أكد الخبير طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي أن هناك تطوراً لافتاً شهدته المحاكم خلال الآونة الأخيرة تجسد في ارتفاع نسبة رضا وسعادة المتعاملين، معرباً عن رضاه عن الأداء، وأن الخدمات القانونية والقضائية ستكون ذكية 100% بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة تدعم التطلعات الطموحة لربط الخدمات الحكومية ورفع جودة التطبيقات لتقليل نسبة المراجعين 80% بحلول 2018.
وكشف المنصوري في حوار مع «البيان» عن باقة من الخطط والمشروعات التطويرية، أبرزها تعميم تجربة الجلسات المسائية لتسريع الفصل في القضايا القديمة، والتوسع في خدمات فروع الأحوال الشخصية، وإطلاق باقات الطلبات الذكية، وتطبيق الاستدلال الذكي على العناوين، ومشروع شهادات وعقود الزواج الذكية، ومشروع الاصلاح الأسري الذكي، ونشر المعرفة التخصصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن المحكمة قدمت دراسة مفصلة لجدوى إنشاء محكمة عمالية مستقلة لاقت استحسان القيادة العليا في دبي، وجار العمل على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لمراحله، إضافة إلى وجود دراسة جدوى أخرى لإنشاء مبنى خاص لمحكمة التنفيذ.
وتالياً نص الحوار:
هل أنتم راضون عن أداء المحاكم؟ وما رؤيتكم للمرحلة المقبلة؟
راضون عن أدائنا الذي شهد تطوّراً لافتاً في الآونة الأخيرة، وهو ما تجسد في ارتفاع مستويات رضا وسعادة المتعاملين بالتزامن مع إطلاق «التطبيق الذكي» الذي حاز العديد من الجوائز المرموقة محلياً وإقليمياً.
وأشارت الاستبيانات الأخيرة إلى الثقة المتزايدة التي يوليها جمهور المتعاملين لمحفظتنا المتكاملة من الخدمات التي ترقى إلى مستوى تطلعاتهم باعتبارها مطابقة لأعلى معايير الجودة والتميز.
وشكلت خدماتنا الذكية دعامة أساسية لتعزيز أدائنا، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطبيق خطتنا الطموحة الرامية إلى تحويل 210 خدمات إلى ذكية بحلول نهاية العام الجاري، بما يسهل الإجراءات على المتعاملين ويخدم مسيرة التحول الذكي التي تنتهجها دبي.
ونحن من جانبنا نلتزم بمواصلة إنجازاتنا المتلاحقة عبر تعزيز تنافسية وكفاءة بيئة العمل وتقديم خدمات قانونية وقضائية عالية المستوى تمثل نموذجاً يُحتذى به ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل العالمي أيضاً.
جلسات مسائية
ما خطط تسريع التقاضي وتسهيل الفصل في الدعاوى، وهل ثمة نية لتعميم تجربة الجلسات المسائية لبعض المحاكم المختصة؟
يندرج مشروع الجلسات المسائية في إطار مبادراتنا النوعية الرامية إلى تحسين وتسريع إجراءات التقاضي. ونعمل حالياً على تعميم تجربة الجلسات المسائية تماشياً مع خطتنا الاستراتيجية للعام 2015، في خطوة نتطلع من خلالها إلى تسريع معالجة وإتمام الملفات القديمة في المحاكم الابتدائية.
كيف تقيمون تجربة تعيين القاضيات المواطنات؟ وهل سيتم توسيع التجربة؟
نعمل في «محاكم دبي» وفق استراتيجية واضحة تتمحور حول استقطاب أفضل الكفاءات البشرية المؤهلة وتوظيفها بالشكل الأمثل وفي المكان المناسب، تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في «الريادة في عمل المحاكم».
ومما لا شك فيه بأنّ المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة عالية وجدارة حقيقية في مختلف المجالات، مقدّمةً مساهمات قيمة باعتبارها شريكاً فاعلاً في صنع المستقبل، استناداً إلى الأسس المتينة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وجاءت تجربة القاضيات المواطنات لتمثل نقلة نوعية على صعيد تمكين المرأة الإماراتية من الوصول إلى المناصب القيادية المؤثرة، مقدّمة بذلك نموذجاً ناجحاً ومثالاً يُحتذى على صعيد منطقة الخليج العربي. لذا فإننا نلتزم باستقطاب نخبة من الكفاءات النسائية للانضمام إلى السلك القضائي وتمكينها من إحداث بصمة إيجابية على صعيد ترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية.
