بعد محاكمات دامت نحو 4 أشهر أسدلت صباح اليوم الستار على قضية التنظيم السري غير المشروع و المتهم فيها 94 متهما و متهمة حيث قضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ببراءة 25 متهما و متهمة ، و بالسجن لمدة 15 سنة على 8 متهمين هاربين و 10 سنوا ت على 56 متهما و معاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات .
و كانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري و حضور أعضاء النيابة العامة و المتهمين و ذويهم وممثلي مؤسسات المجتمع المدني و الاعلام .
إسدال الستار على محاكمة التنظيم السري (جرافيك)
و بدأ القاضي منطوق الحكم بالتالي :
" الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، نحمده حمدا يليق بجلاله و نشكره شكرا يوازي نعمه ، و نصلي و نسلم على من بعث رحمة للعالمين ، و حجة على الناس أجمعين ، محمد بن عبد الله الذي حكم فعدل ، و قضى فانصف و على آله و صحبه الذين ساروا على دربه و اتبعوا خطاه ، و على من تبعهم و اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
و بعد .. فإن الله تعالى قد أمر حبيبه و رسوله صلى الله عليه و سلم ، و من بعده ممن كان على دينه و شريعته بالحكم بما أنزل سبحانه حيث قال في محكم التنزيل.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " و قال أيضا " و إن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " صدق الله العظيم
و في ظل هذا " الحق " الذي هو رسالتنا إلى البشرية جمعاء و الذي مثل عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمة من قممه على أرض الواقع و تجربة حية من تجاربه الفذة كان لا بد أن تخصب أرض العدل و أن يزدهر ميدانها الكبير و هو القضاء ، و الذي كانت رسالته رضي الله عنه إلى ولاته على الأمصار نبراسا له حيث سميت بـ " دستور القضاء " و حيث أن قضاؤنا قضاء دولة الامارات العربية المتحدة و الذي يستقي أحكامه من مصادر التشريع الاسلامي و هو ما نص عليه الدستور حيث جعل الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع و جعل استقلالية القضاء و عدم المساس به من أولويات التشريعات في الدولة ، حتى يبقى ذلك القضاء حصنا منيعا لا يمس و يكون ملجأ لمن يطلب حقا أو رد مظلمة جاعلا من قضاء عمر الفاروق و عدله نبراسا له في نظر ما يعرض عليه من خصومات غايته في ذلك إحقاق الحق و ابطال الباطل مراعيا في ذلك الشرعية الدستورية للقوانين و اللوائح التي يقوم بتطبيقها على واقع تلك الخصومات و الأعراف و المبادئ الدينية و الأخلاقية التي انطلق منها المجتمع الخليجي العربي بشكل عام الاماراتي على وجه الخصوص في الحياة المدنية.
و حيث أن القضية المالة و منذ أن ولجت أروقة هذه المحكمة و خلال الجلسات التي مرت بها قد سارت وفق الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين فقد تم افساح المجال و بكل شفافية لهم و للدفاع الحاضر مع كل منهم بأن يقدم ما لديه من طلبات و أدلة نفي يمكنه بها ان يدفع عن نفسه ما نسب إليه من اتهام و ما قدم ضده من أدلة إثبات.
و بعد ذلك واجهت المحكمة المتهمين بجمبع تلك الأدلة و استمعت إلى ما أبدوه حيالها ثم أفسحت لهم و للدفاع عنهم المجال للمرافعة الشفوية حيث تمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفع و دفاع كما قدمت النيابة العامة مرافعتها و خلصت إلى طلباتها و بعد ان استنفد كل من المتهمين و النيابة العامة ما لديه من دفع و دفاع ختمت المحكمة جلسات المحاكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
و لما كانت هذه المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى و حصلتها وفق ما استيقنته نفسها و عرضت لما قدم فيها من أقوال و أدلة إثبات و نفي حيث محصتها عن بصر و بصيرة و عرضت لتلك الأدلة إيرادا و ردا خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب ترى أنها سائغة و لها معينها من الواقع و القانون مما يجعلها كافية لتكوين عقيدتها و حمل قضائها ، و قد جعلت المحكمة نصب عينيها قول المصطفى عليه أفضل الصلاة و التسليم في الحديث الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال عليه السلام : " أذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فاخطأ فله أجر " ذلك أن العدل من صفات المولى عز وجل فهو العدل و العادل و أن القاضي غير مطالب بإدراك ذلك العدل و ما عليه إلا أن يبذل ما بوسعه للوصول إليه و لن يكون ذلك إلا باجتهاده و بحثه مستعينا بالله و أخذ بأدوات الوصول إلى ذلك العدل في حكمه ، إذ أنه لا عاصم للمتهم من أي اتهام بعد الله تعالى سوىشرف ضمير القاضي و نزاهة وجدانه و استقلاله و رفاهة حسه في يمييز الغث من السمين .
