أكدت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي أن النقل المدرسي في إمارة دبي شهد نموّا مضطردا في الفترة من عام 2011 ولغاية 2014 من ناحية عدد من المحاور منها أعداد الطلبة المنقولين وأعداد الحافلات وأعداد مشرفات حافلات النقل المدرسي.
وأوضح عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بأن أعداد الطلبة شهدت زيادة بنسبة (14%) في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014.
وعزا شاكري هذا التطور الحاصل في مجال النقل المدرسي بدبي إلى تطبيق قانون النقل المدرسي الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي أعدته وتشرف على تطبيقه هيئة الطرق والمواصلات من خلال أرقى الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال حيث عقدت الهيئة شراكات مع جهات عالمية مرموقة في مجال النقل المدرسي ومنها الرابطة الوطنية للنقل المدرسي في الولايات المتحدة (NAPT)، الذي نظّمت معهم الهيئة مؤتمرا عالميا مشتركا للنقل المدرسي في إمارة دبي عام 2013.
وقال: "لعب تطبيق قانون النقل المدرسي دورا مهما وحاسما في مجال سلامة وأمان الطلبة المنقولين من جميع الفئات العمرية حيث أثمر هذا التطبيق الصحيح للقانون انخفاضا في تقليل عدد الحوادث السنوية في هذا القطاع بنسبة (10%) وذلك بفضل التعاون المثمر بين الهيئة وإدارات المدارس وشركات النقل المدرسي وأولياء الأمور من خلال تطبيق إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي لقوانين واشتراطات قانون النقل المدرسي والحملات التوعوية، التي تطلقها الهيئة بين فترة وأخرى. ومن بين أهم الإنجازات، التي حققها قطاع النقل المدرسي في إمارة دبي هي وصول عدد الوفيات إلى (0) في العام 2014 وهذه نتيجة مفرحة إن دلت على شيء فإنما تدل على الوعي المتنامي لكل العملين في قطاع النقل المدرسي في الإمارة ابتداء من هي الطرق والمواصلات ومواصلات الإمارات وإدارات المدارس وشركات النقل المدرسي وأولياء الأمور والطلبة أيضا."
وحقق تطبيق قانون النقل المدرسي فوائد كبيرة وأحدث تأثيرات إيجابية ذات أبعاد اجتماعية وبيئية واقتصادية وتعليمية حيث أحدث البعد الاجتماعي تحفيزا وتشجيعا لمختلف الفئات الاجتماعية على تبني ثقافة النقل الجماعي وزيادة ثقتهم بالنقل المدرسي بالإضافة إلى توجيه المزيد من الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة من خلال تصميم وطرح (50) حافلة مخصصة لهم لمساعدة هذه الفئة من الطلبة على التنقل الآمن والسهل. وأحدث البعد الاجتماعي كذلك زيادة في عدد سائق الحافلات المدرسية بنسبة (36%) بين عامي 2011 – 2014 وعدد مشرفات الحافلات المدرسية ارتفع بنسبة (99%) في الفترة ذاتها. وأحدث البعد الاقتصادي تأثيرا تمثل في توفير أوقات أولياء أمور في توصيل أبنائهم بمقدار (24,689) ساعة وتوفير الوقود المستهلك للسيارات بمقدار (20,095) ساعة ودعم صناعة النقل المدرسي على مستوى الدولة.
وكان للقانون بعدا بيئيا تمثّل في تقليل البصمة الكربونية بسبب الانبعاثات الناتجة من أعداد السيارات وذلك بمقدار (22,000) كغم خلال (4) سنوات. أما البعد التعليمي، فقد خلق القانون المزيد من الوعي من تنفيذ حملات توعوية عبر أكثر من (850) زيارة ميدانية إلى المدارس الحكومية والخاصة.
من جانب آخر، تعمل الهيئة على إطلاق تقنيات في مجال النقل المدرسي منها وضع مجسات أسفل مقاعد الحافلات تطلق إشارات تحذيرية عند نسيان طفل في الحافلة المدرسية كنوع من تعزيز حماية الأطفال وضمان أمنهم وسلامتهم حتى يصلوا إلى ذويهم. هذا بالإضافة إلى تطوير منهاج توعوي إلكتروني ونشر إرشادات للسلامة من خلا استحداث شخصيات كرتونية تحاكي الأطفال عن جانب السلامة.