في جلسة خاطفة استمرت بضع دقائق، وسط اجراءات أمن مشددة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكماً بالسجن خمس سنوات لزعيم حزب الغد المصري المعارض أيمن نور لادانته بتزوير أوراق رسمية، فيما رأت جماعة «الإخوان المسلمين» ان محكمة النقض ستبرئ نور. وأعرب البيت الأبيض عن «انزعاجه الشديد» من الحكم وطالب بإطلاق سراحه لأسباب إنسانية.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من نور ومدير مكتبه إسماعيل زكريا وأيمن إسماعيل موظف في المكتب بالسجن المشدد خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة، و بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من المتهمين لطفي الشناوي واحمد عبد الشافي الغريانى وميرفت صابر السيد.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم «الهارب» فرج شديد عبدالحميد بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهمة ميرفت صابر السيد ضد أيمن نور والتي طالبت فيها بتعويض مليون جنيه إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعلى طلب كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة ليعلن فيها الخصوم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة انها ترى في سعي أيمن نور نحو توصيف الجريمة المسندة إليه بأنها جريمة سياسية سبيلا مفضوحا يرمي من ورائه إلى التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسؤوليها بغية الافلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم .
وعليه لم تكن المحكمة لتقبل ذلك من أيمن نور ولم تكن لتسايره فيما التزمه من دفاع على هذا النحو لما من شأنه المساس بأصول العمل القضائي الذي يتقيد بحكم القانون وحده وتعريفاته.
وأكدت المحكمة أنها لا تساير أيمن نور في دفاعه من ان التوكيلات المزورة قد دست عليه بمعرفة جهات معينة بقصد النيل منه بعد ان تم ضبط صور تلك التوكيلات بمسكنه وفي حوزته مما يؤكد عدم دسها عليه وعلمه اليقيني بواقعة التزوير علاوة على صدور أوامره لمساعديه بمكتبه بالتخلص من أية أوراق أو توكيلات خاصة بالحزب والمحفوظة بمكتبه، ولو كانت تلك المستندات صحيحة ما كان في حاجة لإصدار مثل هذه التوكيلات.
ونوهت المحكمة بأن لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مجلس الشورى لو كانت قد علمت بتزوير تلك المستندات قبل صدور موافقتها بتأسيس حزب الغد ربما كان لها رأي آخر.
وبدا وجه أيمن نور شاحباً أثناء وصوله إلى المحكمة قادماً من مستشفى سجن طره والذي احتجز به عقب اضرابه عن الطعام احتجاجا على احتجازه.
وكان أنصار أيمن نور نظموا تظاهرة قبيل انعقاد جلسة محاكمته أمس جابت شوارع القاهرة وردد خلالها المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة المصرية وطالبوا بإطلاقه.
وشددت سلطات الأمن المصرية من إجراءاتها الأمنية حول مقر المحكمة التي تم نقلها إلى ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة بدلا من مقرها الأصلي وذلك تحسباً لردود الفعل الغاضبة.وانتشرت قوات الأمن داخل قاعة المحكمة وامام قفص الاتهام الذي اقتيد إليه نور قبل خمس دقائق فقط من النطق بالحكم.
وقال نور «لوكالة فرانس برس» «فعلوا كل شيء من اجل سحق وادانة الشخص الوحيد الذي كان في وسعه الوقوف في وجه الأب والابن»، في إشارة إلى مبارك ونجله جمال.
وقالت زوجة نور جميلة إسماعيل «هذا حكم سياسي ظالم. انهم يعاقبون نور لأنه أعلن في تصريح صحافي انه سينافس على انتخابات الرئاسة في مواجهة جمال مبارك (نجل الرئيس المصري) إذا ما ترشح الأخير لهذه الانتخابات».
وسقط واحد على الأقل من أنصار نور مغشياً عليه بعد صدور الحكم بينما بكت متظاهرات وراحت أخريات تطلقن الصرخات.وألقى شبان حجارة وقطعا من الخشب على قوات مكافحة الشغب التي أحاطت بمبنى المحكمة في حي مدينة نصر بشرق القاهرة من جميع الجوانب.
وأكد المحامي أمير سالم احد أعضاء هيئة الدفاع عن نور للصحافيين في قاعة المحكمة فور النطق بالحكم ان «هذه الدائرة (المحكمة) تاريخها اسود في الاحكام القضائية وهذه الدائرة دائما يتم اختيارها لمحاكمة المعارضين السياسيين».
مشيراً إلى ان القاضي الذي اصدر الحكم هو نفسه الذي حاكم الناشط في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم وحكم عليه عام 2001 بالسجن سبع سنوات قبل ان تبرئه محكمة النقض، التي سيلجأ إليها المحامي لمحاولة تبرئة نور.
وقال بيان صادر عن حزب الغد ان «الحكم بإدانة نور اليوم هو بمثابة حكم بالإعدام على زعيم شعبي لم يرتكب جرما سوى انه تجرأ وطالب بحقوق شعبه»، مؤكدا ان ذلك «يستهدف تحطيم حزب الغد».
وأكد رئيس حزب الغد بالإنابة مساعد وزير الخارجية السابق ناجي الغطريفي الذي حل محل نور بعد حبسه احتياطياً «سنواصل العمل من اجل الإصلاح ولا إصلاح إلا بتغيير هذا النظام الذي يحاول شراء الوقت ليؤجل لحظة نهايته التي يعلم أنها قادمة».
في أول رد فعل من القوى السياسية قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان لوكالة «فرانس برس» ان «محكمة النقض ستبرئه»، وأضاف العريان «أتمنى ان يخرج من هذه المحنه»، معتبرا انه «ينبغي تسوية الصراع السياسي بشكل حضاري».
كما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء الحكم على نور. وطالبت المنظمة النائب العام بتأجيل تنفيذ العقوبة إعمالاً لقانون الاجراءات الجنائية لحين اتخاذ اجراءات الطعن أمام محكمة النقض نظرا لتدهور حالته الصحية.
وقالت المنظمة في بيان إن هناك شكوكا تتواتر لديها حول معايير المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه القضية كما جاءت في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والدستور المصري.
وفي واشنطن أصدر البيت الأبيض بياناً عبر فيه عن انزعاج واشنطن الشديد من الحكم بسجن نور مشيرة إلى ان نور يعاني من الضعف نتيجة اضرابه عن الطعام.
وأضاف البيان ان «الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية إلى احترام القوانين المصرية في اطار رغبتها المعلنة في المزيد من الانفتاح والحوار داخل المجتمع المصري والى اطلاق سراح نور لأسباب إنسانية».
واعتبر البيت الأبيض ان ادانة نور الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي خلف الرئيس حسني مبارك «تشكك في التزام مصر بالديمقراطية والحرية واحترام القانون».
القاهرة، واشنطن ـ «البيان»