تواجه أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي أعباء مادية من تربح المدارس الخاصة بطرق التوائية ومنها زيادة أسعار الحافلات المدرسية حيث تتراوح للرحلتين الذهاب والإياب من 2600 إلى 14 ألف درهم، ورسوم الزي المدرسي والأدوات والوسائل التعليمية، وغيرها من الرسوم التي اشترطت المدارس الخاصة في دبي دفعها قبل التحاق الطالب بالمدرسة بواقع 2000 درهم.
وتحفظت مدارس خاصة على الإفصاح عن النسب التي تحصل عليها مقابل توفير الخدمة للطلبة، مؤكدة أن شركات النقل هي التي تتحكم في الأسعار، بينما أكدت الأخيرة أن المدارس هي التي تحدد نسبة الزيادة التي تتقاضاها.
وقد شكا أولياء الأمور من أسعار باهظة للنقل المدرسي تفرضها المدارس تصل إلى 14 ألف درهم للطالب الواحد في العام، مؤكدين أن أسعار الحافلات تعادل رسوم أقساط مدرسية بمدرسة خاصة لطالب مدة عام كامل، حملت المدارس الخاصة الجهات المعنية وشركات النقل مسؤولية زيادة أسعار الحافلات.
وطالب أولياء الأمور بالمساءلة والتصدي لجشع المدارس الخاصة وفرض رقابة لمواجهة الزيادة السنوية في أسعار الحافلات المدرسية.
من جهتها قالت وزارة التربية والتعليم، إن هناك رقابة صارمة ومتابعة حثيثة يفرضها قسم التعليم الخاص والنوعي على إدارات المدارس الخاصة في المناطق التعليمية وخاصة على رسوم الخدمات والتي تشمل الزي المدرسي والمواصلات والخدمات الصحية حيث يتم اعتمادها كالرسوم الدراسية من قبل المنطقة التعليمية ولا تترك لتقدير المدارس بحيث تتم مراعاة بيعها بسعر مناسب لكلا الطرفين سواء ولي الأمر أو المدرسة.
مسؤوليات
وتفصيلاً، أفاد محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن عقد المدرسة وولي الأمر يعد الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين في ما يتعلق بمختلف الجوانب وثيقة الصلة بتعليم أبنائهم، ويتضمن العقد قسماً كاملاً يغطي الرسوم الإلزامية، وكذلك الرسوم الاختيارية الإضافية، حيث تلتزم المدارس الخاصة الرسوم المنصوص عليها في العقد الذي يوقّع عليه ولي الأمر، وما يتضمنه من بيانات تفصيلية للرسوم المعتمدة من الهيئة.
وأوضح أن الخدمات غير التعليمية مثل الكتب والمواصلات والزي المدرسي تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لاشتراطات الهيئة ويتم ذكرها بالعقد، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تتمثل الطريقة الثانية، في التعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، وتخضع لاختصاص الجهات الحكومية الأخرى المعنية.
شكاوى
واشتكى أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة من الارتفاع المبالغ فيه برسوم الحافلات المدرسية، ومطالبة إدارات المدارس بزيادة سنوية غير مبررة، ورسوماً على الأوراق التي تصورها للطلبة، مسلطين الضوء على زيادة أسعار الزي المدرسي ورداءة الأقمشة، وإجبارهم على شراء الزي المدرسي من خلال شركات خاصة بهم أو من خلال المدارس ذاتها من دون منحهم فرصة للتفاضل أو اختيار ما يناسب ميزانيتهم، ما أدى إلى احتكار الشركات بيع وصناعة الزي المدرسي وجعلهم يزيدون الأسعار عاماً تلو آخر بنسبة تتراوح من 35 إلى 70%.
ولم يجد أولياء الأمور بديلاً لشراء تلك الأقمشة التي يتغير لونها مع تكرار استخدامها ولا تتحمل استهلاك الطفل، غير تلك الشركات التي تحتكر الزي، وخاصة شعار المدرسة الذي لا بد من أن يحمله الزي الرياضي والمدرسي وزي السباحة وغيره.
وشهدت تلك الشركات زحاماً شديداً فعلى الرغم من شكاوى أولياء الأمور من غلاء أسعارها إلا أنه لا يوجد عنها بديل، حيث تلجأ المدارس الخاصة للتعاقد مع تلك الشركات لتريح طاقمها الإداري من العمل على تسليم الملابس والازدحام الشديد وعدم توفير المقاسات المناسبة، بينما تتعاقد مدارس أخرى مع شركات لتجهيز الزي وتتولي المدرسة توزيعه على أولياء الأمور لكي تزيد أسعارها تعويضاً لعدم زيارة رسوم مدارسها.
