دولة الإمارات حريصة على التعاون مع كل دول العالم وعلى التوقيع على الاتفاقيات التي تصب في مصلحة حقوق الإنسان ما لم تمس دينها الحنيف أو تتعارض معه، وفي حال وجود أي تعارض مع الشرع الإسلامي فإن الدولة ترفض التوقيع على أي معاهدة مهما كانت طبيعتها ومهما كان مصدر المطالب بها.
هذا ما كشفه محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في حوار لـ"البيان" عن رفض الدولة التوقيع على معاهدات وتشريعات تحمي المثليين وحقوقهم وعدم التعرض إليهم، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تخالف الفطرة الإنسانية، وجميع الشرائع السماوية، والدين الإسلامي وعادات أبناء الدولة وتقاليدها.
وأشار إلى أن المطالبة بالتوقيع على هذه المعاهدات تم في الاجتماع الأخير الذي عُقد في نهاية يناير الماضي بجنيف خلال مناقشة التقرير الدولي الشامل لحقوق الإنسان وكانت اللجنة الوطنية ممثلة الدولة في الاجتماع.
وألمح إلى أن بعض الدول الغربية انتقدت موقف الإمارات من رفضها التوقيع على هذه المعاهدات أو مثيلاتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الدول أو المنظمات العالمية تنتقد موقفنا في التحفظ على التوقيع على مثل هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون أن تفقه طبيعة دولة الإمارات، ودينها وعاداتها، وكان يجب على هذه الدول والمنظمات أن تحترم كيان دولتنا ودينها بمثل ما تقوم به دولة الامارات من احترام جميع الاديان والعادات والتقاليد لجميع شعوب العالم ودوله.
أدعياء حقوق لا دعاة حق
سمعنا مؤخرا عن مطالبة بعض الدول والمنظمات دولة الإمارات بالتوقيع على معاهدات تحفظ حقوق المثليين وتحميها، وتنص صراحة على عدم التعرض إليهم، وذلك في الاجتماع الأخير الذي عُقد في نهاية يناير الماضي بجنيف خلال مناقشة التقرير الدولي الشامل لحقوق الإنسان وكانت اللجنة الوطنية ممثلة الدولة فيه، هل لك أن تحدثنا عما تم في هذا الاجتماع وما المعاهدات التي دُعيتم للتوقيع عليها ؟.
في الاجتماع المذكور الذي عُقد في نهاية يناير الماضي بجنيف لمناقشة التقرير الدولي الشامل وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة الدولة في الاجتماع، طالبتنا بعض الدول وبعض المنظمات بالتوقيع على معاهدات فيها نصوص تحمي المثليين وتحفظ حقوقهم - وأنا هنا أود أن أقول أني لا أعلم ما معنى تحفظ حقوقهم، وكأن قوانين الدولة تتجاوز حقوق الناس وتسيء إليهم، حتى لو تعارضت أفعالهم مع القانون الذي وُضع منذ سنوات بعقد اجتماعي، وتواطأ الناس على الأخذ به وأقروا بأنه صالح لهم، وبأنه يحفظهم ويحفظ حقوقهم .
وأعود إلى الجواب على سؤالك، هذه المطالب تعارض بوضوح نصوص القانون لدينا وتعارض ديننا الإسلامي وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، إضافة إلى أن هذه الاتفاقيات تخالف الفطرة الإنسانية وجميع الشرائع السماوية، وعليه تم التحفظ على التوقيع عليها.
وانتقدت بعض الدول موقف الإمارات من رفضها التوقيع على هذه المعاهدات أو مثيلاتها، متجاهلة طبيعة دولة الإمارات، ودينها وعاداتها، دون أن تفقه شيئا من ذلك، وكان يجب على هذه الدول والمنظمات أن تحترم كيان دولتنا ودينها بمثل ما تقوم به دولة الامارات من احترام جميع الاديان والعادات والتقاليد لجميع شعوب العالم ودوله.
ونحن في الدولة حريصون على التعاون مع كل دول العالم وعلى التوقيع على الاتفاقيات التي تصب في مصلحة حقوق الإنسان ما لم تمس ديننا الحنيف أو تتعارض معه، وفي حال وجود أي تعارض مع الشرع الإسلامي فإن دولة الإمارات ترفض التوقيع على أي معاهدة مهما كانت طبيعتها ومهما كان مصدر المطالب بها.
