أوضح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن خطط تطوير قطاع الطاقة في دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالدور الكبير الذي يؤديه «المجلس الأعلى للطاقة في دبي» في هذا الصدد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، حيث كان للمجلس بالغ الأثر في تحسين أداء المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة مع استهداف خفض الاستهلاك بصورة إجمالية في الإمارة بنسبة 30 % بحلول 2030.
ونوّه الطاير بأهمية «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال «أسبوع الإمارات للابتكار» العام 2015، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة، وقال إن الاستراتيجية سيكون لها أثر كبير في تغيير واقع الطاقة على المستوى المحلي مع استهداف توفير 7 % من طاقة الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020 لترتفع إلى 25 % بحلول 2030 ومن ثم 75 % بحلول 2050.
حوار مفتوح
وخلال حوار مفتوح في «جلسة مع مسؤول» وهي المبادرة التي ينظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي لقاءاتها بصفة دورية وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، تبادل سعيد الطاير أطراف الحديث مع قيادات الإعلام المحلي والعالمي الذين حضروا اللقاء، مستعرضاً لمحات مهمة من تاريخ قطاع الطاقة في دبي، وتحدث عن بدايات عمل الهيئة وتناول الأسلوب المتطور الذي اتبعته منذ بداية تأسيسها والذي تمثل في الاستعانة بالخبرات الأفضل في العالم في مجال الطاقة لضمان تحقيق قفزات نوعية سريعة تعين دبي على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة. وقال إن قطاع الطاقة شهد تطوراً ضخماً خلال 25 سنة الماضية، موضحاً أن القدرة الكهربائية في دبي في العام 1991 كانت في حدود 1000 ميغاواط لتصل اليوم إلى أكثر من 10 آلاف ميغاواط، في حين أن دبي تمتلك حالياً أكثر من 200 محطة للضغط العالي مقارنة بـ5 محطات مطلع عقد التسعينيات، وأن لدى دبي الآن محطات «نظام 400» الأعلى فولتية على مستوى العالم.
تلبية الاحتياجات
وتطرق الطاير إلى دمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي في بداية التسعينيات، وما كان له من بالغ الأثر في تعزيز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المتنامية من الطاقة، خاصة مع حركة التنمية القوية التي تشهدها دبي ضمن مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، بالمقارنة بالشركات العالمية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، من أهمها خفض نسبة الفاقد في شبكات الكهرباء إلى 3.26 % مقارنة مع نسبة 6-7 % في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، كما أشار إلى نجاح الهيئة في خفض فاقد المياه إلى 9 % مقارنة بـ 15 % في أميركا، بينما تعتبر دبي صاحبة أقل معدل في انقطاع الكهرباء لكل مشترك، بنصيب 4.9 دقيقة للمشترك سنوياً وهو من أفضل المعدلات مقارنة مع نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
موازنة طموحة
ورداً على سؤال حول قيمة ميزانية هيئة كهرباء ومياه للعام 2016، قال الطاير إن الهيئة رصدت ميزانية طموحة قدرها 23 ملياراً و655 مليون درهم مقارنة بميزانية العام 2015 والتي بلغت 22 ملياراً و873 مليون درهم، علاوة على إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تتجاوز 27 مليار درهم لترسيخ نظام المنتج المستقل للطاقة وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفصّل الطاير استثمارات الهيئة في المشاريع الجديدة، وقال إن قطاع الإنتاج ستصل تكلفة مشاريعه إلى مليارين و957 مليون درهم، في حين تصل قيمة مشاريع قطاع نقل الطاقة 3 مليارات و416 مليون درهم، وقطاع توزيع الطاقة مليار و209 ملايين درهم، وقطاع المياه والهندسة المدنية مليار و42 مليون درهم، واعتمادات أخرى بمبلغ 95 مليون درهم.
