كشفت عائشة الصيري مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، لـ "البيان"، عن انتهاء الإدارة من تحديد قائمة الوجبات الغذائية التي ستقدم للطلبة في بداية العام الدراسي المقبل، من خلال شركتي توريد تعاقدت الوزارة معهما لتوريد الأغذية لنحو 73 مدرسة على مستوى دبي والمناطق الشمالية، وفق مواصفات صحية حددتها الإدارة.
وانتهت الوزارة من تحديد قوائم الطعام في كل مرحلة على حدة، حيث سيتم تقديم وجبة غذائية نموذجية ابتداء من الأحد المقبل، تتراوح أسعارها بين 3 و5 و7 دراهم مكونة من ساندويتش وعصير وسلطة خضار، أو طبق غذائي متنوع وسلطة وحليب، وأفادت الصيري، أن شركتي التوريد تعملان حالياً على تجهيز المقاصف المدرسية بمعدات التسخين والتبريد وحافظات الطعام لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة الأحد المقبل.
الوجبات المساندة للاستراحة الثانية (جرافيك)
وأضافت أن تطبيق المرحلة الأولى من توحيد موردي أغذية المقاصف المدرسية من الأحد المقبل يعتبر تجريبياً لنحو 73 مدرسة لكافة المراحل الدراسية في مختلف المناطق التعليمية، بواقع 33 مدرسة في دبي، و20 في رأس الخيمة و6 في أم القيوين، و14 في عجمان، بناء على المعايير والاشتراطات الصحية للأغذية المدرسية حسبما قرتها اللجنة العليا لإدارة المقاصف المدرسية.
حيث تم اعتماد شركتين لتوريد الاغذية لهم، من بين 12 مورداً تقدموا للوزارة. وعن باقي المدارس غير المطبق عليها توحيد الموردين، أوضحت الصيري، أنها تلتزم بالمعايير والاشتراطات الجديدة التي تم اعتمادها، مشيرة إلى أن الإدارة سوف تقوم بمتابعتها بشكل دوري من خلال اللجان على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية والبلديات ووزارة الصحة.
تغذية صحية
وذكرت أن مشروع توحيد الموردين يهدف إلى دعم المدارس لتوفير التغذية الصحية السليمة للطلبة، وتوفير خيارات متعددة من الأطعمة الصحية للمقاصف المدرسية بأسعار مقبولة، وإعداد مقاصف صحية تتوافر فيها جميع الاشتراطات والإجراءات الصحية.
بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبل الشركات المورّدة للمواد الغذائية للمدارس، رفع الوعي الصحي الغذائي عند طلبة المدارس وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات التغذية الصحية.
وكانت "البيان" انفردت بنشر خبر عن دراسة الوزارة لتوحيد موردي المقاصف المدرسية، والذي من شأنه تقليل المشاكل التي تنتج عن تعدد الشركات الموردة للمقاصف، كما عملت إدارة التغذية والصحة المدرسية على توحيد الاشتراطات بالتعاون مع كافة الجهات المختصة في الدولة مثل البلديات وجهات الرقابة الغذائية ووزارة الصحة.
وأوضحت الصيري، أن الوزارة تسعى إلى تهيئة بيئة تعليمية تربوية محفزة تتلاءم مع احتياجات المتعلمين.
وقالت إن الإدارة وضعت عدة اشتراطات على الموردين منها أن يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة خدمات التغذية والتموين التي سوف تقدم لكل من المقاصف المدرسية أو الكافتيريا أو المطاعم المدرسية، ويلتزم المورد بتوفير الكادر الوظيفي المطلوب بما يتناسب مع عدد الطلبة في كل مدرسة (عامل/ 200 طالب)، بشرط أن يحدد جنس العامل وفقاً للهيئة التدريسية، وأن يكون المورد مسؤولاً عن تأمين التجهيزات والخدمات المنصوص عليها في البنود المرفقة بمستندات المناقصة.
كما يلتزم المورد بتقديم قوائم أغذية أسبوعية متنوعة مستوفية للشروط الصحية بشرط أن تكون متفاوتة الأسعار بالإضافة إلى تقديم أصناف مساندة في الفرصة الأولى، ويجب مراعاة المراحل الدراسية عند تقديم الوجبات الغذائية بحيث تكون بشكل جذاب لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى من خلال طرق التحضير والعرض.
كما يراعى الاحتياجات الخاصة لبعض الحالات الصحية (السكري، الحساسية، وغيرهم)، وتقديم المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، على أن يقدم المورد مقترحات لوجبات خفيفة في الفرصة الثانية وفق الاشتراطات الصحية.
