كشفت وزارة التربية والتعليم بناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2019 عن تحديد رسوم رمزية للحصول على "رخصة المعلم" التي تمكن العاملين في الميدان التربوي من مزاولة نشاطهم المهني في الحقل التربوي حسب المعايير القياسية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالأداء التربوي ودفع عجلة التعليم في الدولة قدما.
ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم (من المعلمين والقيادات المدرسية والمهن المدرسية) لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عال من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة فإن تطبيق رسوم رخص المهن التعليمية سيتم تطبيقها على المختبرين في العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ و ما بعد ولن يتم تطبيق رسوم الاختبارات على المتقدمين للاختبارات قبل العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ من المعلمين والمعلمات وذلك تقديرا لجهودهم في المسارعة بالحصول على الرخصة ويبلغ عددهم 5783 معلما ومعلمة مبينة أنه سيتم بدء تحصيل الرسوم في سبتمبر المقبل.
وتبلغ القيمة الاجمالية للرخصة لغير الحاصلين على رخص مهنية دولية 300 درهم شاملة تقديم الاختبارات واصدار الرخصة المهنية، حيث حددت القائمة التنظيمية لرسوم رخصة المعلم مبلغ 250 درهما للتقدم لجميع الاختبارات في المرة الأولى و 100 درهم إضافية في حال إعادة الاختبارات أو أداء التقييم بشكل منفرد،فيما يتعين دفع مبلغ 50 درهما للحصول على الرخصة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كما حددت القائمة مبلغ 100 درهما لتقييم ملف الإنجاز المهني بعد الحصول على الرخصة في عملية التجديد وسيتم الدفع بشكل الكتروني عبر منظومة الدرهم الالكتروني .
وبينت الوزارة ان الرسوم التي حددتها للحصول على رخصة المهن التعليمية تعد الأقل تكلفة على المستوى العالمي مقارنة بكل من الولايات المتحدة الامريكية ونيوزيلندا وجنوب استراليا وإيرلندا وذلك بحسب القوائم المعتمدة لديها لرسوم مزاولة المهن التعليمية إذ تبلغ في الولايات المتحدة الامريكية (نيو مكسيكو) ما يعادل 1873 درهما وفي نيوزيلندا ما يعدل 557 درهما وفي إيرلندا 833 درهما وجنوب استراليا ما يعادل 938 درهما وذلك فضلا عن رسوم تجدديها بحسب المدة التي تكون فيها الرخصة سارية المفعول.
وتعتبر رخصة المهن التعليمية شرط لمزاولي مهنة التعليم في الدولة بحلول نهاية عام 2020 ولا يمكن لغير الحاصلين عليها مزاولة المهنة وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع وهي رخصة المعلم وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات التي يجري العمل عليها
والرخصتان المتبقيتان يمكن التسجيل لهما على أن يعلن سريانها ومواقيت إجراء الاختبارات لهما في وقت لاحق من هذا العام وهما رخصة القيادات المدرسية تستهدف المدراء ونوابهم و رخصة المهن المدرسية التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأخصائي توجيه وإرشاد مع الإشارة إلى أن رخصة المهن المدرسية الخاصة بأخصائي أصحاب الهمم سيبدأ العمل بها قريباً وفق خطوات سيعلن عنها.