أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن تمويل التنمية لا يتأتى بالاعتماد على المساعدات الرسمية وحدها، بالنظر لتنامي واتساع رقعة احتياجات البلدان النامية مع تزايد معدلات النمو السكاني في تلك الدول، وما يفرضه ذلك من أهمية البحث عن موارد تمويلية أخرى، بما في ذلك إشراك مؤسسات القطاع الخاص ودعم مبادرات المجتمع المدني والتوسع في أنشطة الاستثمار المباشر من قبل الشركات الأجنبية في الدول المانحة والتحويلات والعمل الخيري ودعم آليات التمويل المبتكرة، التي يشارك فيها الجمهور والصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليها وفد الدولة المشارك في أجندة وأعمال المؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية، الذي نظمته أمس الأمم المتحدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتستمر فاعلياته على مدار ثلاثة أيام، بحضور رئيس وزراء أثيوبيا، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي الدول المانحة، والدول النامية في العالم والمنظمات الإنمائية والإنسانية الدولية، ورؤساء المؤسسات التمويلية في العديد من دول العالم، حيث تتضمن أجندة أعمال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا، وفي الصدارة منها تحديد آليات وقنوات تمويل التنمية والبحث في نتائج مؤتمري المكسيك 2002 والدوحة 2008.
توجيهات سامية
وقالت معاليها، إن إسهامات دولة الإمارات وجهودها، التي حصدت تقدير العالم إنما تنطلق بشكل جوهري مع التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تترجمها على خارطة التنمية الدولية والدعم الإنساني جهود وخطط وبرامج المؤسسات الإنسانية والتنموية الحكومية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية.
واستعرضت معاليها جهود دولة الإمارات في دعم الأهداف الإنمائية للألفية، وإسهاماتها في وضع استراتيجية عالمية للأهداف الإنمائية المستدامة، منوهة بتحقيق دولة الإمارات لمؤشرات من الريادة العالمية مع تجاوزها للنسبة المستهدفة العالمية من المساعدات الإنمائية الرسمية، لتتخطى مساعداتها الإنمائية الخارجية الرسمية في كل المجالات خلال العامين 2013 /2014 المرتبة الأولى عالمياً قياساً بدخلها القومي، وفقاً لبيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت معاليها خلال الجلسة الافتتاحية النقاشية: نحن نعي جيداً في دولة الإمارات أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف تتطلب تعبئة أدوات مالية إضافية، وزيادة كبيرة في مستويات التمويل، ما يعني أن كل مكون من مكونات المجتمع سواء كان أفراداً أو مؤسسات حكومية وشركات خاصة ومستثمرين لهم دورهم الهام في دعم سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات الهادفة للقضاء على الفقر في البلدان النامية- مثل تجميع التمويل العام إشراك القطاع الخاص في الجهود على التجارة والاستثمارات مع الدول النامية وتبادل الخبرات والتعاون التقني.
مشاركة فاعلة
وأكدت معاليها عزم دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة خارج حدود النجاحات المحلية التابعة لها في كل من القطاعين العام والخاص مع البلدان الشريكة لبناء القدرات المحلية والمساعدة في تحسين مستويات التنمية وخصوصاً بعد مؤشرات النجاح الاقتصادي والتنموي، التي حققتها الدولة طيلة العقود الماضية، وجعلتها تحتل مكانة ريادية على صعيد الاقتصادات المتقدمة في العالم وخاصة من ناحية المعرفة التراكمية في إدارة مؤسسات القطاع الخاص والاستثمارات الإماراتية الخارجية، وأيضاً التطور في تقنيات تلك المساعدات، ما يدعم قدرة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت معاليها جهود دولة الإمارات في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، فضلاً على استعراضها إسهامات دولة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة وضمان وصول إمدادات الطاقة للدول النامية بأسعار معقولة انطلاقاً من خلال فلسفة الدولة في نشر تطبيقات الطاقة المتجددة ونجاحاتها المتعددة سواء عبر مبادرة مصدر وتعزيز دور الأبحاث والاستكشافات المتعددة مع تنفيذ مشاريع متعددة في العديد من البلدان النامية في العالم من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نموذج الشراكة المثمر بين كل من صندوق أبوظبي للتنمية، ومصدر كمشاريع تزويد الطاقة الشمسية في أفغانستان وموريتانيا وتشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية الضوئية في أفريقيا، وتوفير ما يعادل 10 في المئة من طاقة الشبكة في موريتانيا.
كما أكدت أهمية دعم وتشجيع الابتكار في المشاريع الإنمائية للدول النامية، مستشهدة بمشروع صندوق الشراكة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحيط الهادئ، الذي هو مثال على الشراكة المبتكرة من أجل التنمية.
وضم وفد الدولة سلطان محمد الشامسي الوكيل المساعد لوزارة التنمية والتعاون الدولي، وعلي سعد العميرة القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بأثيوبيا، وكل من ماجد السويدي وأريج القرق من وزارة الخارجية، وعادل الحوسني من صندوق أبوظبي للتنمية وريم الشامسي من وزارة المالية، وراشد الميل الزعابي، وريم بني تميم من وزارة التنمية والتعاون الدولي.