ناقشت اللجنة التوجيهية العليا في الهيئة الوطنية للمؤهلات - خلال اجتماعها الـ25 الذي عقد بمقرها - مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية بالدولة.
وأوضح ثاني أحمد ثاني المهيري مدير عام الهيئة رئيس اللجنة أن تطوير معايير ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف للتأكد من الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادة المدرسية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2021 ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وقال: إن مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف أيضا إلى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم وجعل مهنة التدريس ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط بما يتناسب مع الخطط التطويرية للدولة وتحقيق رؤية 2021.
وأكد المهيري أن اهتمام الهيئة وشركائها الاستراتيجيين كوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية يأتي إيمانا بأن التعليم هو أساس نهضة الدولة وأن تبني معايير ترخيص موحدة للمعلمين سيخدم في نهاية المطاف قطاع التعليم والتدريب الإماراتي، وفقا لحزمة من معايير وطنية موحدة، فيما سيجعل تحقيق مبدأ الاستدامة في الترخيص من التعليم مهنة قادرة على التفاعل مع التغيرات العالمية ذات الصلة ويشجع عملية التوطين.
وأوضح أن تطوير معايير ترخيص المعلمين تم وفق آليات علمية ومنهجية مضمونة الجودة باستشارة اختصاصيين وأكاديميين في القطاع التعليمي والتربوي بحيث ستستخدم هذه الآليات في إجراءات ترخيص وتقييم وتأهيل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة من خلال إخضاعهم لاختبارات موحدة قبل الحصول على رخصة المعلم.