تحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية في دورته الأولى، وذلك تقديراً لدور المرأة الإماراتية في سعيها الجاد نحو التقدم والتطور، ولكونها الشريك الفعال والحقيقي في التنمية ولمساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وسيخصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة الإماراتية المنضوية في صفوف القوات المسلحة، تقديراً وتثميناً لدورها البطولي وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة في هذا الميدان.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أعلنت عن تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة الإماراتية من كل عام في في الثامن والعشرين من أغسطس، وذلك في ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من العام 1975.

ويعد تخصيص الدورة الأولى من احتفالات يوم المرأة الإماراتية للمرأة العاملة في القوات المسلحة دليلاً على قوة وشجاعة وبسالة المرأة الإماراتية التي تقف جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل بكل شجاعة وقوة للدفاع عن أرض الإمارات.. وتعد مشاركة المرأة في مجال القوات المسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل مواطنة.

دعم لامحدود

وبفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة تمكنت المرأة الإماراتية من احتلال مواقع لا تقتصر فقط على الرجال، إضافة إلى نيلها الحظ الأوفر في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، وسجلت نتائج باهرة في حقل التعليم الجامعي والأكاديمي والثقافي، كما حققت نتائج باهرة في الحقل الطبي والتعليمي والمهني والإعلامي، واحتلت مواقع مرموقة في المجالات العلمية والعملية والمهنية بالدولة، كما شغلت مناصب قيادية عدة منها وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة وطبيبة ومحامية ومهندسة وسيدة أعمال وشرطية، وغير ذلك من المناصب القيادية الرفيعة بالدولة، وهذا يؤكد نجاح وقوة عزيمة المرأة الإماراتية ودورها الريادي في تعزيز ودعم مسيرة التنمية الحضارية بالدولة.

وتحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن، وذلك بفضل دعم وتشجيع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وتعزز دور المرأة الإماراتية خلال الربع الأخير من القرن الماضي واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور دولة الإمارات، حيث حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات..

وقال سموه: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها.. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن».

حقوق كاملة

ونص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف، مثلها مثل الرجل، وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولاً به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.

وسنت دولة الإمارات عدداً من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها.. ويأتي قانون مكافحة الاتجار في البشر في مقدمة هذه القوانين، فمن منطلق أن مجتمع دولة الإمارات مجتمع محافظ ولا يشجع على المتاجرة بالنساء، كما أن المعتقدات الدينية والمجتمعية السائدة في المجتمع الإماراتي تستهجن هذا النوع من الممارسات، حرصت الدولة على سن القوانين التي من شأنها أن تدين كل من قد يرتكب هذا النوع من الجرائم.

وأولت الدولة المرأة مزيداً من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية، ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي، لتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.

مناصب مهمة

وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء، وهو ما يعد من المؤشرات المهمة التي تعكس دورها السياسي في الدولة، ففي عام 2004 عينت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة للاقتصاد والتجارة، وكانت أول إماراتية تشغل منصباً وزارياً، تلا ذلك تعيين معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي، وزيرة للشؤون الاجتماعية في 2006، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرتي دولة عام 2008، ليرتفع عدد الوزيرات في الحكومة الاتحادية إلى أربع من أصل 22 وزيراً، وتشغل نجلاء العور منصب الأمين العام لمجلس الوزراء منذ مارس 2006، كما تشغل المرأة سبعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي. وتتولى معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، منصب النائب الأول لرئيس المجلس.

كما تشغل المرأة أكثر من 60 بالمئة من وظائف القطاع العام في الدولة التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك، كما تشكل 30 بالمئة من المناصب العليا لصنع القرار في القطاع الحكومي، بينما تشكل نحو 48 بالمئة عالمياً من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام.

مجال دبلوماسي

ودخلت المرأة الإماراتية بقوة المجال الدبلوماسي، حيث أصبحت سفيرة ووزيراً مفوضاً وسكرتيراً ثانياً وثالثاً في سفارات الإمارات في دول العالم، وتشكل المرأة أكثر من 20 بالمئة من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وتمثل النساء نسبة 70 بالمئة من خريجي الجامعات في الإمارات، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وبرزت المرأة الإماراتية أيضاً في القطاع الصحي، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 62 بالمئة من مجموع الأطباء الإماراتيين.

وانطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973، أي بعد أقل من عامين من قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة، حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد، باني نهضة الدولة، فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كل الجمعيات النسائية في الدولة.

تأسيس

يعود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في الدولة، الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وتعتبر شخصية سمو الشيخة فاطمة مثلاً أعلى تحاول ابنة الإمارات الاقتداء به والسير على هداه، وذلك لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أعظم الأعمال.. ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي، ومازالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية ترمي إلى إنجازات أخرى.