التسويات
هل لديكم حلول بديلة عن التقاضي مثل التسويات؟
نقدّم في «محاكم دبي» باقات متنوعة من خدمات الحلول البديلة، بما فيها تسويات الأحوال الشخصية، التي تشمل تسوية الإصلاح الأسري وتسوية التركات وتسويات التنفيذ الأسري مثل خدمات الانتقال خارج مبنى المحاكم لعمل الصلح. كما نوفر أيضاً باقة خدمات مركز التسوية الودية التي تضم الدعاوى المدنية، فضلاً عن باقة التسويات العمالية لدعاوى العمال والتي تحقق مؤشرات إيجابية على صعيد الصلح بصورة سنوية.
هل هناك خطط لتوسعة فروع الكاتب العدل أو خدمات الأحوال الشخصية للعام الحالي؟
تم تطبيق خطط التوسعة في خدمات الكاتب العدل والأحوال الشخصية عبر افتتاح فروع جديدة، آخرها فرع حتا و«البرشاء مول»، في خطوة لتيسير أمور المتعاملين من المواطنين والمقيمين والوصول إليهم في مناطق إقامتهم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، ونتطلع إلى دراسة مقترحات جديدة للتوسع في خدمات فروع الأحوال الشخصية من خلال مراكز الخدمة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.
مشاريع
ما أبرز المشاريع التشغيلية في هذا العام؟
نعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع التشغيلية خلال العام الجاري، أبرزها مشروع إطلاق باقات الطلبات الذكية، ومشروع الجلسات المسائية لتسريع الفصل في القضايا القديمة، ومشروع تطبيق الاستدلال الذكي على العناوين من خلال تطبيقات «مكاني».
كما نولي اهتماماً كبيراً بتطبيق التجربة الأولى لمشروع إدارة الدعاوى ومشروع نظام الاشتراكات الإلكتروني المالي ومشروع شهادات وعقود الزواج الذكية ومشروع «الإصلاح الأسري الذكي».
ومن أبرز مشاريعنا المقررة خلال 2015 مبادرة نشر المعرفة التخصصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد سياسة بدائل فض المنازعات على مستوى إمارة دبي وإعداد وتطبيق معايير برنامج الدائرة المبتكرة، وتطبيق نظام إدارة العمليات الإلكتروني والذكي والذي يتيح مراقبة دقيقة ومفصلة لكفاءة الأداء على المستوى المؤسسي والفردي وبشكل يومي مقارنة بالمستهدفات المؤسسية والمقارنات المعيارية.
تحديات
ما أبرز تحديات الخطة التشغيلية؟
تواجهنا العديد من المعوقات التي تقف أمام الخطة التشغيلية للعام الحالي وفي مقدمتها تهيئة البنية التحتية التقنية اللازمة لاستيعاب حجم التدفق الناتج عن تطبيق الخدمات الذكية، فضلاً عن توافر الكوادر الوظيفية المؤهّلة للتعامل بفعالية مع التغيرات الحاصلة وإنجاز الخدمات الذكية ضمن مؤشرات أداء طموحة من شأنها إسعاد المتعاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمع.
ونعمل من جانبنا على إيجاد حلولٍ فاعلة لمواجهة هذه التحديات من خلال تكثيف الجهود للارتقاء بالبنية التحتية التقنية المتاحة لدينا والاستثمار في تأهيل وتدريب الكفاءات البشرية بالشكل الأمثل، في سبيل ضمان مواكبة التطلعات الطموحة في رفع مؤشرات سرعة ودقة الأحكام القضائية.
جهود
ماذا عن جهود المحاكم ودورها مع تغير قانون الإجراءات المدنية على مستوى الدولة؟
تمّ تشكيل لجان داخلية على مستوى «محاكم دبي» بمشاركة أفراد من الهيئة القضائية الذين يساهمون في وضع المقترحات وممّن كانت لهم أدوار فاعلة في مراحل إعداد قانون الإجراءات المدنية الذي أبصر النور نهاية العام 2014.
أين وصل العمل في محكمة الأحوال الشخصية الجديدة؟
لايزال العمل جارياً في الوقت الراهن لاستكمال المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية، المقرّر افتتاحه خلال العام 2015.
«شور» التطوعي يعزز ثقة المجتمع بالعمل القضائي
يمثل «برنامج شور التطوعي» مبادرة نوعية من شأنها تعزيز ثقة المجتمع بالعمل القضائي، عبر تقديم استشارات قانونية موثوقة ومجانية حول القضايا والدعاوى والنزاعات والأمور الوقتية والمستعجلة، تماشياً مع سعي المحاكم لتعزيز دور المنظومة القانونية في دفع عجلة التنمية المجتمعية. ويعتبر البرنامج ثمرة التعاون البنّاء بين «محاكم دبي» ومكاتب المحاماة في إمارة دبي، في سبيل تيسير التقاضي وتمكين كافة أفراد المجتمع الإماراتي من الوصول إلى حلول ناجعة للنزاعات القانونية بسهولة تامة دون أي تمييز بمساعدة نخبة من المحامين المختصين، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» في ترسيخ ريادة دبي كمدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة.