لا تساهل مع مخالفي القانون
يُشاع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن ما تقوم به السلطات التنفيذية من ضبط لمن يخالفون قانون العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية كممارسة فعل فاضح في مكان عام، أو ممارسة فعل فاضح بين طرفين بالتراضي وغيرهما، بأن ضبط هؤلاء الأشخاص مخالف لما تم التوقيع عليه فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الأفراد وتحميهم، ما صحة هذه الأنباء؟، وهل فعلا تتغاضى السلطات عن ضبط هؤلاء المخالفين والمتجاوزين للقانون بأفعالهم؟.
لا شيء صحيح مما سبق في سؤالك، ولم توقع الدولة على أي معاهدة فيها خرق لقانونها المطبّق، وما تقوم به السلطات من ضبط لمن يخالفون بنود قانون العقوبات الجزائية لدولة الإمارات، هو قانوني وشرعي، بل هو من صميم واجبها، سواء أصبغوا على ذلك اسم حريات شخصية أو أسماء أخرى.
والدولة ماضية في تطبيق قوانينها كاملة دون مواربة أو تساهل، وتطبق أي عقوبة نص عليها القانون، سواء كان لها طابع فردي أو جماعي، وأن كل تصرف خادش للحياء العام منصوص عليه بقانون العقوبات الجزائية فإنه يطبق في الماضي، وسيطبق في المستقبل، ولا يوجد هناك استثناء لأحد في ذلك، سواء كان يحمل جنسية الإمارات أو يحمل أية جنسية من جنسيات دول العالم.
تفهّم وتعاون حكومي
كيف يمكن لكم تشخيص علاقة الجمعية بالمؤسسات الحكومية في الدولة، وهل ترى أي تقدم من قبلهم فيما يتعلق بالتعاون معكم في مجال حقوق الإنسان والحالات التي تردكم، وهل هناك برامج وأنشطة ثنائية تجمعكما ؟.
أود الإشادة بالقيادة الرشيدة للإمارات، وأقول إن هناك تعاونا وتنسيقا بيننا وبين أغلب المؤسسات الحكومية، وقد سبق ووقعنا العديد من مذكرات التفاهم مع تلك المؤسسات، ونلقى تعاونا كاملا منهم في جميع ما يتعلق بأعمال الجمعية.
وأود الإشادة هنا بمسؤولي المؤسسات الحكومية التي تتعاون مع الجمعية من خلال السماح لأعضائها الموظفين لديهم بممارسة أنشطتهم التطوعية في الجمعية، وفسح المجال لهم وإتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات والأنشطة الخاصة بالجمعية خلال ساعات العمل، مشيرا أن عمل الجمعية تصب فائدته في جميع مناحي الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في الدولة.
13 لجنة تسهر على الشكاوى
كم عدد اللجان العاملة في الجمعية ودول كل منها، وما هو دور كل منها وأهدافه؟.
للجمعية 13 لجنة تغطي جميع احتياجات حقوق الإنسان في الدولة بجميع التخصصات والفئات، وهي لجنة الجنسية، والتي تختص بمتابعة أحوال وأمور فئة أبناء المواطنات وفئة من لا يحمل أوراق ثبوتية في الدولة واستقبال طلباتهم، وتحويلها للجهات المختصة بذلك.
- لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والتي تعمل على توعية المجتمع بجرائم الاتجار بالبشر ومحاولة التصدي لها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع من خلال عقد الندوات والمحاضرات، كما أنها تقدم المساعدة لمتضرري هذه الجرائم من خلال توجيهها للجهات المختصة لإعادة تأهيلهم.
- لجنة العضوية، والتي تختص في النظر في جميع طلبات العضوية المقدمة إلى الجمعية ومراجعتها ومن ثم اعتماد الأنسب ليكون ضمن منتسبي الجمعية.
- لجنة العمل والعمال، وتختص بمتابعة شؤون العمال بالدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، كما تقوم بعقد العديد من الندوات والمحاضرات لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وإصدار الكتيبات وتوزيعها على الجاليات العاملة بالدولة.
- لجنة الطفل، وتهدف إلى ترويج ودعم ثقافة حقوق الطفل في المجتمع وتوعية الآباء والأبناء بحقوق أطفالهم تماشياً مع اتفاقية حقوق الطفل كما تقوم اللجنة بعقد الندوات والعروض المسرحية التي تخاطب هذه الفئة وتوعيهم.
- لجنة المرأة، وتهدف إلى تنمية ثقافة المرأة في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع الاستراتيجيات والبرامج المتخصصة وتعزيز دورها ومكانتها للإسهام الفاعل في المجتمع.
