أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - أن الاقتصاد الإسلامي بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعاً راسخاً في منظومة الاقتصاد العالمي، وقال سموه: لدينا طموح لنكون العاصمة العالمية له.
وأشاد سموه بتحقيق أولى الأهداف الاستراتيجية التي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدنا عالمياً كأكبر سوق لاستقطاب وإدراج الصكوك الإسلامية متجاوزين جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورفعت دبي إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم سابقاً إلى 135 مليار درهم في 2015 حسب تقرير عالمية أصدرته تومسون رويترز أخيراً.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع «عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالمياً للاقتصاد الإسلامي كان هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أولى الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020 ».
وأضاف سموه «أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية واليوم نحن المنصة الكبرى عالمياً في الصكوك، ولكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبعة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي».
وأضاف سموه «الفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي، والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن تحقق مفتاحاً لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا».
وأوضح سموه «نريد اقتصاداً إسلامياً برؤية عالمية .. وبكوادر محلية .. لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني».
مرجع رئيسي
من جانبه أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ستكون المرجع الرئيسي عالمياً في قطاع التمويلات الإسلامية بكافة أشكالها بحلول 2020 بإذن الله، ولدينا خبرة متراكمة، وخارطة طريق واضحة، وشركاء استراتيجيون داخل وخارج الدولة لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن نكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي.
وأضاف سموه «استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها» موضحاً سموه أن خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة.
تقرير تومسون رويترز
وقد أشار تقرير تومسون رويترز إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وإيرلندا، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم.
ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها ناسداك دبي بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار أميركي فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي 2.75 مليار دولار أميركي.
توجيهات ومتابعة
من جانبه أشار معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمشروع تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول للمركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018 إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهمت بتحقيق هذا المركز في العام الحالي 2015. وأضاف معالي القرقاوي «لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالمياً، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من كافة الجهات الحكومية، ونتوقع أن يتم أيضاً تسريع العمل في كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصولاً لتحقيق كافة مستهدفاتنا التي أعلناها في العام 2013 قبل العام 2020».
صكوك وقيم
يذكر أنه ومنذ إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» وحتى يونيو 2015 شهدت دبي 40 إدراجاً للصكوك توزعت بين 39 إدراجاً في ناسداك دبي وإدراجاً واحداً في سوق دبي المالي. وفي نهاية العام 2013 بلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار أميركي مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة. وبنهاية العام 2014 شهدت دبي 18 إدراجاً جديداً ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار أميركي. أما في العام 2015 وحتى تاريخه، فشهدت دبي 12 إدراجاً جديداً لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار أميركي.
ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2014/2015 الذي أصدرته تومسون رويترز بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2014 حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك 116.4 مليار دولار. ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في العام 2020 إلى 250 مليار دولار أميركي.
ويأتي هذا الإنجاز ليحقق أحد أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها في بداية العام 2013 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضمنت المبادرة استراتيجية متكاملة من 7 ركائز تشمل قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية، والمعايير والشهادات، والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية. وفي العام نفسه تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.
دبي مركز ومنصة عالمية للصكوك
في فبراير 2013 تم إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك » لدعم قطاع التمويل الإسلامي لتشكل هذه الخطوة أول مبادرة من نوعها لجعل الإمارة منصة عالمية للصكوك عبر سوق دبي المالي وناسداك دبي من خلال استقطاب العديد من المستثمرين ليس فقط من الدول الإسلامية بل أيضاً من كبرى اقتصاديات العالم غير الإسلامية.
وقد أسهمت تلك المبادرة في تدفق إدراجات الصكوك على سوق دبي المالي وناسداك دبي لترتفع القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك المدرجة من 7.2 مليارات دولار أميركي إلى 36.7 مليار دولار أميركي في 2015 مما يجعل دبي في المرتبة الأولى عالمياً في إدراج الصكوك الإسلامية.
نمو متسارع
شهد سوق الصكوك في ناسداك دبي نمواً متسارعاً نظراً للإجراءات التنظيمية عالمية المستوى التي تعتمدها ولعلاقاتها الوثيقة مع مستثمرين إقليميين ودوليين. وبفضل خبرة دبي العريقة في التمويل الإسلامي استطاعت منصة التداول استقطاب صكوك بقيمة 13.4 مليار دولار أميركي عام 2014 و12.7 مليار دولار أميركي في عام 2015 مما يشكل أعلى مجموع لقيمة الصكوك المدرجة في أي منصة عالمية أخرى وذلك من خلال مؤسسات إقليمية وعالمية تشمل القطاعين العام والخاص.
يذكر أن حكومة هونغ كونغ أدرجت صكوكاً بقيمة مليار دولار أميركي في بورصة ناسداك في سبتمبر 2014. وكان هذا الإدراج الأول من نوعه الصادر عن حكومة هونغ كونغ، تبعه قرع جرس التداول في ناسداك دبي لعدد من الصكوك لشركات مختلفة أبرزها: «طيران الإمارات» التي أدرجت صكوكاً بقيمة 913 مليون دولار أميركي، وحكومة إندونيسيا التي أدرجت صكوكاً بقيمة 6 مليارات دولار أميركي ونور بنك بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى بنك الصين الذي أدرج صكوكاً بقيمة 322 مليون دولار وفلاي دبي بـ500 مليون دولار أميركي.
وقد ساهمت هذه الإدراجات في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي، وفي تحقيق رؤية دبي ودفع مسيرتها لتكون عاصمة عالمية للتمويل الإسلامي.