اعتقد الأب أن ما يدعيه ولده حول سلوكيات مدرسه يأتي ضمن محاولته التملص من أخذ الدروس في المنزل خلال الإجازة الصيفية، ولكن ما كان يذكره الفتى البالغ من العمر 11 عاماً من تفاصيل محاولات معلم التحرش به ومحاولة اغتصابه وضعت احتمال أن يكون ذلك حقيقياً أمرا واردا، خاصة وأن ابنته أخبرته أن المدرس يطلب منها دائماً مغادرة غرفة الدرس والذهاب إلى غرفتها واللعب هناك. وكانت الأسرة وهي من الجنسية الآسيوية، قد سألت عن المدرس وهو من جنسية آسيوية مختلفة، فعلمت عنه حسن الخلق والدين، وعلى هذا الأساس سمحت له بالبقاء مع طفليها لمراجعة دروسهم خلال وجود الأبوين في العمل صباحاً.
وخطر للأب أن يتأكد من ادعاءات ابنه دون أن يعرض المدرس إن كان بريئاً للاحراج ويظلمه جراء شقاوة طفل أراد أن يتهرب من دروسه، فما كان من الأب إلا أن وضع كاميرا فيديو في زاوية الغرفة بشكل خفي، ووصلها بجهاز الكومبيوتر ووجهها بحيث تغطي كامل الغرفة، ليعرف حقيقة الادعاءات التي مازال يكررها ابنه منذ أكثر من شهر.
وعند عودته وعرض الفيلم المسجل فوجئ الوالدان بالمدرس وهو يأمر الفتاة بالذهاب إلى غرفتها، ثم بين الفيلم المدرس وهو مع الطفل وحدهما حيث تحرش به وحاول اغتصابه بطريقة مقززة حتى تفلت منه الطفل وهرب إلى داخل المنزل.
وفي الشرطة تقدم الأب بشكوى ضد المدرس يتهمه بمحاولة اغتصاب ابنه، وهتك عرضه بالاكراه، وهي التهمة التي حولت بها النيابة المدرس للمحاكمة، حيث أنكر المتهم خلال جلسة أمس أمام المحكمة التهمة الموجهة له، ثم عاد واعترف بعد أن واجهته المحكمة بالشريط المسجل. وسأل القاضي سيد عبد البصير رئيس الجلسة المتهم إن كان متزوجاً فرد بالايجاب، وقال إنه مسلم. من جهته طلب المستشار حسن الحمادي رئيس النيابة الذي كان حاضرا الجلسة أجلا لتقدم النيابة مرافعتها شفهياً نظر لأهمية القضية وما تمسه من قيم مقدسة لدى المجتمع ومنها قدسية المهنة التي يمثلها المتهم، وهو ما وافقت عليه المحكمة باعتبار القضية من قضايا الرأي العام، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 26 أغسطس المقبل لسماع مرافعة النيابة.