حجزت النساء في شرطة دبي مكانا ومكانة لائقين بدورهن في المجتمع، سواء لجهة وصول عددهن سواء في وظائف الادارة المدنية أو الجانب العسكري الى 2052، أي ما نسبته 10 في المئة، الأمر الذي استوجب تغييرات خاصة من مثل تغيير الزي أو انشاء حضانات، بينما اقتحمت المرأة في شرطة دبي أصعب المجالات على الرجال كتأدية مهمات حماية خاصة، والبحث الجنائي مع ما يحتمل من حملات دهم واعتقال، حتى وصل الأمر الى أداء تدريبات حماية الشخصيات المهمة بالعباءة الاماراتية.
اللواء طارش عيد المنصوري مدير الادارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، يقول إن العنصر النسائي يحتل نسبة 10% من اجمالي الموظفين العاملين في شرطة دبي، اذ يصل عددهن الى 2052 موظفة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، 1405 منهن عسكريات، فيما يبلغ عدد الموظفات الــمدنيات 647 موظفة في مختلف القطاعات.
يضيف اللواء طارش لـ"البيان" انه نتيجة لتزايد الإقبال على الانتساب لشرطة دبي، أصدر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، بتاريخ 29 ديسمبر 2008 قراراً إدارياً باستحداث قسم الشؤون النسائية، وتم اعتماده كأحد الأقسام في الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، وتبع للإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة شؤون الموارد) وتم تفعيله في شهر مارس 2009 وذلك بهدف ضمان الخصوصية والسرية التامة للعنصر النسائي وحل المشكلات التي تعيق مهمات وعمل المرأة، وليكون بمثابة همزة الوصل بين جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة ولتبسيط الإجراءات وأساليب العمل والشفافية والمصداقية في طرح المشكلات والوصول للحلول.
واشار اللواء طارش الى أن القسم يتضمن أربع شعب: شعبة التوزيع والتصوير، والخدمات الإدارية، والتخطيط والمتابعة، وشعبة التدقيق المختصة بالتدقيق على المراسلات الصادرة للإدارات والمراكز قبل اعتمادها، وساهم القسم في عدد كبير من الفعاليات المختلفة، واستطاعت المشاركات فيه تقديم صورة رائعة عن العنصر النسائي في شرطة دبي.
ثمرة دعم القيادة العليا
الملازم أول نورة محمد حسن رئيس قسم الشؤون النسائية في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، تبدي تفاؤلا كبيرا بأن أعداد المنتسبات في زيادة مستمرة، وتعزو الفضل في ذلك الى الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من قبل القيادات العليا.
تقول الملازم نورة إن قسم الشؤون النسائية في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي انتهى بالفعل من رفع مقترح لتغيير الزي العسكري النسائي، وذلك بعد استطلاع ومطالبات تقدم بها عدد كبير من العسكريات لتعديل الزي بشكل يكون اكثر راحة لهن، كذلك انتهى القسم من وضع تصور لإنشاء حضانة خاصة تعنى باستقبال أبناء العاملات من الرتب العسكرية والمدنية في مختلف الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي.وأرجعت فكرة انشاء حضانة للأطفال إلى مطالب العاملات من خلال دراسة استطلاعية نفذها القسم عن احتياجات العنصر النسائي خلال مجموعة من الزيارات الميدانية للإدارات والمراكز، حيث سيكون لها الدور الأكبر في الالتزام الوظيفي والتقليل من نسب الغياب، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وتوفير خدمة لموظفات القيادة العامة لشرطة دبي والاهتمام بالمرأة الموظفة وتشجيعها على القيام بدورها في تنمية المجتمع ورعاية الطفل في بيئة آمنة، مؤكدة أن القسم نجح في تفعيل القرار الخاص بساعات الرضاعة خلال الفترتين الصباحية وفترة المناوبات بناء على مطالب العاملات.
وتلفت الى أن قسم الشؤون النسائية يقوم بزيارات ميدانية لجميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة للتعريف به وبيان دوره ومهماته، والالتقاء بالمعنيات للوقوف على الاحتياجات وتدوين الاقتراحات والملاحظات، وذلك في نطاق متكامل وتعاون مع 29 منسقة تابعة للقسم في جميع الإدارات والمراكز يتولين مهمات التواصل مع الجميع.
