وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي، على تبني 3 موضوعات عامة هي موضوع تقارير المؤسسات الدولية، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسياسة وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار ممارسته لاختصاصه الرقابي بطرح ومناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين.
المؤسسات الدولية
وسيناقش المجلس موضوع تقارير المؤسسات الدولية من خلال محاور تلائم الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير، وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المعزز لمكانة الدولة في التقارير الدولية، والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتلافي السلبيات الواردة في هذه التقارير.
ووفقاً لنص الموضوع فإنه ونظراً لأهمية التقارير الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتأكيد سمعة ومكانة الدول، بالإضافة إلى أثرها على الخطط الاستراتيجية لأية دولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، تصدر المؤسسات الدولية العامة والمتخصصة تقارير سنوية في ترتيب دول العالم وفق مؤشرات ومعايير معتمدة لموضوعات مهمة تشمل التنمية البشرية والاستثمار والبيئة الاستثمارية والتنافسية الاقتصادية والحريات الاقتصادية وغيرها، ووفقاً لما ورد في هذه التقارير سجلت دولة الامارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في الأعوام الـ5 الأخيرة وتبوأت في العديد منها المراكز الأولى عربياً وعالمياً، الأمر الذي يدعو الى ضرورة تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع للحفاظ على هذه المكانة المتميزة تجسيداً لرؤية الامارات 2021 الرامية إلى بناء دولة عصرية قائمة على التنمية المستدامة.
محاور
وسيناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في إطار استراتيجية الوزارة في شأن تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ونشر الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي وطبيعة عمله.
وحسب نص الموضوع فإنه وبناء على المرسوم الاتحادي رقم 10 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006 أخذت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع، حيث عهدت إلى الوزارة عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل من خلاله لتحقيق أهدافها، وتتمثل هذه المهام الموكلة إليها في النقاط الآتية: التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.
مكانة
وسيناقش المجلس موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم من محاور رفاهية ومكانة المعلم، والمخرجات التعليمية، وإدارة الميدان التربوي، والتقويم المدرسي.
وينص هذا الموضوع على أنه وانطلاقا من رؤية 2021 بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، فإن الاستثمار في الموارد البشرية هو ضرورة أيضاً لتعظيم مكانة الدولة والارتقاء بالعملية التعليمية والوصول بها إلى نظام تعليمي من الطراز الأول.
مشروعات قوانين
ومن جانب آخر وافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية.
أوسمة وميداليات
وتمت إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي وافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فإن التعديل جاء انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية.
تعديل
ارتأت الحكومة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وذلك بإنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات فيما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع، والتي تُعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها.