الإمارات الثانية عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة

حافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن مجموعة الدول الـ 20 الأفضل أداء في العالم وذات الاقتصادات المبنية على الابتكار، والتي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في آخر إصدار لتقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا.

وانضمت الإمارات إلى مرحلة الاقتصاديات المبينة على الابتكار منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أية دولة عربية في تلك المرحلة.

وفي شهادة عالمية على تلاحم شعب دولة الإمارات وثقته بالقيادة الرشيدة، رصد تقرير هذا العام تقدم الدولة إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «ثقة المواطنين في القيادة السياسية»، حيث جاءت الإمارات بعد سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً لسنوات عدة. كما جاءت الإمارات من العشرة الأوائل عالمياً في 12 من أصل 21 مؤشراً متعلقاً بالأداء الحكومي.

حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في كل من مؤشرات «قلة التبذير في الإنفاق الحكومي» و«قلة انتشار العقبات التجارية»، و«حجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة»، كما حافظت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر «قلة انتشار التمييز في قرارات المسؤولين الحكوميين»، وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر « كفاءة الإجراءات الحكومية».

 

تقييم علمي

ويقيّم تقرير التنافسية العالمية هذا العام 140 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار والعمل والابتكار.

حكمة القيادة

وقال عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية:  يعود الفضل في تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية المهمة هذا العام إلى حكمة القيادة الرشيدة في وضع السياسات الناجحة التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء الدولة.

وفي الوقت الذي تزداد صعوبة سباق التنافسية بين الدول في مختلف التصنيفات ومؤشرات التنافسية، إلا أن إنجازنا الحقيقي هو ما تقوم به الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة في الدولة في تعاونها وجهودها لتحسين وتطوير الإجراءات والخدمات في سبيل سعادة ورفاهية المواطن والمقيم.

وقد سجلت الدولة تقدماً ملحوظاً في العديد من المحاور والمؤشرات الرئيسة والفرعية. فقد جاءت الإمارات في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير والاقتصاد.

وتميزت الدولة بتحقيق مراكز متقدمة ومن ضمن العشرة الأوائل عالمياً في عدد من المؤشرات الخاصة بالأداء الحكومي، مثل مؤشرات «جودة المؤسسات الحكومية» و«فعالية الإجراءات الحكومية» و«ثقة المواطنين بالقادة والسياسيين».

قفزات كبيرة

سجلت الدولة تحسناً كبيراً في العديد من المؤشرات في تقرير هذا العام، ومن أفضل التحسينات التي تم رصدها للعام 2015-2016 تقدم الإمارات في مؤشر «قوة حماية المستهلك» بـ 41 مرتبة ومؤشر «حجم السوق المحلية» و«الناتج الإجمالي المحلي» بـ 17 مرتبة، ومؤشر «حجم أسواق الدولة» بـ 15 مرتبة ومؤشر «حجم الأسواق العالمية» بتسع مراتب ومؤشر «توفر الإنترنت في المدارس» بتسع مراتب أيضاً ومؤشر «نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي» بثماني مراتب.

  القطاع الاقتصادي

وسجلت الإمارات تقدماً في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس ثقة المستثمر المتنامية في اقتصاد الدولة وقوة ومرونة القطاعين الاقتصادي والمالي وأداء الشركات الإيجابي.

ففي مؤشر «توازن ميزانية الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي»، تقدمت الدولة من المرتبة الخامسة إلى الرابعة عالمياً، وفي مؤشر «تنافس السوق المحلية» تقدمت الدولة من المركز التاسع إلى المركز الثامن عالمياً لهذا العام، كما قفزت إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر «انتشار المنافسة في السوق المحلية»، وتقدمت إلى المرتبة 24 عالمياً في مؤشر «وضع الميزة التنافسية في الدولة»، كما تقدمت الإمارات تسع مراتب في مؤشر «حجم السوق الأجنبي» ومؤشر «تصنيف الدولة الائتماني» بـخمس مراتب في تقرير هذا العام.

بنية تحتية عالمية

ورصد التقرير عملية التطوير المستمرة للبنية التحتية في الدولة ووضعها في مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم، حيث حافظت الإمارات على الريادة العالمية بتبوئها المرتبة الأولى عالمياً لعامين متتاليين في مؤشر «جودة الطرق»، والثانية عالمياً في مؤشر «جودة المطارات والنقل الجوي»، والثالثة عالمياً في مؤشر «جودة الموانئ والنقل البحري»، كما رصد التقرير تقدم الدولة للمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية المتكاملة»، كما تقدمت إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر «توافر الرحلات الجوية للمسافرين»، والمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر «جودة خدمات إمداد الكهرباء».

جودة التعليم

وقدمت دولة الإمارات أداء جيداً في عدد من المؤشرات الخاصة بالتعليم، مثل مؤشر «توصيل الإنترنت إلى المدارس» حيث قفزت من المرتبة 18 إلى المرتبة التاسعة عالمياً، وهو يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية التعليمية للمدارس والجامعات بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية الرائدة. كما حافظت الدولة على المرتبة 11 عالمياً في مؤشر «جودة تعليم الرياضيات والعلوم»، وجاءت في المرتبة 12 عالمياً في كل من مؤشر «جودة النظام التعليمي» ومؤشر «كفاءة تدريب الكوادر التعليمية».

سوق عمل عالمية

أما في المؤشرات التي ترصد أداء سوق العمل، فجاءت الإمارات من الـ 20 الأوائل عالمياً في تسعة من أصل 10 مؤشرات أسواق العمل في التقرير.

كما رُصد تقدم الدولة في كل من مؤشر «عدم تأثير الضرائب في حوافز العمل» في المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر « قدرة الدولة على استقطاب المواهب»، كما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «مرونة تحديد الرواتب»، والخامسة عالمياً في مؤشر «قدرة الدولة على استبقاء المواهب»، والسادسة عالمياً في مؤشر «معدلات الرواتب والإنتاجية في العمل».

البحث والتطوير

وتقدمت الإمارات في عدد من المؤشرات المتعلقة بحالة البحث والتطوير والابتكار في الدولة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «تنمية المناطق التجارية (الحرة)» بعد أن تقدمت بثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي. كما حافظت على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا»، والسابعة عالمياً في مؤشر «استخدام الشركات لأحدث التقنيات»، والمرتبة نفسها في مؤشر «توافر المهندسين والعلماء»، والمرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر «توافر أحدث التقنيات في أسواق الدولة».

عملان

تستند نتيجة القدرة التنافسية في التقرير إلى عاملين أساسيين، هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن أداء الدولة في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم وحجم الأسواق والبحث والتطوير والابتكار.

تصنيف

تصنف الدول التي يشملها التقرير ضمن ثلاث مراحل تنموية رئيسة متضمنة 12 مؤشراً أساسياً و114 مؤشراً فرعياً، وتمثل المراحل الثلاث حالة التطور والتنمية الاقتصادية في الدول، فالمرحلة الأولى هي مرحلة المتطلبات الأساسية، والثانية مرحلة عوامل تعزيز الفعالية، والثالثة مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار. وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطوراً حيث تعتبر الدول التي تقع ضمن هذه المرحلة من الدول القائمة على الاقتصاد المعرفي.

من أهم تقارير التنافسية

يعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا من أهم التقارير العالمية، حيث يهدف إلى مساعدة الدول على تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.