أكد العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر، انخفاض عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة على مستوى الدولة خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، نتيجة للحملات الإعلامية بمخاطر هذه الجرائم، وفعالية التدابير والإجراءات، وصرامة الأحكام القضائية ضد الجناة.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت بالتصدي لجريمة الاتجار بالبشر بأشكالها كافة، من خلال التزامها بمبادئ العدالة والمساواة، وانطلاقاً من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية، وحرصاً على كرامة الإنسان، معتبراً الاتجار بالبشر من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم، وتعدّ من أبشع الممارسات السلوكية ضد الإنسانية، وقيمها الاجتماعية والأخلاقية، لما تخلفه من ضحايا يعانون مشاكل نفسية وجسدية واجتماعية.
شبكة متكاملة
وأكد العميد أحمد محمد نخيرة أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون بين السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم، من خلال شبكة متكاملة من الاتفاقيات والتدابير المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، واتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من هذه الجرائم، منها تنظيم ورش العمل والتدريب، ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى العاملين في مجال إنفاذ القانون، بشأن تطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وقاية أمنية
ولفت إلى أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية للحد من جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن ملاحقة المجرمين من أولويات أجهزة المكافحة في الوزارة التي اعتمدت خططاً ميدانية ومبادرات، وسياسات لتتبع المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتفعيل التشريعات ذات الصلة بعملية المكافحة عن طريق الضبط والتحقيق والملاحقة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أدركت أهمية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عابرة الحدود، على الرغم من الصعوبات والتحديات المحتملة.
دليل استرشادي
وتحدث عن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، بعنوان «النموذج المرجعي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منظور أمني»، مشيراً إلى أنه يهدف إلى اكتساب منفذي القانون المعرفة الأساسية بالتشريعات المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، والقوانين ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، لإدراك أهمية الدور الشرطي في هذا المجال، وتعزيز الوعي بالآليات المعنية بعمليات المكافحة في وزارة الداخلية.
وكشف عزم الوزارة تعميم هذا النموذج على القيادات الشرطية كافة، لتبصير القائمين عليه بخطورة هذه الجريمة، وأهمية تقديم المساعدة القانونية للضحايا على نحو مقنن وموثق، وأعرب عن أمله أن يكون هذا الجهد ذا فائدة لدولة الإمارات ولكل مهتم بالقانون من المختصين في أجهزة وزارة الداخلية وغيرهم من أفراد المجتمع.
حماية الضحايا
وتحرص دولة الإمارات على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والالتزام بالقضاء على هذه الجريمـة البشعـة، وخاصة في حق النساء والأطفال، وتؤكد وزارة الداخلية تصميمها على مكافحة هذه الجريمة، وحماية ومساندة ضحاياها وتقديم مرتكبيها للقضاء.
وتعمل على تعزيز الشراكات والتعاون والتنسيق الدولي، حيث قامت بترجمة الإرادة السياسية في الدولة إلى إجراءات ملموسة، من خلال اعتماد خطة عمل تقوم على إدانة الاتجار بالبشر باعتباره نشاطاً إجرامياً ينتهك الكرامة الإنسانية، وتنعكس آثاره السلبية على التنمية والسلام وحقوق الإنسان.
وكانت وزارة الداخلية، بحكم اختصاصها ومسؤولياتها الأمنية، رائدة في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، حيث أنشأت لجنة فرعية لمكافحة الاتجار بالبشر، ضمت في عضويتها جميع التخصصات الأمنية والشرطية والاجتماعية.