وفي سياق آخر؛ تطرق الطاير إلى البرامج والمبادرات التي تتبناها الهيئة في سبيل إعداد وصقل مهارات الكوادر الوطنية الشابة التابعة لها، بما في ذلك برامج الماجستير والدكتوراه وكذلك البعثات الخارجية للمتميزين، مع التركيز على البرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، علاوة على «أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي» المعنية بتطوير قدرات الشباب المواطن من خلال توفير التعليم المهني والتدريب الميداني وفق أعلى المستويات، ويدرس بها حالياً نحو 150 منتسباً.
127 ملياراً
وحول إجمالي أصول هيئة كهرباء ومياه دبي الحالية، قال سعيد الطاير إن أصول الهيئة تقدر بنحو 120 مليار درهم، بينما يصل إجمالي أصولها والشركات التابعة لها إلى 127 مليار درهم، مشيراً إلى أن ميزانية الهيئة على مدار السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 23 مليار درهم، وقال إن الدخول إلى مرحلة «المُنتج المستقل» له أثر كبير في تعزيز كفاءة القطاع، وتقليل كلفة التشغيل ونوّه الطاير باهتمام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستثمار في أحدث التقنيات والحلول المتطورة، وكذلك في مجالات التدريب والتأهيل لما للعنصرين من أهمية بالغة في رفع كفاءة قطاع الطاقة، وضرب مثال على ذلك بأن الهيئة تمكنت إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، من تحقيق معدلات نمو قوية من 6 % إلى 12 % سنوياً، وخلال ثلاث سنوات عانت خلالها العديد من الدول من جراء تبعات تلك الأزمة، بفضل التركيز على هذين العنصرين، ما يدلل على سلامة التخطيط القائم على استشراف المستقبل وتحديد متطلباته بدقة والالتزام ببرامج العمل المعتمدة، مشيراً إلى أن النمو المتوقع لقطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة سيتراوح حول معدل 6 %، بينما وصل النمو في مجال إمدادات المياه إلى 7.2 %.
أولوية الاستدامة
وأكد سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضع الاستدامة في مقدمة أولويات استراتيجية العمل فيها، علاوة على عملها على رفع مستوى كفاءة الطاقة سواء في عملياتها الإنتاجية أو في مباني الهيئة، مع الالتزام بمعايير المباني الخضراء في جميع المشروعات الجديدة، وضرب مثالاً بالمبنى المستدام التابع للهيئة والذي يعد أول مبنى حكومي مستدام في الدولة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء (LEED).
مبانٍ خضراء
تحدث سعيد الطاير عن المشروعات الطموحة للهيئة خلال المرحلة المقبلة ومن أهمها مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 100 ألف مبنى في دبي، وتأكيد تطابقها مع معاير «البناء الأخضر»، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع 30 ألف مبنى بكلفة تراكمية قدرها 30 مليار درهم، فيما أشار إلى أن العائد من وراء هذا المشروع سيناهز 82 مليار درهم وبصافي أرباح قدره 52 مليار درهم، لافتاً إلى أن حجم العائدات يوضح مدى الفارق الكبير الذي يتسبب فيه رفع كفاءة الطاقة في المباني.
2500 ميغاواط إضافية
قلل الطاير من تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز على خطط التنمية لقطاع الطاقة في دبي، وقال إن إمدادات الوقود تتم وفق عقود مبرمة مسبقاً، ما يعزز قدرتنا على السير نحو الأهداف المتوخاة بعيداً عن تلك التأثيرات، بل على العكس؛ فقد حققت الهيئة فائضاً في الإنتاج، وتعمل حالياً على مشروع لإنتاج 2500 ميغاواط إضافية على الرغم من الفائض الحالي، مؤكداً أن استراتيجية دبي تقوم على ضمان توفير إمدادات الطاقة مهما بلغت زيادة الحجم في الطلب، وبما يواكب النمو الاقتصادي والحضاري السريع في الإمارة، ومشيراً إلى أن دبي لم تشهد قط ومنذ العام 1991 نقصاً في إمدادات الطاقة.
84 % من سكان دبي ضمن الشريحة الاستهلاكية الأولى بأقل من 2000 كيلوواط
أوضح سعيد الطاير أن 84 % من سكان دبي يصنفون ضمن الشريحة الاستهلاكية الأولى (من 0 إلى 2000 كيلوواط) وهذه نسبة ممتازة، وقال إن هناك تقارير تتحدث عن ترتيب متقدم لدبي في قوائم هدر الطاقة بين مدن العالم الكبرى، مؤكداً عدم صحة تلك التقارير، لأنها تعتمد على عدد السكان في حين لا يتم حسابها على أساس عدد المستخدمين الفعليين للبنية التحتية للطاقة في دبي، والذين يقدر عددهم بحوالي 1.2 مليون شخص.
مشاريع مستقبلية
وقال إن الطاقة الإنتاجية الكلية الحالية للهيئة تبلغ نحو 9656 ميغاواط من الكهرباء، و470 مليون غالون من المياه المحلّاة، وتطرق في حديثه إلى المشاريع المستقبلية التي تعمل الهيئة على تنفيذها في إطار خطة دبي الطموحة لقطاع الطاقة، ومن بينها مشروع توسعة المحطة «إم» لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار درهم، وهي أكبر محطة على مستوى الدولة، ويشمل المشروع المنتظر الانتهاء منه في العام 2018 إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميغاواط، تضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة لتصبح القدرة الإنتاجية الكلية نحو 2760 ميغاواط، لرفع القدرة الانتاجية للهيئة إلى 10356 ميغاواط من الكهرباء مقارنة بـ9656 ميغاواط حالياً.
الطاقة الشمسية
وتطرق الطاير إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وما يمثله من قيمة كركيزة مهمة في مضمار تطوير منظومة الطاقة في دبي كونه يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ضمن موقع واحد وفق نظام المُنتج المستقل، وقال إن القدرة الإنتاجية للمجمع ستبلغ 1000 ميغاواط بحلول 2020، لتزيد إلى 5000 ميغاواط بحلول 2030، وباستثمارات تناهز 50 مليار درهم، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع مقرر تشغيلها في أبريل 2017 لتضيف 200 ميغاواط من الكهرباء، في حين المنتظر أن يساهم المجمع في تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً.
بيئة داعمة
ورداً على سؤال عن القوانين المحددة للشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، أشار الطاير إلى حرص إمارة دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تحدد معالم تلك العلاقة، منوهاً بالقرار رقم (46) لسنة 2014 والصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في دبي. وأوضح أن القرار يوحد الإطار التشريعي المنظم لعملية ربط وحدات الإنتاج المنتجة حصرياً من الطاقة الشمسية بنظام التوزيع، للمساهمة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة عن طريق زيادة حصة الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا الخصوص، أشار الطاير إلى أهمية سياسة تنويع مصادر الطاقة، وقال إن التنويع يعتبر من أهم مقومات أمن الطاقة، والتي تمثل ركيزة رئيسة من ركائز التقدم والازدهار للمجتمعات، لاسيما أن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي في كافة القطاعات يجعل من أمن الطاقة يتصدر أولويات التنمية في المرحلة المقبلة.
شمس دبي
كما تناول العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال «جلسة مع مسؤول» مبادرة «شمس دبي» الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تثبيت لوحات كهروضوئية أعلى المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم الهيئة بربطها واستخدامها داخل المباني مع تصدير الفائض إلى شبكة الهيئة، ما يشجع على استخدام الطاقة المتجددة وزيادة نصيبها في إنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، منوهاً بالأثر الإيجابي للمبادرة في تقليل أسعار الطاقة وخفض كلفتها على المستخدمين خلال السنوات المقبلة.
واستعرض مبادرة «الشاحن الأخضر» والتي تعد من أهم المبادرات المبتكرة التي استحدثتها الهيئة، تماشياً مع الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، حيث تسهم المبادرة في دعم استدامة حلول النقل والمواصلات النظيفة، بينما تقوم فكرتها على توفير إمدادات الطاقة لشحن السيارات التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي، بما في ذلك من دعم لأهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
100 محطة
وعن مدى التقدم المُحرز في تنفيذ هذه المبادرة الطموحة، ذكر الطاير أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت منذ العام 2014 تركيب أكثر من 100 محطة شحن كهربائي للمركبات في مواقع متفرقة من دبي، مثل مراكز التسوق والمطارات والمباني التجارية والمجمعات السكنية ومحطات الوقود، منوهاً بالأثر الإيجابي الذي يشعر به المستخدم من الأفراد والمتمثل في انخفاض كلفة شحن السيارة والتي تصل إلى ستة دراهم فقط للمرة الواحدة خلال فترة 20 دقيقة، بما لذلك من خفض كبيرة لفاتورة الوقود للأفراد، علاوة على الأثر الكبير في مجال الحفاظ على البيئة ونظافتها وخلوها من ملوثات انبعاثات الوقود التقليدي.
500
قال سعيد الطاير إن الطاقة الشمسية تعتبر من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي توليها الهيئة اهتماماً خاصاً، ما دعاها إلى تأسيس مركز للابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يضم مجموعة من مختبرات البحث والتطوير في مستقبل الطاقة النظيفة، ومن المنتظر أن تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى 500 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
85 %
أكد سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضع تطوير الكوادر الإماراتية في مقدمة أولوياتها، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة واهتمام دولة الإمارات بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية المواطنة، وقال إن الكوادر الوطنية تشغل 85 % من المواقع القيادية في الهيئة، بينما تصل نسبتها في الوظائف الإدارية الوسطى إلى نحو 45 %، بينما يبلغ إجمالي عدد المواطنين من الجنسين في الدائرة إلى أكثر من 2300 موظف وموظفة من مجموع 10 آلاف موظف.
تأهيل
توظيف 300 مواطن من الخريجين الجدد سنوياً
أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة توظف سنوياً نحو 300 مواطن ومواطنة من الخريجين الجدد، حيث تحرص الهيئة على إعداد جيل قادر على تولي عملية التطوير، وتقوم بتوفير كافة المقومات اللازمة لتأهيلهم بأسلوب متكامل ضمن مختلف التخصصات المعنية بقطاع الطاقة.
وقال إن ذلك يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للهيئة، وتأكيداً على التزامها بنهج دولة الإمارات في إتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية الواعدة وتضمينها بقوة في سوق العمل ضمن شتى القطاعات، حيث حرصت الهيئة على تشجيع الأجيال الجديدة من المواطنين على الانخراط في مجالات مهنية لم تلق إقبالاً في السابق، لاسيما على مستوى الوظائف التقنية، وعملت الهيئة على زيادة المحفزات للكادر الوطني، بما في ذلك رفع الرواتب وتحسين المدخلات المالية لهم، ما يشجعهم على الانضمام إلى هذا التخصص.
3400
نوه الطاير بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص التي وصفها بأنها تقوم على مبدأ «النجاح المشترك» وهو النهج ذاته التي طالما تبعته دبي في علاقتها مع القطاع الخاص. وعن مساهمته في إنتاج دبي من الطاقة خلال السنوات المقبلة، قال إن القطاع الخاص سيقدم نحو 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية حتى العام 2020، بإجمالي 3400 ميغاواط، ما يدلل على أهمية تلك الشراكة ونجاح الرؤية.
خيارات
دراسات لتقييم فائدة إنتاج الطاقة النووية
رداً على سؤال عن خطط دبي في مجال الطاقة النووية كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، أوضح سعيد الطاير بصفته رئيس لجنة الطاقة النووية في الإمارة، أن دبي رأت أن استيراد الطاقة النووية ربما يكون أفضل الخيارات المتاحة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الخصوص.
وأكد أن ذلك لا ينفي أن الدراسات قائمة حول هذا الموضوع لتقييم مدى فائدة إنتاج الطاقة النووية في دبي، حيث يخضع هذا الأمر لدراسات مستفيضة للتوصل إلى أفضل الحلول التي تتناسب وخطط دبي للمستقبل.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة النووية شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، سواء في ما يتعلق بتقنيات المفاعلات، وكذلك معايير الأمان والسلامة فيها، إلا أنه أكد أن فترات الاختبار والثبات فيها تتطلب وقتاً طويلاً لأهمية معياري الأمان والسلامة.