وتؤكد الملازم نورة أن القسم اجتاز المؤشر المطلوب منه، حيث تعدت نسبة الإنجاز 80%، وتعامل مع 17 حالة من مطالب وشكاوى العاملات تم حل معظمها، وأسهم بوجود العنصر النسائي في المحاكمات العسكرية لما تتطلبه من الحساسية في طرح مبررات المخالفات المسلكية.
مهمات صعبة للشرطة النسائية
لم يقتصر دور المرأة على الأعمال المكتبية فقط فشعبة الشرطة النسائية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تقوم بتنفيذ كل المهمات الصعبة جنباً إلى جنب مع الرجل، وتسعى لإنشاء فرقة قناصة وفرقة مداهمة بالتـزامن مع إعداد مجموعة من المدربات المؤهلات باعتماد دولي، ليصبحن أول شرطيات يعملن كمدربات على مستوى شرطة دبي، لإعداد وتدريب المنتــسبات الجــدد على مهام الأمن والحماية.
وتم اختيار اثنتي عشرة شرطية من مختلف الرتب العسكرية، وسيتم إخضاعهن لدورات تدريبية مكثفة، ليصار في ما بعد لاختيار ست واعتمادهن على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي للعمل كأول مدربات، كما بدأت جميع المنتسبات لشعبة الشرطة النسائية اجتياز دورات متخصصة في مواضيع جديدة كانت في ما سبق تقتصر تدريباتها على الرجال وهي دورات متخصصة في الموانع، وتعني التدريب على اجتياز الحواجز المختلفة من الماء والسياج والجدران والخنادق والحفر والمستنقعات المائية، ودورات أخرى في القناصة التي تعتمد على الرماية من مسافات مختلفة من 100 و200 و300 متر لإصابة أهداف ثابتة ومتحركة، ودورات في المداهمة لأماكن مختلفة مثل السجون والأماكن البعيدة والعالية بمخاطرها المتنوعة وإتقان فنون إلقاء القنابل الصوتية والملونة، وبعد اجتياز الدورات المختلفة سيتم تقسيم الشرطيات إلى مجموعات تمهيداً لإنشاء فرق متخصصة في القناصة والمداهمة.
تدريب عسكري بالعباءة الإماراتية
تأكيدا على مزيد من التميز للشرطة النسائية تم تدريب الشرطيات في حماية كبار الشخصيات والمهمات الخاصة بإجراء التدريبات الخاصة بالزي التقليدي الإماراتي ممثلاً بالعباءة، وبالرغم من صعوبات إجراء التدريبات الميدانية من الجري وفنون سحب وإخفاء السلاح وركوب الدراجة النارية وغيرها من التدريبات اليومية بارتداء العباءة، إلا أن فريق الشرطة النسائية استطاع إتقان فنون التدريبات المختلفة بارتداء الزي الوطني الإماراتي، وتأتي هذه الخطوة في سياق حفظ أمن وسرية الشخصيات التي ترافقها كما تأتي لعدم لفت الانتباه للشخصية المرافقة وزيادة في تعزيز أمنها وحمايتها. ويضم القسم 34 منتسبة من مختلف الرتب العسكرية، وتشير إحصائيات الشرطة بشأن المهام التي نفذتها الشعبة خلال العام الماضي الى 71 مهمة منها 30 مهمة متعلقة بتأمين واستقبال الضيوف و18 تأمينا ومشاركات في البطولات الرياضية و9 تأمينات للمعارض و14 حراسة.
احتراف العمل الجنائي
ركزت القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة الفعالة للمرأة الإماراتية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والتي تعتبر من الإدارات الرئيسة في شرطة دبي، التي تعتمد اعتماداً كلياً على المستوى والأداء العلمي للخبراء وذلك في المحافظة على إثبات الدليل المادي لحل ألغاز الجرائم المعقدة التي يتطلب فيها تطبيق أحدث وأرقى المستويات العالمية واستخدام الأجهزة ذات التقنية العالية التي يتم التعامل معها في جميع المختبرات العالمية.