وتحاول بعض إدارات المدارس التحايل عليها من خلال التزامها هذه النسب وتعويض ما فاتها في زيادة رسوم الحافلات والزي المدرسي والقرطاسية، حيث تستغل هذا الأمر بشكل لافت وترفع رسوم الحافلات المدرسية سنوياً بشكل لا يتناسب مع المستوى التعليمي الذي تقدمه، ما يشكل عبئاً إضافياً يرهق كاهل أولياء الأمور إلى جانب الرسوم الدراسية والإضافية.
مشروعات استثمارية
وطالب أولياء أمور بإعادة النظر في رسوم الخدمات التي تفرضها «بعض المدارس الخاصة»، وخصوصاً أن بعضها تحول إلى مشروعات استثمارية، هدفها الربح المادي على حساب الطلبة وأسرهم.
وقال أبو زياد إن هناك ارتفاعاً مبالغاً فيه في أسعار الزي المدرسي والخدمات التي تقدمها المدرسة وطالب بوجود تشريع أو قانون يردع المدارس عن تلك الأفعال، مشيراً إلى تزايد أسعار الزي المدرسي عاماً بعد عام حيث قام بشراء الزي من إحدى الشركات الكبرى التي حددتها المدرسة مقابل 2000 درهم، بواقع 4 أطقم للمدرسة، للولد الواحد ما يشكل عبئاً على الأسر التي يوجد لديها أكثر من ولد.
ومن جانبها قالت أم شهد موظفة من ذوي الدخل المحدود، ولديها ثلاثة أبناء، إن الأقساط التي تدفعها مقابل تعليم أبنائها مرتفعة جداً، وتحتاج إلى مساءلة وإعادة النظر، حيث تدفع نفس أقساط المدرسة كقيمة لرسوم الزي المدرسي والحافلات، وتجد نفسها قامت بدفع قيمة الرسوم مرتين.
وأكدت أم جنى، أن المدارس الخاصة تمعن في التكسب من أولياء الأمور مقابل أشياء لا ينتفع الطالب منها كثيراً، مشيرة إلى أن أقساط تعليم الجامعي أصبحت تضاهي ما تدفعها لأبنائها، مشيرة إلى أن تلك المدارس فلتت من عقالها لعدم وجود من يحسن مراقبتها ومساءلتها.
وذكر محمود عبدالمجيد ولي أمر طالب، أنه دفع ثلاثة آلاف درهم رسوماً للكتب الدراسية و8 آلاف للحافلة المدرسية، إلى جانب 1700 درهم رسوماً للزي المدرسي، ويدفع أقساطاً مدرسية بواقع 23 ألف درهم.
وتساءل عن الدوافع التي جعلت المدرسة تتخذ من الزيادة أسلوباً سنوياً تتبعه، لافتاً إلى أن هذه الزيادة غير مبررة لأن سعر الديزل عاد إلى ما كان عليه سابقاً.
مصروفات
وقال موفق الضو رغم أن مواصلات الإمارات هي المشغل الوحيد لجميع المدارس في أبوظبي لكن كل مدرسة خاصة تحدد المصروفات كما تشاء رغم أن الحافلات واحدة والشركة المشغلة واحدة ولا توجد زيادات ملموسة في أسعار الوقود أو قطع الغيار.
وأضاف إن مدرسة المشاعل مثلاً حددت سعر الحافلة بنحو 1500 درهم للطالب رغم أنها تبعد حوالي 4 كيلومترات عن المنزل، بينما مدرسة النهضة طلبت 4500 درهم للطالب رغم أنها تبعد أقل من كيلومتر فقط عن المنزل.
وأوضح أن كثيراً من المدارس الخاصة تستغل الموقف وتضاعف أسعار النقل المدرسي، لافتاً إلى أن الفوارق الكبيرة بين المدارس في أسعار الحافلات تؤكد أن الموضوع لا يخضع لأية معايير وكل مدرسة تضاعف المصاريف وفقاً لرؤيتها وتعد الموضوع تجارة.
