عقدت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل إقليمية حول رصد و تقييم العواصف الرملية و الغبار على البيئة البحرية في المنطقة، بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، بحضور ممثلين من الدول الأعضاء بالمنظمة، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع، و كذلك من الخبراء و الفنيين من الجهات الاتحادية و المحلية بالدولة.
و أشارت م. مريم حارب الوكيل المساعد لشؤون الموارد المائية و المحافظة على الطبيعة بالوزارة بأن عقد الورشة يأتي متماشيا مع برامج الخطة الاستراتيجية للاستدامة البحرية و الساحلية في الدولة. كما أفاد مدير إدارة الاستدامة البحرية و الساحلية بالوزارة سالم أكرم أن الورشة ناقشت وضع خطة عمل للتقييم الكمي والنوعي للغبار المتساقط على البيئة البحرية عقب العواصف..
إضافة إلى دراسة تأثيره على نوعية البيئة البحرية وثرواتها الحية، واستعرضت الورشة أهم الآثار السلبية للعواصف الرملية والغبار على البيئة البحرية منه نقل تلك العواصف للملوثات العالقة في الغبار والمحملة أحيانا بالمواد العضوية ذات القدرة المنخفضة على الذوبان في الماء، والمواد التي لها قدرة عالية على التنقل لمسافات بعيدة على شكل جزئيات غازية..
و كذلك المبيدات الزراعية، إذ تؤثر تلك الملوثات على النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة مثل الشعاب المرجانية، كما تم عرض إحدى التجارب الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة و هي الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء و التي تعتبر إحدى مخرجات مختبر الإبداع للوزارة، و تم تقديم العرض من قبل م. فهد حارب مدير إدارة جودة الهواء بوزارة البيئة و المياه.
إعلان
من جهة أخرى عقدت وزارة البيئة والمياه مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الـ13 من معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية «مينوب»، الذي يقام تحت رعاية الوزارة..
وبدعم الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية وذلك في الفترة من 2-4 نوفمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 125 شركة بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية مثل بلدية دبي، ووزارة الزراعة في ماليزيا و الفلبين، قسم إيوش – الحكومة الهندية بالإضافة إلى العديد من المشاركين الدوليين.
وفي هذا السياق أفادت المهندسة فاطمة الكلباني مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالإنابة في وزارة البيئة والمياه، بدولة الإمارات العربية المتحدة: «تأتي رعاية الوزارة لمعرض منيوب..
والذي سيشارك فيه هذا العام أكثر من 125 شركة من 26 دولة، انطلاقا من الدور الريادي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز تيسير ريادة الاعمال الزراعية التجارية ومنها الاعمال التجارية المتعلقة بالمنتجات العضوية والطبيعية وكذلك للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا المؤتمر..
كما اتخذت الوزارة خطوات استباقية في تعزيز ودعم سوق هذه المنتجات وذلك من خلال تطوير حزمة من التشريعات والخدمات الالكترونية التي تهدف الى تيسير الاعمال التجارية الزراعية..
حيث تعتبر الدولة من الدول الرائدة والمتقدمة في اصدار التشريعات الخاصة بالإنتاج العضوي، كما ساهمت البنية التحتية المتميزة في تطوير قطاع الأغذية العضوية في دولة الإمارات وخصوصا مع تزايد عدد المزارع العضوية في الدولة وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية العضوية من قبل المستهلكين».
مشاركة فاعلة
وقد شاركت «البيئة» في وقت سابق في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة التوعية والاعلام البيئي والذي أقيم ضمن جدول أعمال المؤتمر الخليجي العام للبيئة الذي تستضيفه دولة قطر والذي استمر حتى 28 أكتوبر الجاري في مدينة الدوحة.
وتأتي مشاركة الوزارة في المؤتمر التزاماً منها بدعم الجهود العربية الخليجية في تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وتعزيز التوعية البيئية في المجتمعات الخليجية بالإضافة الى تطوير آليات الإعلام البيئي بما يساهم في تحقيق الاهداف التنموية وعلى رأسها الاستدامة البيئية.
وأفادت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التثقيف والتوعية في وزارة البيئة والمياه بأن تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الركن الأساسي في رفع مستوى الوعي البيئي في منطقة الخليج، مشيرةً الى أن تكثيف الجهود سيساهم في تطوير العمل البيئي بما يحقق حياة مستدامة للأجيال القادمة.
تبادل الخبرات
قدمت المهندسة عائشة العبدولي خلال الاجتماع عرضاً للاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال في إطار دعم الجهود الخليجية برفع مستوى الوعي البيئي الذي يسهم في تطوير العمل البيئي، وخاصة أن دولة الإمارات تحظى بالعديد من الإنجازات البيئية ليس فقط على المستوى الوطني بل تتعداه الى المستوى العالمي.
الجدير بالذكر بأنه قد تمّ خلال الاجتماع إجراء تقييم شامل لخطة العمل الأولى للجنة التوعية والإعلام البيئي والأنشطة التي نفذتها وكذلك تقييم الإيجابيات والسلبيات ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابع عشر للجنة ومناقشة خطة عملها الثانية.