استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء) إلى أسئلة دفاع مقدم البرامج، وسيم يوسف، في الدعوى المرفوعة ضده والمتهم فيها، بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وفي بداية الجلسة، طالب المحامي الشاكي المدعي بالحق المدني، بإضافة أسماء محاميين اثنين، رافعاً بذلك عدد الأشخاص الذين سيكونون إلى جانبه في القضية إلى 14 محامياً، فيما وجه محامي الدفاع الحاضر مع وسيم يوسف، 8 أسئلة إلى المحامي الشاكي.
وقدم المحامي الشاكي، مذكرة بالادعاء المدني، انتهى فيها الى إلزام وسيم يوسف، بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 51 ألف درهم، ومرفقاً فيها حافظتي مستندات بها قرص مدمج، يتضمن المقاطع والتغريدات المنسوبة للمتهم.
ومن جانبه قدم الدفاع الحاضر مع وسيم يوسف، صحيفة بالادعاء المدني ضد الشاكي، طالب فيها هو الآخر، الحكم بإلزام الشاكي بأن يؤدي لوسيم يوسف، مبلغ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت، لما تم توجيه من اتهام كيدي من جانب الشاكي وسلم صورة للمدعي بالحق المدني، ملتمساً وقف نشر القضية عبر وسائل الإعلام ومنع المحامين من نشر تغريداتهم او أي معلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية المنظورة.
أسئلة
وتفصيلاً، وبعد حلف اليمين القانونية، وجه محامي وسيم يوسف، سؤالاً إلى الشاكي، تساءل فيه عن الضرر المباشر الذي لحق به من جراء فعل المتهم، حيث أجاب الشاكي، بأن الضرر الذي أصابه هو ذاته الذي أصاب كافة فئات المجتمع من جراء نشر تلك "التغريدات" على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فضلاً عن ما كان يقوله في برنامج "من رحيق الايمان" والذي كان يقتطع منه مقاطع مصورة " ويجملها على حسابه، والتي تطعن في السنة النبوية الشريفة، على الرغم من كونها، جزءاً لا يتجزأ من الدين الإسلامي ومن الثوابت الإسلامية.
ورداً على سؤال حول الأفعال التي قام بها المتهم، والأساس التي ركن إليها في تقديم هذه الشكوى، أوضح الشاكي، بأن بعض التغريدات المنشورة، تضمنت أقوالاً ينعت فيها فئة من المجتمع، بأنهم (ظلاميون ومتشددون)، وانه فيما قرر في الجلسة السابقة بأنه كان يقصد تنظيم (الاخوان المسلمين الإرهابي) و (داعش الإرهابي) كان يخالف الحقيقة، لأن هناك مقاطع فيديو، توضح غير ذلك، منها تغريدة قال فيها (بيننا دواعش) ولكنهم لا يملكون سلاحاً، يتشابهون مع داعش في الوصايا على المجتمع، لو ملكوا السلاح لكانوا أشد من داعش فقد اتفقوا في أفكارهم".
وقال رداً على سؤال حول كيفية تحصله على المستندات التي تمت بها الشكوى، بأنه "شرع بعد نشر المتهم، للتغريدات على حسابه الالكتروني في موقع التواصل الاجتماعي "توتير" على نسخها والاحتفاظ بنسخ منها، لتضمينها في ملف الدعوى".
كما وجهة محامي المتهم سؤال إلى الشاكي، يتساءل فيه حول إذا ما كان يتابع جميع البرامج التي يقدمها، وسيم يوسف عبر القناة التلفزيونية التي كان ما يعرض فيها برامجه، والتغريدات التي بثت على (تويتر)؟، حيث أجاب : انه تابع بعض حلقات البرامج التي يقدمها المتهم ومن بينها التغريدات المقدمة في الدعوى.
أما فيما يخص السؤال المقدم حول الأسس التي ركن إيها الشاكي، بوصف أن تلك التغريدات التي غرد بها المتهم، أدت إلى حدوث فتنة بالمجتمع؟ أضاف الشاكي :تبين لي هذا من خلال ردة فعل المجتمع الاماراتي، على تلك التغريدات وهذه المقاطع التي بثها المتهم، والتي تطعن في ثوابت الدين الإسلامي، بالنسبة للسنة النبوية، بدليل ان وسيم يوسف ذاته، أقام عدة دعاوى جزائية، ضد بعض من قام بالرد على هذه التغريدات وعددهم 19 شخصاً.
كما وجه سؤالاً مفاده "هل لاحظت من خلال متابعة البرامج التي يقدمها المتهم عبر القناة التلفزيونية أو من خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يستند إلى صحيح مسلم والبخاري؟"
وأجاب الشاكي، هو من قام بالقول في أحد برامجه، بأنه يشكك في كل ما دون القرآن الكريم، حتى انه يشك في صحيح البخاري ومسلم، وهو كذلك أقر بهذا القول إقراراً قضائياً في محضر جلسة 16 ديسمبر 2019، أمام دائرة الجنح الثانية بأبوظبي، حال حضوره بحسبانه مجنياً عليه، ومدعياً بالحق المدني، وذلك في إحدى الدعاوى التي كان قد أقامها ضد أحد من قاموا بالرد على تغريداته.
وعقب الشاكي رداً على سؤال "هل يوجد كتاب يوازي القرآن الكريم؟" بأنه لا يوجد كتاب يوازي القرآن الكريم، ولكن السنة النبوية الشريفة، هي مفسرة ومكملة وموضحة للعديد من الاحكام الواردة في القرآن الكريم، ولا يمكن فصلها عنه، وان الطعن فيها بمثابة طعن في القرآن الكريم ذاته.
ورداً على سؤال مفاده "أليس كتاب صحيح البخاري هو من انتاج بشري؟" قال الشاكي : بأن ما دون في صحيح البخاري، ليس انتاجاً بشرياً، وإنما هو تجميع ما تواترت عليه من أحاديث للرسول–صلى الله عليه وسلم- والتي هي كما جاء في اقوال امة المسلمين قاطبة، هي مكملة ومتممة للقرآن الكريم، وموضحة له بكون ان الرسول –صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى.