كشف العقيد سعيد عبيد مخلوف النقبي رئيس قسم الوثبة بإدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية في شرطة أبوظبي أن عدد نزلاء القضايا المالية التي تشمل القروض البنكية والمحافظ والشيكات والنصب والاحتيال في سجن الوثبة يبلغ حالياً 261 نزيلاً ونزيلة.
وقال النقبي إن الخدمات التي يقدمها القسم لمساعدة هذا النوع من النزلاء تتمثل في ثلاث خطوات أولها حصر المبالغ المالية واختيار البسيطة منها لعرضها على صندوق الفرج كمحاولة لمساعدة المتعثرين، أما الخطوة الثانية فتخص النزلاء ذوي المبالغ المتوسطة، حيث يتم رفع كشف بأسمائهم إلى صندوق خليفة، مشيراً إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل في لجنة العفو من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يتم رفع الكشوفات ضمن اشتراطات ومعايير محددة.
تسهيلات للمقترضين
من جانبه قال الدكتور محمد السعيد عبد الفتاح أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق نشرته مجلة 999 الأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الأخير إن البنوك تقدم تسهيلات للمقترضين في محاولة منها لجذب العديد من العملاء ومنح الكثير من القروض.
وأضاف «يجب على المقترض أن يقدم ضمانات تكفل للبنك استرداد قيمة القرض وفوائده، كما يجب على البنك أن يدقق في فحص ظروف المقترض ودراسة حالته والضمانات التي تكفل منحه القرض، وفي الغالب يوقع المقترض على شيك بنكي ضمانا للبنك في حالة عدم السداد».
وأشار إلى أنه في حالة تعثر المقترض وعدم قدرته على السداد يمهله البنك مدة ليوفق خلالها أوضاعه ويجدول مستحقات البنك وإذا لم تنجح تلك المحاولات يلجأ البنك عن طريق الإدارة القانونية إلى تحريك الدعوى الجزائية ويطالب بتطبيق نص المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تقضي بمعاقبة من يصدر شيكا بدون رصيد بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم وتنقضي الدعوى الجزائية حال التصالح مع البنك أو السداد وتنازل البنك.وأوضح أنه لا يغني الحكم بعقوبة عن إقامة الدعوى المدنية ضد المقترض وفي حالة عدم وجود شيك ضمان يمكن للبنك أن يلجأ للقضاء المدني مباشرة لإلزام المقترض بالسداد.