ووصل عدد العاملات في مجال الخبرة الجنائية من المواطنات إلى 47 خبيرة ومساعدة خبيرة وذلك في تخصصات متقدمة في مجال الأدلة الجنائية، تشمل جرائم الكمبيوتر والحاسب والأدلة الرقمية ونظام أمن الشبكات وتخصصات البيولوجي DNA ورفع ومقارنة البصمات وفحص آثار الأسلحة والآلات والكيمياء الجنائية والسموم الشرعية وفحص المستندات والتصوير الجنائي والصوت والطب الشرعي. التسلح بالعلم
لم تتوان القيادة العامة لشرطة دبي عن إتاحة الفرص العلمية لخلق كوادر تخصصية من العنصر النسائي لتواكب التطورات في علوم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة فتم ابتعاث أعداد من الطلبة بينهم العديد من النساء للحصول على الدرجات العلمية المتميزة، منهن طالبتان للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الجنائية والبيولوجيا، وخمس طالبات للحصول على درجة الماجستير في الطب الشرعي وجرائم الكمبيوتر، وعشر للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء الجنائية والبيولوجي وهندسة الكمبيوتر والطب الشرعي والأدلة الإلكترونية.
عيون النساء على رتبة اللواء
تعتبر شرطة دبي أول جهاز أمني خليجي يضم المرأة الى كوادره، في وقت بدا أن طموح النساء لا يتوقف عند حد ولا سيما الوصول الى رتبة لواء.
ونشأت فكرة إلحاق العنصر النسائي للعمل في المجال الشرطي والأمني في شهر نوفمبر من عام 1967 ، للحاجة الماسة للعنصر النسائي في تقديم مختلف الخدمات للنساء، وتم تنفيذ الفكرة في 15 - 9 - 1967 ، وتم اختيار الدفعة الأولى من الطالبات، وكان عددها 18 منتسبة، التحقن بمدرسة تدريب الشرطة في منطقة "الجميرا"، حيث استمرت فترة التدريب أربعة أشهر، وتخرجن بعدها لتكون بذلك الدفعة الأولى من نوعها في تاريخ الإمارات، لتعتبر النواة الحقيقية للشرطة النسائية.
كما أولت شرطة دبي أهمية خاصة للشرطة النسائية، ونالت المنتسبات من العنصر النسائي كل التشجيع من القيادات وكبار المسؤولين والمجتمع، وبعد مرور سنوات عدة على تخرج أول دفعة من الشرطة النسائية، اتضحت الصورة المشرفة التي قدمتها الفتيات في ميدان العمل، أو المشاركة الفعالة للرجل في ميادين العمل الشرطي المختلفة، أو العمل القانوني.
وفي هذا الاطار تلفت الملازم نورة حسن الى أن المرأة في شرطة دبي تطمح إلى أن تصل إلى رتبة لواء في المستقبل القريب، حيث تعتبر رتبة مقدم التي تحملها المقدم فوزية محمود الملا مديرة قسم أعلى رتبة تحصل عليها عسكرية حتى الآن في حين يبلغ عدد الحاصلات على رتبة الضابط ما يقارب 64 امرأة.
وبلغ عدد المنتسبات في بداية تأسيس مدرسة الشرطة 25 منتسبة في شهر يونيو عام 1979، فيما وصل عدد الخريجات من الدورة رقم 12 في 21 - 10 - 1996 إلى 54، وتعد المرأة الإماراتية أول امرأة خليجية تدخل العمل الشرطي غير أن دولة الإمارات تعد ثاني دولة خليجية أنشأت معهدًا مستقلاً لتدريب الشرطيات بعد مملكة البحرين.
وأشارت نورة الى أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها موضع ثقة القيادة ولديها القدرة على حمل لواء العمل الشرطي أسوة بالرجل وعلى كل الصعد على الرغم مما يتصف به العمل الشرطي من صعوبة وحاجته إلى جهد مضاعف وهو ما أثبتت المرأة أنها جديرة بالقيام به.
ولفتت ايضا الى أن الضباط من العنصر النسائي لم يواجهن أي عقبات في أداء التحية العسكرية للرتب الأعلى، أو أن يؤدي لهن الرجال التحية العسكرية دون أي عقد كما يشاع أنها امرأة، بل تؤدي التحية للرتبة دون اعتبار الجنس.