أوصى المشاركون في ملتقى حماية الدولي في دورته الرابعة عشرة التي اختتمت أعمالها أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على مدار يومين متتاليين بدعوة الجهات ذات الاختصاص إلى بناء نماذج ومناهج تعليمية وأكاديمية تتلاءم مع طبيعة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطوراتها، وبما يتناسب مع التطورات التقنية في مجال التعليم العام والجامعي.
ودعوة الجهات المختصة في المنطقة العربية إلى إنشاء مرصد عربي للتعرف على أبعاد تأثير الإعلام والدراما والسينما ووسائل التواصل الاجتماعي على توجهات المجتمع نحو ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك وفق مناهج علمية قادرة على استيعاب التحولات والتطورات الكمية والنوعية في هذه المجالات.
كما أوصى اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بالعمل على إطلاق مسابقة وجوائز لدعم الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز دور التوعية والوقاية كمسؤولية مجتمعية لتشمل الجوائز فئات متنوعة تتناسب مع أدوار هذه المؤسسات وجهودها.
مساقات تعليمية
كما دعا المشاركون المؤسسات الأكاديمية إلى استحداث مساقات تعليمية عابرة للتخصصات قادرة على تفهم طبيعة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتحولاتها المتزايدة، والاستفادة من التجارب الرائدة في التعامل مع ظاهرة المخدرات مثل، المناهج التعليمية في مجال مكافحة المخدرات التي تنفذها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
والدبلوم الأكاديمي للوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة المخدرات والإدمان، وتجربة التربية الأخلاقية كمنهج تعليمي تنفذه وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجربة مجلس شرطة دبي الطلابي الذي يعمل على تعزيز الوقاية من المخدرات من خلال بناء علاقة مستدامة بين الطلاب والمؤسسات الأمنية، إضافة إلى منهج «فواصل» التعليمي الذي تنفذه سبع دول أوروبية.
توظيف البرامج
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على توظيف البرامج والتطبيقات الذكية والإلكترونية وتعزيز أدوارها في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تعتمد على المناهج والأبحاث العلمية المعتمدة من الجهات المختصة، وتوجيه الدعوة إلى الجهات ذات العلاقة لبناء علاقة إيجابية بين المدرسة والأسرة للعمل على تعزيز فاعلية المناهج والأدوات التعليمية المعنية بمكافحة المخدرات.
وضمان وصول الأهداف الموضوعة لحماية الطلاب من أسباب ودوافع تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والعمل على إعداد نماذج استشرافية لدراسة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية بين الفئات الطلابية والشبابية والعمل على دمج نتائجها في المناهج التعليمية.
تبادل الخبرات
كذلك أوصى المشاركون بضرورة عقد لقاءات واجتماعات دورية في المؤسسات الأمنية والتعليمية والبحثية، وذلك بهدف تبادل الخبرات ودراسة المشكلات الواجب بحثها، والكشف عن إشكالياتها ومدى إمكانية بناء مناهج تعليمية قادرة على التعامل معها، وتوجيه الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية إلى الاستفادة من نتائج المؤسسات البحثية والأكاديمية، والسعي إلى إدماجها في سياساتها وبرامجها لمواجهة تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات، لا سيما بين الطلاب والشباب.
إلى جانب السعي إلى تفعيل دور الشباب في البرامج التعليمية والبحثية من خلال مختلف المجالس والتجمعات الشبابية، والاستفادة من تطلعاتهم وتوجهاتهم في تطوير هذه البرامج، والعمل على إشراك الشباب والطلاب في صناعة الدراما والسينما بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وبما يضمن تعزيز القيم الأخلاقية التي تعمل على تعزيز الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتعزيز البرامج الطلابية ذات الأبعاد الاجتماعية والأمنية من خلال أنشطة وفعاليات تعمل على تعزيز علاقات إيجابية بين المؤسسات الأمنية والطلاب، وفتح قنوات لبناء جسور الثقة بينهما للتعامل الصحيح مع التحديات التي تواجههم، ودعوة برنامج حماية الدولي الذي يعد منصة دولية للحوار والنقاش وتبادل الخبرات والسياسات بشأن المتغيرات المتنامية حول ظاهرة المخدرات إلى الاستمرار في تنفيذ ملتقى حماية الدولي السنوي، وتباحث تدويره بين الدول العربية كافة.
جلسات
وإلى جانب ذلك ناقشت جلسات الملتقى في يومه الثاني والأخير بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري «البرامج الاجتماعية والفنية ودورها التعليمي والتدريبي في مواجهة المخدرات» والتي قدمها رئيس الجلسة الدكتور صالح سليمان الفائز، مستشار وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية، تلاها جلسة حول «المنهجية العلمية لمعايير الوقاية خاصة الوقاية في المدارس وفي الأسر».