ويستند «شور» إلى أهداف طموحة تتمحور حول تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي وتيسير وتسهيل عملية التقاضي وإبراز دور المحاكم والمحامين في مجال تقديم الخدمات المجتمعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المحاكم ومكاتب المحاماة في نشر المعرفة القانونية والعدلية بين أوساط المجتمع المحلي. ونسير قدماً اليوم لتحقيق هذه الأهداف عبر تطوير برنامج «شور» الذي سيُحدث، عقب استكمال المرحلة الأخيرة منه في نهاية العام الجاري، بصمة إيجابية على صعيد تطوير منظومة التقاضي في دبي وتحقيق السعادة للمتعاملين والرفاهية للمجتمع.
ويوفر برنامج «شور» محفظة متكاملة من الخدمات التي تشمل الاستشارات والترافع والمذكّرات وهي كلها مجانية، ويتم تقديمها بمشاركة محامين مختصين من 72 مكتباً من أبرز مكاتب المحاماة في دبي، وحقق البرنامج نجاحاً لافتاً، تجسد في ارتفاع نسبة رضا المتعاملين التي وصلت إلى 4.5%.
تجربة
تعمل محاكم دبي باستمرار على دراسة احتياجات المعنيين لإيجاد حلول تضمن توفير بيئة عمل ملائمة ومسار عمليات سلسة يضمن تجربة سعيدة للمتعاملين لذا تدرس حالياً مدى الجدوى من إنشاء مبنى خاص لمحكمة التنفيذ.
محكمة عمالية مستقلة
قال الخبير طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إنه تم تقديم دراسة مفصلة لجدوى إنشاء محكمة عمالية مستقلة ولاقت استحساناً واعتماداً من القيادة.
واوضح المنصوري أن المحاكم عملت مع بلدية دبي على دراسة المخططات التفصيلية والتكاليف المالية وجار العمل على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لمراحله.
حلول لتوفير مواقف كافية للمراجعين
أفاد الخبير طارش المنصوري بأنه يتم العمل حالياً على إيجاد حلول مناسبة واتخاذ إجراءات فاعلة في سبيل توفير مواقف كافية للمراجعين، تماشياً مع مساعينا الحثيثة لتسهيل إتمام المعاملات بأقل جهد ممكن. وحرصاً منا على تحقيق سعادة ورضا المتعاملين، نركز جهودنا حالياً على توفير الجهد والوقت في إتمام المعاملات القانونية والقضائية وتقليل أعداد مراجعي المحاكم عبر توفير الخدمات الذكية، التي يصل عددها حالياً إلى 110 خدمات، والتي ساهمت إلى حدّ كبير في تقليل عدد المراجعين وتسهيل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقار المحاكم، وهو ما ساهم في تخفيف الازدحام على مواقف المتعاملين.
ويدفعنا نجاح الخدمات الذكية، لا سيّما التطبيق الذكي، الذي يعد الأوّل من نوعه ضمن القطاعين الحكومي والقضائي في العالم، إلى مواصلة العمل الجاد لجعل خدماتنا القانونية والقضائية ذكية بنسبة 100% بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة تدعم التطلعات الطموحة في ربط الخدمات الحكومية ورفع جودة التطبيقات الذكية لتقليل نسبة المراجعين إلى 80% بحلول العام 2018، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». وهناك مشاورات مع هيئة الطرق والمواصلات لإعادة تخطيط المواقف الحالية، ودراسة إمكانية إضافة مواقف أخرى.
92.3 % رضا المتعاملين عن الخدمات
أكد المنصوري أن ثقة المجتمع في صلب غايات المحاكم الاستراتيجية الثلاث وفي جوهر أولويات خطة «محاكم دبي».
والتزاماً منا بتعزيز الثقة بالمنظومة القضائية وتقديم خدمات موثوقة تحقق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع، قمنا بتحديد عدد من المؤشرات لقياس مدى تحقيق هذه الغاية، وتتمثل أبرز هذه المؤشرات في معدلات الفصل ومدة الفصل وسرعة الفصل، فضلاً عن نسبة رضا المتعاملين، والتي تشتمل على سرعة وسهولة ودقة المعلومات والإجراءات ومدى مرونة وجودة تقديمها.
وأظهرت مؤشرات نسبة رضا المتعاملين نتائج إيجابية بلغت 92.3%، وفق نتائج «برنامج دبي للأداء الحكومي».
ونفخر في «محاكم دبي» بنتائج المؤشرات والتي لم تكن لتتحقق إلا من خلال الجهود الحثيثة المبذولة لتنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية بشكل سنوي ومتابعة نتائجها وقياس أثرها بشكل ربعي.