قضت محكمة المرور في دبي اليوم، بسجن سائق الحافلة العمانية "المتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة" بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامه بدفع دية شرعية لضحايا الحادث بقيمة اجمالية 3 ملايين و 400 الف درهم.
كما حكمت المحكمة في بقية التهم، بتغريمه 50 ألف درهم وإيقاف رخضة قيادته، وابعاده عن الدولة.
وجاء في أسباب الحكم الذي ادلت به المحكمة" أن المدان اعترف بما هو مصادق للحقيقة والواقع، وليس تحت الإكراه، وانه من خلال معاينة ظروف ومكان الحادث، تبين ان الطريق تتوفر فيه المواصفات الفنية العالمية من لوحات ارشادية، وأخرى لتحديد السرعة، ويافطات ضوئية ومطبات صناعية وعلامات تحذيرية"
وأكدت المحكمة اطمئنانها الى ان الطريق " صالح للسير على جميع المسارب التي تم تخصيص اثنين منها للحافلات، وإثنين اخريين للمركبات الخفيفة، وهو ما ثبت أيضا بالفحص الفني عبر جهاز تسجيل "الدي بي آر" وهو بمثابة صندوق أسود للحافلة أثبت بأن السائق كان يقود بسرعة تتجاوز السرعة القانونية على سرعة 94 كم في الساعة".
كما ثبت من خلال التصوير، أن السائق، لم يراع قواعد السلامة، ولم ينتبه لأي من العلامات، وأنه لم يصدر منه أي رد فعل سوى انه انزل راسه وقت الاصطدام بالحاجز المعدني، فضلاً عن وجود لوحة تحذيرية على بعد 317 مترا، و ان السلسلة التنبيهية التي تتدلى منها قطع حديدية قبل الحاجز تسبب في كسر بالزجاج للحافلة وجاء هذا الكسر قبل مسافة 12 متراً،
وهي مسافة كافية لمنع الاصطدام لو أن السائق كان يقود حسب السرعة القانونية للشارع".
مفاجأة كبيرة
وفي لقاء مع ابن السائق المدان، سمير سعيد البلوشي 30 عاما، أعرب عن تردي الحالة النفسية للعائلة التي تفاجأت بالحكم، كونها كانت تتوقع ان لا تتجاوز عقوبة الحبس 6 شهور، " خصوصا وان رب الاسرة متقاعد من الجيش، ويعول أسرة من عشرة أفراد وأنه مريض بالسكري والقلب، ومستحقة عليه ديون كثيرة، ولولا ذلك لم عمل سائقا".