والتي قدمها الدكتور الخبير وديع معلوف، تقييم برامج الوقاية في الأمم المتحدة، ومن ثم جلسة «توظيف الأبعاد الاجتماعية والثقافية في الوقاية من المخدرات من خلال المناهج التعليمية» والتي قدمتها عائشة عبيد جمعة المهيري، رئيس قسم التقويم والتجريب والمتابعة - مناهج الصفوف العليا وزارة التربية والتعليم بالإمارات.
300 مليون
قال أوليسكي فيشينكو، مستشار مكافحة غسل الأموال في البرنامج، إن الحجم العالمي لتجارة المخدرات من خلال التكنولوجيات الجديدة صغير ولكنه بتزايد مستمر. فوفقاً لتقرير المخدرات العالمي لعام 2018، في أوروبا وحدها، قُدّر الحجم السنوي لتجارة المخدرات عبر الإنترنت بحوالي 300 مليون دولار. وعليه، يوفر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات تدابير مكافحة غسل الأموال.
عدم تقبل الأسرة للمتعافين سبب رئيسي في عودتهم للإدمان
كشفت دراسة أجرتها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي أهمية دورة الأسرة في مساعدة مدمني المواد المخدرة على التعافي وأثر عدم تقبلهم لهم في عودتهم للإدمان.
وأكد 36% من المشاركين في الدراسة التي أجريت على 231 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذكور الموقوفين بقضايا تتعلق بالتعاطي، أن عدم تقبل الأسرة لهم هو أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تساهم في عودتهم للإدمان، في حين يساهم احتضان الأسرة ودعمها للمتعافي في تحقيق تقدم أكبر في علاجه.
دور الأسرة
وشددت الدكتورة هدى السويدي، مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع خلال مشاركتها في ورشة عمل في ملتقى ومعرض حماية الدولي الرابع عشر لقضايا المخدرات، على أهمية دور الأسرة والمجتمع في مواجهة قضايا الإدمان سواء فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج أو الحماية من الانتكاسة.
وقالت: إن الهيئة حرصت على إجراء دراسة معمقة للتعرف على توجهات النزلاء بما يتيح طرح برامج تتلاءم مع هذه التوجهات وتتيح تحقيق نسبة أكبر في الحماية من العود.
وبينت السويدي أن الابتعاد عن أصدقاء السوء جاء في المرتبة الأولى في أسباب عدم العودة للتعاطي وذلك بواقع 48.1% من آراء المشاركين في الدراسة، تلاه الحصول على عمل ملائم أو الانخراط في الدراسة بنسبة 46.3% ثم احتضان الأهل بنسبة 36.4%، الأمر الذي يشير إلى أهمية توفير برامج دعم متكاملة للمتعافين من الإدمان تبدأ من توفير البيئة الإيجابية الصالحة والداعمة، وبناء الشخصية وتوفير فرص مشاركة مجتمعية للمتعافين تشمل العمل والدراسة، فضلاً عن أهمية احتضان ودعم الأسرة والذي يعد جوهرياً ولا يمكن التغافل عنه.
وقالت السويدي إن 75% من المشاركين في الدراسة تعرضوا للانتكاسة بعد مرحلة من التعافي وهو ما يؤكد أهمية سد الثغرات وتوفير حلول نوعية لاستكمال التعافي بالشكل الأمثل مؤكدة أن الإدمان مرض يمكن التعافي منه إذا ما عولج بالطريق والإجراءات الصحيحة وبشكل كامل.
وأشارت السويدي إلى أن 45% من المشاركين في الدراسة أعربوا عن اعتقادهم بأنهم واثقون تماماً من قدرتهم على الامتناع عن استخدام المواد المخدرة بعد انتهاء عقوبتهم كما أعرب 40% منهم عن اعتقادهم بأنهم واثقون إلى حد ما بقدرتهم على الإقلاع عن التعاطي، الأمر الذي يشير إلى رغبة لدى 85% من المشاركين بتغيير نمط حياتهم وتجاوز مرحلة الإدمان وتصحيح ما تم أفسدته هذه المرحلة.
وقالت: «تواجد الرغبة والنية للإقلاع عن التعاطي يشكل الجزء الأكبر والأهم من رحلة التعافي، وبوجود نسبة كبيرة كهذه، يقع علينا كمؤسسات حكومية ومجتمع وأفراد مسؤولية احتضان المتعافين وتوفير كل العوامل التي من شأنها إتاحة بيئات داعمة ودامجة لهم».