وأن تسند للطرف الثاني مهمة الإشراف اليومي الفعال على جميع الخدمات المطلوبة، وعليه القيام بوضع خطة عمل شهرية تقدم للجنة المحلية للمقاصف المدرسية في المناطق التعليمية، وخطة أسبوعية إلى اللجنة المحلية للمقاصف المدرسية في المدرسة، ويلتزم المورد بتنظيم دورات لعمالها وموظفيها في مختلف مواضيع السلامة العامة، والتعامل مع الحريق وعلى نفقتها الخاصة، وعلى أن يكون التدريب نظري وعملي، مع ضرورة إرفاق شهادات تثبت هذا النوع من التدريب.
مراحل تطويـر
وأفادت الصيري بأن تطوير الأغذية مرّ بعدة مراحل، حيث تم وضع دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف المدرسية واشتراطات المباني وملحقاتها بالتعاون مع الجهات الصحية المختلفة، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم المقاصف المدرسية (إلكترونية) لحوالي 194 مدرسة حكومية وخاصة، وزيارات ميدانية لعدد من المدارس والاطلاع والوقوف على واقع المقاصف المدرسة.
9 اجتماعات
وقالت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، إن اللجنة عقدت 9 اجتماعات دورية وتم الاتفاق على تولي شركات تمويل غذائية إدارة مقاصف المدارس لتوفير أغذية صحية ومتنوعة للطلبة، حسب التصنيف الموضح في دليل المقاصف المدرسية وبأسعار مناسبة للطلبة، وإعداد كراسة شروط موحدة وطرحها كمناقصة عامة على مستوى وزارة التربية والتعليم.
وذلك كمسابقة على موقع الوزارة، وذكرت أن كراسة الشروط الموحدة لشركات التمويل الغذائي، تحقق ضمان توفير العمالة الكافية في المقصف المدرسي من قبل الشركات، وحماية المقاصف المدرسية من الشركات غير الملتزمة بالشروط الصحية، وتقديم موردين وشركات ذات كفاءة لإدارة المقاصف المدرسية، وسهولة تنفيذ المتابعة وتقييم الشركات المتعاقدة على إدارة المقاصف المدرسية، وتوفير مواد غذائية ذات جودة عالية ومتنوعة. 3 قرارات
أصدرت وزارة التربية 3 قرارات، بشأن اعتماد دليل الأغذية المتداولة بالمقاصف،واعتماد دليل ضوابط واشتراطات مبانيها، وتنظيم إدارتها وشكلت اللجنة العليا للمقاصف بعضوية الإدارات المركزية في الوزارة وممثلين من المناطق،ومن وزارة الصحة، وبلدية دبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
بلدية دبي تشرف على المقاصف
شهدت "البيان" اجتماع وزارة التربية والتعليم متمثلة في ادارة التغذية والصحة المدرسية مع بلدية دبي لمناقشة آليات الرقابة والتفتيش في المدارس، وأفاد المهندس سلطان طاهر رئيس قسم التفتيش والرقابة في بلدية دبي، بأن المقاصف المدرسية ستشهد لأول مرة إشرافاً من قبل كوادر نسائية مواطنة، موضحا انهن سيتواجدن في الميدان من الاحد المقبل وسيتولين مراقبة ومتابعة الاغذية واشتراطاتها الصحية.
واقترح الطاهر تدريب شخص من الهيئة التدريسية ليصبح مشرفا صحيا يتم التواصل معه من قبل البلدية والرجوع إليه أثناء الزيارات الميدانية للمدارس من خلال دورة المشرف الصحي (Person In Charge PIC) المستوى الثاني ومدتها 3 أيام.
ومن جهتها أوضحت عائشة الصيري مديرة ادارة التغذية والصحة المدرسية، بأنه سيتم تشكيل لجنة المقاصف والتغذية المدرسية على مستوى المدارس، حيث سيتم تدريب الشخص المعني من أعضاء اللجنة، وموافاة إدارة التغذية والصحة المدرسية بمحتويات الدورة التدريبية للمشرف الصحي من قبل بلدية دبي.
ومن جهتها قالت ميثاء الخفيلي اخصائية تغذية في ادارة التغذية والصحة المدرسية، إن الاجتماع استعرض عقد مشروع المقاصف المدرسية للعام 2013-2014، وتم عرض جدول المخالفات الموجود بالعقد والتطرق إلى بند المخالفات الخاصة بسلامة الأغذية، حيث تم الاتفاق على أن تقوم بلدية دبي برفع تقارير المخالفات إلى المنطقة.
وسيتم تطبيق المخالفات بناء على الغرامات المفروضة من قبل بلدية دبي وذلك بالنسبة للمدارس التي طبق عليها توحيد الموردين هذا العام، أما بالنسبة لمخالفات باقي المدارس تم الاتفاق على أن تكون المخالفة من قبل مفتشي البلديات للشركات الموردة، أما بالنسبة للمدارس سيتم رفع خطاب رسمي للمنطقة التعليمية وإدارة التغذية والصحة المدرسية للمتابعة على أن تتكفل المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة الى الاستفسار عن التراخيص، حيث إن الشركات المعتمدة للتوريد لمدارس دبي يجب أن تكون مرخصة من بلدية دبي.