قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة سعادة القاضي فلاح الهاجري حجز دعوى قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال للنطق بالحكم يوم 23 يونيو الجاري.
وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين لمرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الامارات التي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة.
ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة.
جدير بالذكر أن المتهمين التسعة جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية ..وأحدهم هارب.