أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانون رقم (9) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن لإنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة، يتم بموجبه اختيار نصف أعضاء المجلس عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري، ويعيّن صاحب السمو الحاكم نصفهم الآخر، علماً بأن المجلس يتكون من 42 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مدير الإذاعة، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن تجربة الشارقة متميزة، وجميع القرارات تتخذ من قبل أعضاء مواطنين من أبناء المنطقة، في المجالس البلدية أو الضواحي، والتي تعكس مشاركة المواطن في صنع القرار.
وأوضح سموه أن قرار اختيار نصف عدد أعضاء المجلس الاستشاري بالانتخاب له ميزات إيجابية كثيرة، مشيراً إلى أن عمل هذا المجلس يدخل في قوانين وقرارات وتسيير الأمور بلد، فلا يمكن أن يكون مفرغاً من الفكر الإداري.
وأضاف سموه بالنسبة للسيدات من الصعوبة خوض مثل هذه الانتخابات، لذلك فإن قرار تعيين نصف الأعضاء يعالج هذه المسألة، مؤكداً أن المجلس لا بد أن يضم في عضويته 7 سيدات، بالانتخاب أو التعيين.
وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة أن هناك قوانين يتولاها المجلس الاستشاري، ولا بد أن تكون لدى الأعضاء خلفية إدارية أو صناعية أو زراعية، ونحن بحاجة إلى الخبير القانوني والاقتصادي والمحاسبي، وهذه المعضلة إن وجدت سنحلها بالتعيين، وذلك يعطي المجلس قوة. وأوضح سموه أن أعضاء المجلس الاستشاري موزعون على كافة مدن ومناطق الإمارة، حيث يتم اختيار عدد الأعضاء حسب سكان المنطقة أو المدينة بالانتخاب والتعيين، وهناك لائحة تفسيرية تم وضعها لتنفيذ هذا القانون الجديد.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن المجلس الاستشاري يتضمن في مناقشاته ومداولاته أموراً لن تخرج بقانون أو بلائحة، بل بالنقاش والمداولات والتفكير والتحليل، وذلك جهد منتظر من المجلس الاستشاري.
مبلغ للترفيه
وفي جانب آخر، كشف صاحب السمو حاكم الشارقة عن تخصيص مبلغ للترفيه ضمن مقياس المرتب الذي يحصل عليه موظف الحكومة في الشارقة.
وتطرق صاحب السمو إلى موضوع حل مشكلة ديون المواطنين، وتابع؛ نعمل أسبوعياً لحل هذه المشكلات، ونصرف شهرياً أكثر من 50 مليون درهم ديوناً على أبنائنا المواطنين.
وتكفل صاحب السمو حاكم الشارقة بزراعة طريق المدام – الشويف، استجابة لشكوى أحد المواطنين، الذي اشتكى وجود رمال متحركة على الطريق، لعدم وجود زراعة تحجبها.
استقبال الطلبة المتميزين
وفي سياق آخر، أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن رسالة الإسلام عالمية، وليست مقصورة على العرب بل لكل البشرية، وجاءت تعاليم الإسلام السمحة لترسخ ثقافة الحوار مع الآخر والتواصل معه، ولا يكون ذلك بإلغاء الآخر أو محاربته.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه بالطلبة المتميزين من مختلف الجامعات العالمية، ظهر أمس في مكتب سمو الحاكم.
وأضاف سموه أن إمارة الشارقة تعمل على تكريس الجهود الثقافية لتعريف الآخر بالثقافة الإسلامية والعربية من خلال مختلف أشكال الفنون والآداب كالمسرح والشعر والفنون والنشر وصناعة الكتاب، مشيراً سموه إلى أن الشارقة أخذت على عاتقها مسؤولية محاربة الأفكار الظلامية الهدامة التي تولد التطرف والإرهاب، فأولت النشء أهمية بالغة، كونه الثروة الحقيقة للمجتمعات، وشيدت لهذا الغرض النبيل المدينة الجامعية التي تضم العديد من الجامعات العلمية التي تخرج آلاف الطلبة المسلحين بالعلم والنور.
القانون الجديد ينسحب على المجالس الحكومية في الإمارة
أكد المستشار منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة أن القانون الجديد جاء انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير المجلس الاستشاري والارتقاء به من مرحلة تعيين الأعضاء إلى مرحلة جديدة تواكب التجربة الاتحادية في انتخاب الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن القانون يتعلق بالمجلس الاستشاري والمجالس الحكومية في الإمارة، حيث إن المجلس الاستشاري أنشئ عام 1999، بقانون وقد أكمل اليوم 15 عاماً، وجاء هذا التعديل من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة ليواكب مرور 15 عاماً على إنشاء المجلس، ولا تخفى علينا أهمية المجلس الاستشاري، والدور الكبير الذي يقوم به على مستوى الإمارة، كونه عوناً للحاكم، يناقش مشروعات القوانين المحلية، ويناقش سياسات الدوائر المحلية في الإمارة، بشكل يخدم مواطني الإمارة، ومجتمعها والمصلحة العامة.
الوطني الاتحادي
وأوضح المستشار بن نصار أن فكرة الانتخابات ليست جديدة، حيث إن صاحب السمو يدرسها منذ فترة طويلة، وقد بدأنا مرحلة التحضير لها، ودرسنا كل جوانبها، وتوفقنا في الفترة الأخيرة لأن نصل إلى مشروع واضح ليكون صالحاً لتطبيقه، وبتوفيق من رب العالمين قمنا باستخلاص تجربة المجلس الوطني الاتحادي، بناء على توجه دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخطاب سموه في اليوم الوطني عام 2005، للارتقاء بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى مرحلة المشاركة والتمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، ثم بدأت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006، وكان النجاح حليفها في الدورات المتعاقبة، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تستعد لانتخابات 2015، لذا جاءت رغبة صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يكون هناك خط متواز مع حكومة دولة الإمارات لنجاح التجربة الاتحادية، وتطبيقها على مستوى مؤسساتنا المحلية وهي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
مبدأ الشورى
وأشار إلى مبدأ الشورى في مجتمع إمارة الشارقة، وذلك ينطبق على المجالس المحلية؛ مثل المجلس التنفيذي، والمجلس الاستشاري، والمجالس البلدية، وأخيراً مجالس الضواحي والقرى، وهذه المجالس تم إنشاؤها من صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون عوناً في الوصول إلى الناس.
وأوضح المستشار بن نصار أن هناك 3 مراحل لإجراء عملية الانتخاب للمجلس الاستشاري، فيجب في البداية تعديل قانون المجلس، لذا كنا حريصين أن يتداول القانون عبر الأجهزة الحكومية بشكل غير علني، حتى صدر بتعديل الآلية التي كان يتم من خلالها تشكيل المجلس الاستشاري باختيار جميع الأعضاء بالتعيين، والآن أصبح نصفهم بالتعيين والنصف الآخر بالانتخاب، قياساً على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
كما تم تعديل مادة عمر العضو قياساً بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ونعكف الآن على إعداد مرسوم أميري لتنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ستكون قياساً عن التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في الاتحادي، كما سيتم تشكيل لجنة عليا محايدة مستقلة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتتفرع منها لجان فرعية، ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة تنفيذ الانتخابات، والتي ستكون مؤجلة حتى تتم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
مرسوم أميري
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 52 لسنة 2015 بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 24 شعبان 1436هـ، الموافق 11 يونيو 2015 م. ويقضي المرسوم الأميري في مادته الثانية على رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.