نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام آسيوي بتهمة نقل ملكية 3 مركبات مملوكة لإحدى شركات السيارات المعروفة، بدون وكالة أو ملكية.
وطالب محامي الدفاع باستدعاء الموظف المختص الذي قام بنقل ملكية المركبات موضوع الدعوى للسؤال عن الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، كما طالب باستدعاء 3 من شهود إثبات نقل ملكية المركبات، ومخاطبة الإدارة العامة للمرور بمديرية تسجيل المركبات والسائقين للإفادة بالإجراءات القانونية المتبعة لنقل ملكية المركبات، والإفادة بإمكانية نقل ملكية مركبة دون حضور مالكها أو وكيلها.
ولدى سؤال المحكمة عن التوصل لتسوية مع المجني عليه، أفاد محامي الدفاع بأنه لم يتم التصالح بينهما، موضحاً أن المتهم يطلب استبدال جواز سفره بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً، وعلى استعداد لسداد ثمن السيارات الثلاث محل الدعوى.