ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله  – اليوم اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي ، مشيدا سموه بتحقيق أولى أهداف الاستراتيجية التي تم إطلاقها قبل عامين وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط ، ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم سابقا إلى 135 مليار درهم في 2015 حسب تقرير عالمية أصدرته تومسون رويترز أخيرا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع " عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي كان هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة ، واليوم نحن نحقق أولى الأهداف قبل الموعد الذي حددناه ، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020 ."

 وأضاف سموه " أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية واليوم نحن المنصة الأكبر عالميا في الصكوك ، ولكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبع قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي".



وقال سموه "  الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت، وأصوله المتزايدة، ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا في منظومة الاقتصاد العالمي، والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي، والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن يحقق مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا".

وقال سموه خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي "  نريد اقتصادا إسلاميا برؤية عالمية .. وبكوادر محلية .. لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني".

من جانبه أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم " دبي ستكون المرجع الرئيسي عالميا في قطاع التمويلات الإسلامية بكافة أشكالها بحلول 2020 بإذن الله، ولدينا خبرة متراكمة، وخارطة طريق واضحة ، وشركاء استراتيجيين داخل وخارج الدولة  لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن نكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي" .



وأضاف سموه " استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها" موضحا سموه " أن خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية ، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية ، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة".



وقد أشارت تقرير تومسون رويترز إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وإيرلندا حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم.

ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها ناسداك دبي بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار أميركي فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي 2.75 مليار دولار أميركي.

 

من جانبه أشار معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي " أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمشروع تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول للمركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018 إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهمت بتحقيق هذا المركز في العام الحالي 2015"

 

واضاف معالي القرقاوي " لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين ، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالميا، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من كافة الجهات الحكومية ، ونتوقع أن يتم ايضا تسريع العمل في كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصولا لتحقيق كافة مستهدفاتنا التي أعلناها في العام 2013 قبل العام 2020"     

يذكر أنه ومنذ إطلاق مبادرة "دبي مركز عالمي للصكوك" وحتى يونيو 2015 شهدت دبي 40 إدراجاً للصكوك توزعت بين 39 إدراجاً في ناسداك دبي وإدراجاً واحداً في سوق دبي المالي. وفي نهاية العام 2013 بلغت القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار أميركي مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة. وبنهاية العام 2014 شهدت دبي 18 إدراجاً جديداً ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار أميركي. أما في العام 2015 وحتى تاريخه، فشهدت دبي 12 إدراجاً جديداً لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار أميركي.

ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2014/2015 الذي أصدرته تومسون رويترز بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2014 حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك  116.4 مليار دولار. ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في العام 2020 إلى 250 مليار دولار أميركي.