لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
سجلت الإمارات العام الماضي 17 حالة اتجار بالبشر والتي أسفرت عن إلقاء القبض على 54 متهماً، مقارنة بـ15 حالة في عام 2014، و19 حالة في 2013، وكانت هناك إدانات في ثلاث حالات، نتج عنها عقوبات تراوحت بين سنة وخمس سنوات سجناً ومن ثم الترحيل من الدولة، وذلك وفقاً لنتائج التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات 2015.
إنجازات متميزة
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مواصلة دولة الإمارات جهودها وعلى جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لجرائم الاتجار بالبشر، مشيدة بما حققته الإمارات من نجاحات وإنجازات متميزة في تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها منذ أن أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
وقالت اللجنة في تعليق لها على نتائج التقرير، إن حكومة الإمارات سوف تكثف الحملات التوعوية العامة والبرامج الإرشادية السنوية، كما أنها لن تتهاون إطلاقاً في مقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
دلالة جلية
من جانبه قال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر هو دلالة أخرى وجلية على استمرارية الإمارات في تعزيز حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر، كما يشير إلى تزايد الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر.
وأضاف إن مختلف أجهزة الدولة أصبحت أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر.
5 ركائز
وسلط التقرير على استراتيجية حكومة الإمارات لسنة 2015 للحد من هذا السلوك الإجرامي، والتي تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وضمن هذه الاستراتيجية ذات الخمس ركائز فقد تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتي تتضمن: تكثيف حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية لوكالات التوظيف الخاصة بهدف إدراك خطورة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وإطلاق «دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر»، وهو الأول من نوعه في العالم العربي والذي يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون التعامل مع هذه الجريمة.
وشملت الاستراتيجية صرف ما يقارب من 300 ألف درهم لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع اندونيسيا، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يتيح للمتعاملين من خلاله تقديم الشكاوى والاقتراحات، إلى جانب التزام الدولة بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في جهود التصدي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات في البلاد لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر بلغات مختلفة، حيث تستهدف الحملة جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين كما تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.
حملات توعوية
وتستهدف الحملات التوعوية الفئات المستهدفة من خلال الصحافة المطبوعة والنشرات التوعوية بالمطارات، وذلك باللغة الإنجليزية والعربية، إلى جانب العديد من الإعلانات التوعوية على وسائل الإعلام المسموعة وذلك باللغات الإنجليزية والعربية والهندية والفلبينية.
كما ستوزع كتيبات توعوية في المطارات بهدف نشر الوعي لمكافحة هذه الجريمة وذلك بثماني لغات وهي الإنجليزية والعربية والهندية والأوردية والتغالوغ والفلبينية والبنغالية والروسية والباشا الإندونيسية.
جهود
قال الدكتور سعيد الغفلي إن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في التعامل مع هذه الجريمة والحد منها، من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة مع تعزيز التعاون الدولي والتواصل الفعال بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر التسويق والترويج لجهود الدولة.