وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتعزيز التكامل وثقافة التعاون والحوار بين وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية في الدولة والقيادات المدرسية والتعليمية، وترسيخ روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بما يضمن تطوير العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات الوطنية في عمليات التخطيط والتقويم لتخريج أجيال مبتكرة متمكنة من أدوات القرن الـ 21.



جاء ذلك لدى زيارة سموه إلى وزارة التربية والتعليم، حيث اطلع على التحضيرات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وعلى التقرير المرحلي لأهم الإنجازات على صعيد تطبيق خطة تطوير التعليم (2015 – 2021)، ومحاورها ومسارات العمل التي تشتمل عليها وهي: المناهج والتقييم والطالب والمعلم وجودة المدارس والوزارة الذكية والحوكمة والشراكة المجتمعية.



حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.



ووجه سموه وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مبادرة "استقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي" لتحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية الشابة المتميزة، وإدماجهم في برامج تدريبية مبتكرة تمكنهم من قيادة الطلاب داخل المدارس وخارجها.



وقال سموه "إن على المعلم مسؤولية كبرى في إعداد جيل مبتكر ومبدع، قادر على التفاعل مع مستجدات العصر وتلبية احتياجات المستقبل ... المعلم الذي نريد هو قائد في غرفة الصف، ومصدر إلهام وتنوير لطلابه ... نحن نريد معلماً يتعاطى مع أسمى المهن بالتزام وتفانٍ واقتدار، ونحن نريد تحقيق الرفاه والتقدير للمعلم، وقد وجهت وزير التربية بتنفيذ برنامج رفاهية المعلم وتقديره، ورفع وتيرة تنفيذ المبادرات التربوية".



وأضاف سموه "كما أننا نريد خلق بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والأداء المتميز، بما يحقق أهداف أجندتنا الوطنية ومحاور رؤية الإمارات 2021، وأهمها بناء تعليم عصري يواكب تطورات التحول إلى الحكومة الذكية ويفتح أبواب الفرص أمام أبنائنا الطلبة ويتعهد احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويحقق مخرجات عالية المستوى للعملية التعليمية".



واطلع صاحب السمو على ما تم تنفيذه على صعيد تعديل الخطة الدراسية وبناء مناهج للمرحلة الانتقالية في الصف الحادي عشر وفقاً لمساري التعليم العام والمتقدم، وتطوير المناهج الدراسية وفقاً لمعايير التعليم الوطنية.



وتناول التقرير المرحلي جهود الوزارة في تنفيذ محور الطالب في خطة تطوير التعليم، التي تتضمن جهود توفير التعليم النوعي لذوي الاحتياجات الخاصة ترجمة لخطة دمجهم في المدارس، والمسار المستحدث لتسريع ترفيع الطلبة المتفوقين من خلال تطوير برنامج متكامل لاستكشاف المبدعين والموهوبين وتنفيذ استراتيجية وطنية لرعايتهم، ومشروع الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة وما يصاحبه من تطوير برامج تنمية مهارات القرن الـ 21 الابتكارية لديهم، بما يصب في دعم مجتمع المعرفة.



واطلع سموه على التحولات التي شهدها محور التنمية المهنية للمعلمين والتربويين من خلال نظام ترخيص المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، وعلى جهود الوزارة في ضمان جودة المدارس والخدمات التعليمية والرقابة على المدارس الحكومية والخاصة، ومبادرة "مجلس القيادات المدرسية" التي ابتكرتها وزارة التربية والتعليم بهدف تعزيز ثقافة التعاون بين أطراف العملية التربوية بما يحقق التكامل بينها على المستوى الوطني.



واستمع سموه إلى شرح عن التوسعات التي شهدها برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وما حققه من قفزات نوعية في غضون 3 سنوات دراسية، من حيث عدد المدارس التي تطبقه الذي بلغ 146 مدرسة بعدما كان 123 في العام الدراسي 2013/2014، والتوجه المستقبلي للبرنامج الذي سيوسع دائرة المدارس في العام الدراسي 2015/2016 ليبلغ عددها 208 مدارس يعمل فيها 5295 معلماً ومعلمة، ويستفيد من خدماتها 34513 طالباً وطالبة.



واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق الوزارة الجهود التي تبذلها في مجال الحوكمة، وتعزيز التعاون مع أطراف العملية التربوية، وبناء شراكات جديدة تحقق الانفتاح على المجتمع ومؤسساته على أسس الشفافية والثقة.



من جهته أكد معالي وزير التربية والتعليم حسين الحمادي أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته المستمرة لتطورات واحتياجات العملية التعليمية وتوجيهاته بتطويرها، تشكل حافزاً للأسرة التربوية لرفع وتيرة الأداء والإنجاز للوصول إلى أرقى درجات التميز المؤسسي وتحقيق الأهداف الخاصة بالتعليم في الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.



وقال معالي الحمادي إن الوزارة ماضية في ظل توجيهات سموه نحو إنجاز مشاريعها وتطوير المبادرات الرامية إلى رفع جودة ومستوى التعليم، ترجمة لرؤيته ونهجه القائم على التطوير المستمر والابتكار في مختلف مجالات العمل الحكومي.