أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون إنشاء متحف المستقبل رقم 19 لسنة 2015 الهادف إلى دعم توجهات الدولة في تعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز على الابتكار تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية.
كما أصدر سموه المرسوم رقم 27 بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.
وأصدر سموه أيضاً قانون «رسم درهم الابتكار» رقم 20 لسنة 2015 ونص على أن تستوفي عدد من الجهات الحكومية عن كل معاملة إضافة إلى درهم المعرفة، رسماً يُسمّى «درهم الابتكار» حدد مقداره بعشرة دراهم، ويتم تخصيص حصيلته لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس أمناء متحف المستقبل.
ونص القانون على إنشاء «متحف المستقبل»، وإنشاء مؤسسة وقف بحثي تُعنى بالإشراف على المتحف تُسمى «مؤسسة دبي لمتحف المستقبل»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها.
وقال سموه: أصدرنا اليوم قانوناً بإنشاء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل، وهي أول مؤسسة وقف بحثي تعنى بعلوم المستقبل والابتكار واستشراف الجيل القادم من التكنولوجيا.
ستشرف المؤسسة على إنشاء العديد من المراكز البحثية، إضافة إلى متحف المستقبل، الذي سيستقطب الباحثين ويشكل حاضنة للمبتكرين، ويتكلف 500 مليون درهم. الهدف هو تطوير حلول تنموية علمية ومبتكرة لمعالجة تحديات مدن المستقبل، والإسهام في تحفيز الابتكارات لخدمة الإنسان وتطوير أسلوب حياته. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و"انستغرام".
وتتضمن أهداف المؤسسة، حسب القانون، تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة، المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، وإنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم.
إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، وتطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل، والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتولى المؤسسة إنشاء مبنى المتحف والمرافق المُلحقة به وتشغيلها، والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً، وإنشاء مراكز الأبحاث التي تركز على علوم وقطاعات المستقبل والإشراف عليها، واستقطاب الباحثين والمخترعين، ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة والشركات الكبرى في العالم، ليكون المتحف البيئة الأفضل لابتكاراتهم، والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية لتحديات التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وغيرها.
كما تتولى المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها، والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها.
وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضاً تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم، وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية، وتأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع ذات الصلة بأهداف المتحف، وإبرام الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف المتحف.
وتتألف المؤسسة من مستويين تنظيميين هما مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
إشراف
وتُناط بمجلس الأمناء مهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة بموجب القانون، ومن ضمنها اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها، واعتماد مشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي، واعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات، واقتراح التشريعات، وإقرار مشاريع الشراكات، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى سمو الحاكم.
مرسوم
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي نائباً للرئيس، كما يضم المجلس في عضويته معالي عبدالرحمن محمد العويس ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، وعهود خلفان الرومي، وأحمد عبدالله بن بيات وحسين ناصر لوتاه واللواء خميس مطر بن مزينة ومطر محمد الطاير وسعيد محمد الطاير وعبدالله أحمد الحباي وعادل أحمد جواد الرضا ومنى فيصل القرق.