ودعا الجهات المعنية للقيام بمسؤولياتها وتحديد الأسعار بعيداً عن إدارات المدارس الخاصة، ما دامت الشركة الناقلة واحدة وتقدم ذات الباصات ونفس السائقين وكذلك المشرفات ورغم ذلك تختلف مدرسة عن أخرى في أسعار الحافلات، مشيراً إلى ضرورة الرقابة على إدارات المدارس الخاصة التي تفرض رسوماً إضافية على جميع الخدمات غير التعليمية بهدف زيادة الأرباح.
الرقابة الحكومية
وقال خالد عطية لدي 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة وتكاليف نقلهم تجاوزت 14 ألف درهم من المنزل للمدرسة، منوهاً بأنه لو استخدم تاكسي الأجرة سوف يكون أرخص لأن التاكسي سوف ينقل الثلاثة مرة واحدة وسوف تقل التكلفة إلى النصف تقريباً.
وأوضح أن المدارس الخاصة تضاعف رسوم النقل المدرسي مع بداية كل عام، ولا يوجد تخفيض على تلك الخدمة في المدرسة. وأكد ضرورة الرقابة الحكومية على ما تفرضه المدارس الخاصة وتلزم به أولياء الأمور من زيادات كل عام من دون سبب، لافتاً إلى أن رسوم نقل الطلبة في حافلات المدارس تزيد بنسبة تصل إلى 100% في كل عام.
وأضاف إن رسوم الخدمات يجب أن تبقى ضمن منظومة مالية متوازنة تخضع للرقابة، مشيراً إلى أنه مضطر للاشتراك في الحافلات لرحلتي الذهاب والعودة، حيث يعمل وزوجته في أماكن بعيدة عن المدرسة.
20 دقيقة
ويقول أبو عبدالله: تفاجأنا بكل أسف بوجود زيادة في رسوم نقل الطلبة تصل إلى ضعف ما كنا ندفعه العام الماضي، وبلغت رسوم أبنائي الثلاثة مقابل خدمة النقل المدرسي 27 ألف درهم، بمتوسط 9 آلاف درهم لكل واحد منهم، وقد قرر اصطحاب أبنائه للمدرسة بسيارته بنفسه، وتوفير رسوم النقل المدرسي، مشيراً إلى قرب المسافة حوالي 20 دقيقة بين البيت والمدرسة.
وأضاف إن الرسوم الدراسية المرتفعة تمثل ضغطاً كبيراً بسبب غلاء الأسعار، مطالباً بتوحيد أسعار النقل في مدارس أبوظبي، وفق معايير محددة، موضحاً أن بعض المدارس تستغل بند المواصلات وتقوم بزيادة المصاريف من دون سبب لزيادة أسعار الحافلات ما يعد تحايلاً لزيادة الرسوم، ولا يوجد مبرر لزيادة الأسعار على الرغم من عدم تغير مكان السكن.
خدمة أساسية
وترى وفاء يوسف أن رسوم نقل الطلاب في حافلات المدارس الخاصة تخضع للعديد من المعايير ومنها قرب أو بعد المدرسة عن المنزل، إضافة إلى تواجد أكثر من طالب من أسرة واحدة قد يقلل التكلفة وكثير من الإدارات المدرسية تراعي ذلك.
وأكدت أن الحافلات المدرسية خدمة أساسية لنقل الطلاب من وإلى المدارس وتختصر المسافات البعيدة التي تشكل العائق بينهم وبين الوصول إلى المدارس لنيل حظهم من التعليم، ولا يجوز التلاعب برسومها، مشيرة إلى أن رفع الرسوم قد يكون بسبب الغلاء وارتفاع الأجور.
لا زيادة
وقال إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة وصاحب مجموعة مدارس، إن لديه 150 حافلة تخدم 5 مدارس ومنها تابعة لشركات نقل وأخرى ملك للمدارس، ولم يرفع رسوم الحافلات المدرسية منذ 10 سنوات، وذلك مراعاة لأولياء الأمور.
وأكد وليد سالم المهيري المدير التنفيذي للنقل والتأجير في أبوظبي أن مواصلات الإمارات توفر 3207 حافلات مدرسية لنقل الطلاب من وإلى 255 مدرسة حكومية، و60 مدرسة في أبوظبي والعين والظفرة.
وأوضح أن مواصلات الإمارات جهة تشغيل فقط وليس لها علاقة بتحديد تكلفة نقل الطلاب بالحافلات في المدارس، مشيراً إلى أن أسعار نقل الطلاب بالحافلات في المدارس الخاصة يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس بالاتفاق مع دائرة التعليم والمعرفة.