لما كان ذلك فإن المحكمة تصدر قضاءها و فق ما سيرد من منطوق حكمها ، لذلك ..حكمت بالآتي :
أولا غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين الهاربين بالسجن لمدة 15 سنة:
1- محمد صقر يوسف صقر الزعابي
2- عبد الرحمن خليفة سالم بن صبيح
3- سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي
4- محمد جاسم محمد درويش النعيمي
5- أحمد محمد عبد الله محمد الشيبة
6- حمد محمد رحمه عبيد الشامسي
7- خلف عبدالرحمن الرميثي
8- جاسم راشد الشامسي
ثانيا " حضوريا الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات و المراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها للمتهمين :
1- سلطان كايد محمد القاسمي
2- محمد علي صالح المنصور المنصوري
3- راشد عمران علي عبيد الشامسي
4- حسين علي عبد الله النجار الحمادي
5- حسن محمد حسن أحمد الحمادي
6- أحمد غيث أحمد غيث السويدي
7- علي حسين أحمد علي الحمادي
8- علي سعيد محمد حسن الكندي
9- خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي
10- سيف محمد علي العجلة آل علي
11- عبد السلام محمد درويش المرزوقي
12- حمد حسن علي رقيط
13- محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي
14- هادف راشد عبد الله العويس
15- عبد الله نصيب كرامة الجابري
16– فؤاد محمد عبدالله حسن الحمادي
17- حسين منيف الجابري
18- أحمد سيف خلف صالح المطري
19- محمد عبد الله الركن
20- عبد الرحيم محمد عبدالرحمن الزرعوني
21- عيس خليفة أحمد سيف السويدي
22– جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي
23– مصبح درويش جمعة كداس الرميثي
24- شاهين عبدالله مال الله الحوسني
25- سيف محمد سيف محمد العطر الضنحاني
26- أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي
27– خليفة هلال خليفة هلال
28- خالد فضل أحمد جاسم
29- سالم علي سليمان حمدون الشحي
30- صالح محمد صالح الظفير
31- سالم عبد الله راشد ساحوه
32- خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي
33- أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي
34- سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي
35-علي عبد الله مهدي صالح
36- عبد العزيز علي سعيد حارب
37- إبراهيم اسماعيل ابراهيم الياقوت
38- أحمد صقر محمد عبيد السويدي
39- طارق حسن عبدالله القطان الهرمودي
40- راشد خلفان عبيد سبت آل علي
41- طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم
42- عبد الرحمن أحمد محمد الحديدي آل علي
43- عيس معضد عبدالله السري المهيري
44- سالم موسى فرحان الحليان
45- علي سالم محمد الغواص الزعابي
46- علي عبد الله فتح علي آل خاجة
47- أحمد حجي صخير القبيسي
48- أحمد حسن محمد الرستماني
49- أحمد كنيد المهيري
50-إسماعيل عبدالله مال الحوسني
51- عبدالرحيم عبدالله عبد الكريم البستكي
52- محمد سعيد محمد ذياب العبدولي
53- إبراهيم حسن علي المرزوقي
54– حسن منيف الجابري
55-نجيب أحمد عبدالله أحمد أميري
56- علي محمد بن حجر الشحي
ثالثاً: قضت المحكمة بالسجن لمدة 7 سنوات للمتهمين :
1- عمران علي حسن الرضوان الحارثي
2- محمود حسن محمود أحمد الحوسني
3- عبدالله عبد القادر أحمد علي الهاجري
4– منصور حسن أحمد الأحمدي
5- فهد عبدالقادر أحمد علي الهاجري
رابعاً: حكمت محكمة أمن الدولة ببراءة كل من المتهمين :
1- خميس سعيد علي سعيد الصم الزيودي
2- أحمد عوض يسلم سالم الشرقي
3- أمينة سلطان عبدالله النعيمي
4- مريم محمد صالح محمد الظفير
5- هدى خلفان بن كامل النعيمي
6- محمد عبد الله محمد راشد عبدان النقبي
7- جمال عوض يسلم سالم الشرقي
8- عدنان عبد الكريم محمد جلفار
9- علي حميد علي راشد النعيمي
10- عبد الرحمن عبد الله حسين الحمادي
11- فاطمة عبيد الصلاقي زوجة إبراهيم ياقوت
12- ماجدة فارس عبدالرزاق الفارس الشمري
13- حصة محمد صالح الظفير
14- فاطمة حسن محمد الزعابي
15- نجيبة محمد حسن الحوسني
16- نعيمة محمد يحيي عبد الله
17- جميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي
18- هادية محمد عبد العزيز السيد
19- نعيمة علي حسن عبد الله المرزوقي
20- راشد محمد عبد الله الركن
21- توفيق يوسف الشيخ عبدالله المبارك
22- عادل أحمد عبد الكريم الزرعوني
23- محمد عبد الله الشعمي
24- أحمد محمد صالح عبدالله الحمادي
25- نجيبة عبد الله أحمد يوسف الهاشمي
خامساً: قضت المحكمة بمصادرة الآتي:
- مبلغ 290 ألف درهم من المبالغ التي ضبطت بخزينة منزل المتهم سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي
- مبلغ مائة ألف درهم المتحفظ عليه بشركة طيبة للحج و العمرة بالشارقة لحساب عيسى معضد السري
- 20 % من رأس المال مدرسة السلام الانجليزية بأبوظبي
- مبلغ مليون درهم و مائة ألف درهم من أموال شركة منازل للتشييد و العمران
- مزرعة الختم المسجلة باسم أحمد محمد كنيد المهيري
- بناية سكنية تجارية بمنطقة مويلح في الشارقة
- بناية تجارية بمنطقة مويلح في الشارقة
- مبلغ مليون درهم من حساب المتهم أحمد حسن الرستماني
- الأجهزة و الأدوات المستخدمة في الجريمة
و إغلاق :
- مركز العقل الذكي
- مركز الأسرة السعيدة
- مركز منارات للاستشارات التربوية في عجمان
و المواقع الالكترونية:
- موقع الامارات للدراسات و الاعلام " إيماسك ".
- المواطنون السبعة الالكترونية.
- وطن يغرد خارج السرب.
- دعوة الاصلاح الالكتروني.
- شبكة ينابيع التربوية الالكتروني الواردة بتقرير الخبير . .