استجابت محكمة جنايات أبوظبي برئاسة المستشار سيد عبدالبصير في جلستها أول من أمس، لطلب متهمين بالزنا بالزواج، وأمرت المحكمة النيابة العامة، والشرطة بالإسراع في تزويج مواطن بمغربية، قيد التوقيف، واتخاذ اللازم تجاه تزويج المتهمين، وأمرت بتكفيل المتهمة الأولى مع منعها من السفر نهائياً إلى أي جهة أخرى.
وكان المتهمان تربطهما علاقة، أثمرت عن حمل المتهمة، وطالبت المتهم بالزواج درءاً للفضيحة، حيث إن الحمل نتج عنه، وتهرب منها وبعد فشل الطرق الودية مع المتهم للاعتراف بأنه الأب قامت بالشكوى لدى الدعم الاجتماعي، الذي تعامل مع القضية.
وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وتحددت جلسة لنظر القضية، ونظرا لوجود العديد من أدلة الثبوت في حق المتهم بارتكابه الزنا مع المتهمة، ومنها رسائل متبادلة وخلافه، اعترف المتهم بأنه من تسبب في حمل المرأة، وأنه والد الجنين، حيث تبين أن المتهمة حامل في الشهر الثامن، وطلب من المحكمة تمكينه من إبرام عقد الزواج رغم أنهما محبوسان.
اقرار
وأقر المتهم أمام المحكمة في جلسة أمس الاول أنه موقوف على ذمة قضايا مالية أخرى وليس على ذمة هذه القضية فقط، وأنه لا يطلب تكفيله، وأنه لو كفل في هذه القضية الجزائية لما تمكن من اتمام زواجه بها، وطالب بتكفيلها هي وخروجها من السجن لإتمام عقد الزواج، في أي يوم تحدده المحكمة.
وطلب المتهم من المحكمة إصدار أمر للنيابة العامة والشرطة، يتضمن السماح له، بأن يتوجه إلى مكتب التوثيقات وعقود الزواج لإتمام زواجهما.
ووافقت المحكمة على الطلب، وقررت المحكمة تكليف النيابة والشرطة لاتخاذ اللازم تجاه سرعة تزويج المتهمين، مع تكفيل المتهمة الأولى مع منعها من السفر لأي جهة كانت، وسادت حالة من الارتياح داخل القاعة، وسعادة في عيون المتهمة.