- لجنة ذوي الإعاقة، وتسعى إلى المساهمة الفعالة في ضمان توفير الحقوق لذوي الإعاقة من خلال المتابعة ونشر الوعي وتفعيل للقوانين والتشريعات الاتحادية بالتعاون والتواصل مع الجهات ذات الصلة لتحقيق دمجهم وتمكينهم كأفراد داعمين في المجتمع.
- لجنة العلاقات العامة، تعمل لجنة العلاقات العامة على التنسيق والمشاركة مع مختلف اللجان في تنفيذ البرامج والخطط وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاح خططها، كما تعمل على تنسيق الزيارات والندوات ومتابعة الرسائل الصادرة من الجمعية.
- لجنة القوانين والشكاوى، تنظر لجنة القوانين والشكاوى في كافة الطلبات التي ترد إلى الجمعية ودراستها وتقديم الرأي والمشورة التي تساعد على حلها طبقاً لقوانين الدولة المعمول بها.
- لجنة السجناء والمشتبه بهم، تعني اللجنة بمساعدة وتحسين أوضاع السجناء والمحتجزين والمعتقلين، بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وضمان حسن معاملتهم، كما تعمل الجمعية على تنظيم الزيارات الدورية لسجون ومراكز التوقيف بالدولة للاطمئنان على أوضاعهم.
- لجنة الدعم المعنية بالعمل على توفير المساعدات المالية والعينية وإيجاد المصادر المناسبة لتمويل أنشطة وبرامج الجمعية للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
- واللجنة الإعلامية، التي تعمل على متابعة أخبار الجمعية ونشرها في الجرائد الرسمية والتواصل مع الجهات الإعلامية لتغطية فعاليات الجمعية إعلامياً وصحفياً عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والسمعية.
- ولجنة التأهيل والتدريب، تم استحداث هذه اللجنة مؤخراً، وذلك لتنمية ثقافة الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، ومنحهم الدورات التدريبية للتعرف على مبادئ حقوق الإنسان وتنظيم الندوات والمحاضرات التثقيفية لهم.
أهداف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
قال محمد حسين الحمادي إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تهدف إلى تحقيق العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل الوطن وخارجه، طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المتواجد على أرض دولة الإمارات أن يعيش ضمن دائرة آمنة ومستقرة بعيداً عن أية أساليب من الخوف والقهر، وتدعو الجمعية إلى توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة.
وتعمل على إقرار وسائل من شأنها نشر الوعي بين المواطنين وتوضح لهم الحقوق والواجبات التي عليهم تجاه المجتمع والتي على المجتمع تجاههم، وعلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية داخل الدولة الحكومية فيها والأهلية على توفير ما من شأنه الضمان للأفراد والجماعات على أنهم آمنون على حقوقهم وعلى أن هذه الحقوق لا يتم الإخلال بها إلا في حدود ما ترسمه القوانين والتشريعات المطابقة للدستور.
وتعمل الجمعية على ترسيخ مبادئ احترام حقوق الفرد والمساواة بين الجميع، وعدم التميز بسبب الأصول والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان، والأجناس والأعراق، وكذلك تعمل الجمعية على الحيلولة دون إساءة معاملة الأشخاص الذين يعتقلون بسبب آرائهم ومواقفهم الفكرية والسياسية.
وتعمل الجمعية على احترام مهنة القضاء والمحاماة وتوفير الأجواء الاستقلالية لهذه المهن لكي يتم تحقيق العدالة في جو من الأمن، وتعمل الجمعية أيضاً على مناشدة الجهات المختصة بوجوب توفير المحاكمة العادلة وأمام جهات قضائية مستقلة لكل الأفراد الذين تختلف معهم هذه الجهات في معتقداتهم السياسية والفكرية.
وتنبذ جمعية الإمارات لحقوق الإنسان كل أشكال العنف والتعدي واللجوء إلى الغصب والقوة لتحقيق المطالب السياسية والعقائدية وتدعو إلى الحوار الديمقراطي، واحترام الرأي الآخر والتعاون من أجل إرساء قواعد العدالة بعيداً عن القسر والتعسف وترويع الأمن وإشاعة الخوف.
وتعمل الجمعية على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة بما يتواءم مع القواعد الدولية وقوانين حقوق الإنسان، كذلك فإن الجمعية تعمل على مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون بسبب عجزهم إدراك سبل العيش الكريم.
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الإنسانية، وتعمل على إعداد تقارير ومستندات لأحوال السجناء السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين والمعتقلين، وترفعها إلى الجهات المختصة وتناشد هذه الجهات على رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء، وتعمل الجمعية على احترام القوانين السائدة في المجتمع على أن تكون هذه القوانين مطابقة للدستور ومسايرة له ومطابقة لما تدعو إليه الشرائع من توفير العدالة الاجتماعية للجميع دون تمييز وتطالب الجهات المختصة على تغيير القوانين غير الملائمة مع الدستور.
