ألزمت محكمة أبوظبي، مالكة إحدى القنوات الفضائية، ومسؤول إنتاج البرامج بالقناة، بدفع مبلغ قدره 70 ألف درهم، لفتاة كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، بعد تعرضها لمقلب تم تصويره، وذلك ضمن برنامج للمقالب، وتم ببثه على القناة ونافذتها على الشبكة العنكبوتية.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام القناة ومعد البرامج فيها بأن يؤديا لها تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها قدره مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الحكم إلى تاريخ السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لقيامهما بالاعتداء على خصوصيتها وتصويرها دون علمها داخل إحدى غرف نوم محل للأثاث، ما تسبب لها في أضرار معنوية ومادية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الفتاة ذهبت برفقة اثنتين من صديقاتها إلى محل لبيع الأثاث، وعند دخولهن المحل لاحظن وجود كاميرات تصوير غير موجهة مع وجود طاقم عمل تابع لإحدى القنوات التابعة للمدعى عليها، وعند دخولهن إحدى غرف النوم بالمحل تم تصويرهن عن طريق الكاميرا الخفية وكان ذلك عبارة عن مقلب دبره طاقم العمل، حيث لم يلاحظن التصوير، إلا أنه بعد 3 أشهر فوجئت الشاكية أن الموقع التابع للمدعى عليها يعرض مقطعاً في برنامج وتم فيه بث ذلك المشهد للمدعية وصديقتيها، وعلى إثر ذلك تقدمت المدعية ببلاغ جزائي ضد المدعى عليهما وتم قيد البلاغ وتحرير قضية بالأمر.
وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية بتهم الاعتداء على خصوصية المجني عليهن، وصدر حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهمين بموجب ما أسند إليهم من تهم ومعاقبتهم بالغرامة وقدرها 50 ألف درهم لكل منهم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأكدت المحكمة المدنية في حكمها، أن المسؤولية عن تصوير المدعية دون إذنها ورضاها تقع على عاتق المدعى عليها الثانية كونها هي التي قامت بإنتاج وتصوير البرنامج، مشيرة إلى أن دفع المدعى عليها الثانية بأن المسئولية تقع على عاتق المدعى عليها الأولى كونها هي المسؤولة عن مراجعة المنتج وبثه على الهواء وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما لا شأن للمجني عليها به وذلك لأن نطاق تطبيق بنود وشروط العقد تقتصر عليهما فقط، وبالتالي فإن المدعى عليهما مسؤولتان معاً عن فعلهما.
وأصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويض عما لحق بها من أضرار معنوية قدره 70 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية تعويض عن التأخير والمطل في سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدوره.