وافقت هيئة التفاوض الحكومية الدولية بمشاركة 135 دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة على نص "بروتوكول" للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. بعد أربعة أعوام من المفاوضات.
وقال رئيس هيئة التفاوض الحكومية الدولية الدكتور والتون جورج "إنها لحظة تاريخية بالنسبة لجهود مكافحة التبغ على الصعيد العالمي فهذا "البروتوكول" هو الأول ضمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.وقد أكدت الحكومات من جديد بموافقتها على هذا البروتوكول على التزامها بحماية الصحة العمومية والتصدي للاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ".
ويحدد "البروتوكول" القواعد الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من خلال مراقبة سلسلة التوريد كما يحدد الأفعال التي تشكل تصرفا غير قانوني ويورد تدابير الإنفاذ وتدابير التعاون الدولي ذات الصلة.
واقترحت الأطراف ضمن البروتوكول إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر وتحديد المنشأ فيما يخص منتجات التبغ واتفقت على تدابير أخرى مثل الترخيص والمسؤولية والإنفاذ والمساعدة القانونية المتبادلة والغرض من تلك التدابير هو مجابهة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والسعي في آخر المطاف إلى القضاء عليه.
ويزيد الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من توافر منتجات التبغ بأسعار ميسورة مما يسهم في انتشار وباء التبغ وذلك الاتجار يمثل مشكلة عالمية لها آثار صحية خطيرة كما أنه يقوض الاقتصاديات الوطنية وسياسات مكافحة التبغ التي تنتهجها الحكومات ويستند البروتوكول إلى المادة 15 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ويكملها.
وسيعرض البروتوكول على مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية الذي سيعقد في سيول بجمهورية كوريا في نوفمبر 2012 كي ينظر فيه ليصبح "البروتوكول" بعد اعتماده أول بروتوكول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية التي تعد في حد ذاتها المعاهدة الصحية العالمية الأولى والوحيدة التي تم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية وسيدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد 40 تصديقاً.