تعمل الجمعية على مناشدة السلطات الحكومية في الداخل والخارج على إصدار العفو الخاص والعام في حالات الحكم في القضايا السياسية والفكرية والرأفة بالمعتقلين وسجناء الرأي والمعتقد الذين يعبرون عن معتقداتهم بالطرق المشروعة.
نثق بالمنظمات ولا نثق بتقاريرها
أكد محمد حسين الحمادي أن علاقة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالمنظمات الدولية علاقة طيبة وهناك تقدير متبادل بيننا وبينهم، وفيما يتعلق بالتقارير التي تُعدّ من قبل بعضهم فإنني أود القول بداية بأننا نثق بهذه المؤسسات ولكن لا نثق بتقاريرها، ونؤكد سعينا الدائم للتواصل مع هذه المنظمات ومطالبتها مرات عدة إشراكنا في تقاريرها السنوية التي تعدها عن الدولة.
ولكن للأسف في كل مرة نكتشف بأنهم يُقرون تقاريرهم دون الرجوع إلينا، ونحن عندما نطالب تلك المنظمات بالتعاون معنا عند إعداد تقاريرها فلسنا نطالب بذلك من باب تحوير التقرير أو إملاء شروطنا عليهم أو منعهم من كتابة نص ما أو فكرة ما، بل على العكس تماما، فنحن نطالبهم بذلك كي يكون في تقريرهم مصداقية أكثر ومهنية أكثر، ومن باب أن يستمعوا للطرف الثاني وألا يتحيزوا لجهة دون غيرها، وهو ما يقعون به من خلال استماعهم لطرف واحد فقط واعتماد كلامه في تقريرهم أيا كان ذلك الطرف، وهذا ليس من الموضوعية في شيء.
وأُعيد التأكيد بأن جميع أبواب المسؤولين في الدولة مفتوحة وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية متعاونة، وأناشدهم بالتعاون معنا، وستجد هذه المنظمات تقبّلا في حال تواصلوا معنا واقتنعوا بفكرة عدم الانحياز في إعداد تقاريرهم.
تحيز ضد الدولة
اكد الحمادي إن أكثر ما نراه صارخا في تقاريرهم هو تحيزهم ضد دولة الإمارات وتجاهلهم لما تقدمه الدولة في سبيل حقوق الإنسان، حيث لا يرون المحاسن الكثيرة التي تم عملها خلال السنوات الأخيرة، ولا التشريعات التي صدرت من الوزارات السيادية في الدولة فيما يتعلق بحقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم.
ومتابعة ومراقبة مساكنهم التي تتمتع بكل شروط الصحة والسلامة، إضافة إلى متابعة شؤونهم ومشكلاتهم التي تقع لهم، وتحديد محكمة خاصة لهم، تعمل على تسريع النظر في قضاياهم دون أي رسوم وبتعاون كامل، هذه المعطيات كلها تراها مغيبة في تقاريرهم، والتي تفتقد لها أكبر دول العالم المناصرة -بزعمهم- لحقوق الإنسان.
والدولة إذ توفر هذه الحياة الكريمة للعمال والعاملين فيها لا توفرها بناء على مطالب دول أو أعضاء أو لجان أو تقارير ومنظمات بل توفرها من منطلق دينها وأخلاقها وعاداتها الكريمة والحميدة التي لا ترضى بالظلم والضيم أن يقع على أحد يعيش على أرضها مهما كان جنسه أو لونه أو دينه.
180 شكوى تلقتها الجمعية في 2012
كم عدد الحالات والشكاوى التي وردت للجمعية خلال 2012، وهل هناك أي زيادة أو انخفاض في عدد الحالات عن العام 2011، وما سبب ذلك ؟.
تلقت الجمعية خلال العام الماضي 180 شكوى مكتوبة بمختلف اللجان، فيما تلقت الجمعية خلال عام 2011م عدد 284 شكوى مكتوبة مختلفة الأنواع، وهناك وضوح في انخفاض عدد الشكاوى وذلك يعود لأسباب أهمها، معرفة المشتكين من المنافذ المعنية بحل مشاكلهم وسلوكها، حيث كان المشتكي في السابق يأتي مباشرة إلى الجمعية دون معرفة أن هناك مؤسسة حكومية متخصصة تقوم على حل مشكلته وتساعده في ذلك.