعتقد سجواني أن أسباب قلة الإنجاب، تكمن في أن ارتباطات العمل للمرأة كثيرة جداً ولا يوجد وقت كافٍ للأطفال، مشيراً إلى أن علاوة الأبناء في أغلب الجهات تبلغ نحو 600 درهم، وهو مبلغ رمزي وتكاليف الطفل أعلى بكثير من هذا المبلغ، كما أن متطلبات الحياة عالية في الوقت الراهن، وهناك أيضاً ثقافة مجتمعية للسعي نحو الكماليات وبالتالي لا بد من تغيير هذه الثقافة والتوعية بتقليص الصرف على الكماليات.
وقال: نعرف أن نسبة المواطنين في الدولة قليلة، لذلك فإن تشجيعهم على الإنجاب مهم جداً إلى جانب التركيز على الثقافة الوطنية.
زيادة منحة الزواج وخفض تكاليفه
حدد متخصصون عدداً من الأفكار لتشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وزيادة الإنجاب منها صرف بدل تعليم لكافة أبناء المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وخفض تكاليف الزواج، وزيادة منحة الزواج، وتحفيز الشباب من خلال منحهم حوافز مادية وعلاوات للأبناء لمساعدتهم على الاستقرار الأسري والإنجاب.
تكريم
وقال الشيخ الدكتور ناصر عيسى أحمد البلوشي، كبير باحثين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي، إن هناك عدة أفكار لتشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وزيادة الإنجاب، وهي: زيادة توعية المواطنين بالأجر المترتب على إنجاب الأبناء وتربيتهم والاعتناء بهم، وصرف بدل تعليم لكافة أبناء المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع علاوة الأبناء على أن تشمل جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع زيادة العلاوة تدريجياً مع كل إنجاب، وزيادة أيام الإجازة السنوية للأب مع إنجاب كل طفل، ونشر التوعية بأهمية الزواج المبكر للمرأة والرجل وتشجيعهما على ذلك، وتكريم أكثر الآباء إنجاباً وإبرازهم إعلامياً ونشر سيرهم وقصصهم.
استقرار
وأضاف الشيخ الدكتور ناصر عيسى أحمد البلوشي: يجب العمل مستقبلاً على تعزيز استقرار البيوت وجعلها أكثر تماسكاً من التوعية بأهمية اختيار الشريك، بأن يكون على دين وخلق، وأهمية قيام كل من الزوجين بحقوق الآخر، فالزوجة عليها طاعة الزوج في المعروف، وإحسان معاشرته وخدمته وتدبير شؤون المنزل، والزوج عليه النفقة على زوجته وحسن معاشرتها وتعليمها أمور دينها.
تحفيز
ومن ناحيتها قالت ناعمة الشامسي، مستشارة زوجية وأسرية إن الأزمة الصحية الطارئة «كورونا» ساهمت في خلق جيل واعٍ بعدم الإسراف في حفلات الزواج، حيث أصبحوا يقيمون أفراحهم من دون مبالغة أو مظاهر ترف، وهذه نقطة مهمة يجب تعزيزها في الشباب القادم لأن تكاليف الزواج كانت تمثل العائق الأكبر في طريق بناء الأسر المواطنة.
وتابعت: يجب تحفيز الشباب من خلال منحهم حوافز مادية وعلاوات للأبناء لمساعدتهم على الاستقرار الأسري والإنجاب، بالإضافة إلى إصدار التشريعات التي تحفز المرأة على الإنجاب مثل زيادة الحضانات في أماكن العمل ومنحها إجازات وضع وحمل وساعات رضاعة إضافية.
ترابط
وأضافت ناعمة الشامسي: يجب أيضاً توعية الآباء والأمهات والشباب المقبلين على الزواج بأهمية المحافظة على الترابط الأسري وخفض نسبة الطلاق عبر تسليط الضوء إعلامياً بالآثار السلبية على الأبناء جراء انفصال الأبوين.
توعية
قال الشيخ الدكتور ناصر عيسى أحمد البلوشي: يجب تنظيم انضمام المرأة إلى سوق العمل، بحيث يشترط عدم تأثير عملها على عملية الإنجاب وتربية الأبناء، كما يجب توعية الشباب بأهمية التنعم بأجواء السكينة والمودة والرحمة، وتوثيق العرى بالمصاهرة بين أفراد المجتمع وإحصانهم وإعفافهم بما أحل الله لهم من النكاح وحفظ النسل، وتيسير حصول الأسرة على سكن حكومي مناسب سواء أكان للمقبلين على الزواج أو متعددي الزوجات، وتيسير الحصول على منحة صندوق الزواج للمقبلين على الزواج أو متعددي الزوجات، وأخيراً نشر ثقافة التعدد الإيجابي في المجتمع.
رؤى وأفكار
01 - مراجعة قانون الموارد البشرية وزيادة العلاوة للأبناء.
02 - عادة النظر في إجازة الوضع وساعات الرضاعة.
03 - التقاعد المبكر لمن ترغب من السيدات.
04 - إنشاء حضانات لأطفال الموظفات في القطاع الخاص.
05 - ساعات عمل مرنة للموظفات لتشجيع المرأة على الإنجاب.
06 - تيسير الحصول على سكن مناسب سواء للمقبلين على الزواج أو متعددي الزوجات.
07 - زيادة منحة صندوق الزواج وتيسير الحصول عليها.
08 - التشجيع على الزواج المبكر للمرأة والرجل.
09 - اتباع نظام غذائي وصحي لزيادة معدل الخصوبة.
10 - خفض تكاليف الزواج وتشجيع الأعراس الجماعية.
11 - توعية المقبلين على الزواج بأهمية زيادة الإنجاب.
12 - تكثيف دور التوجيه الأسري لحل المشكلات الزوجية وللحد من الطلاق.
13 - توفير الأمان الوظيفي للمواطن خاصة من يعملون في القطاع الخاص.
14 - ضرورة تقنين زواج المواطنين من أجنبيات.
15 - زيادة مراكز الإخصاب والمساعدة على الإنجاب.
16 - تحديث الدراسات الخاصة بمعدلات نسب الإنجاب بصورة دورية.
17 - صرف بدل تعليم لكل أبناء المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
18 - تغيير فكرة أن الأسرة المثالية تتكون من طفل أو طفلين فقط.
19 - دراسة ظاهرة عدم رغبة بعض الشباب المتزوج حديثاً في الإنجاب سريعاً.
20 - التشجيع على تعدد الزوجات كأحد الحلول الشرعية.