اعتبر مسؤولون وخبراء في أبوظبي، أن تنظيم الدولة للقمة العالمية للحكومات، يؤكد على الريادة التي حققتها الإمارات على صعيد العمل الحكومي، مشيرين إلى أن محاور القمة تتناول حزمة من القضايا التي تؤرق العديد من دول العالم، مثل استشراف حكومات المستقبل، وتأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في التعليم.
وقال الرائد سليمان الكعبي مدير مبادرة استشراف المستقبل في وزارة الداخلية، إن تحويل القمة الحكومية إلى مؤسسة عالمية في استشراف المستقبل، يعتبر سبقاً عالمياً، خاصة أنه في حكومات العالم لا يوجد سوى 3 دول لديها مركز استشراف، وهي فنلندا وكندا وسنغافورة، مؤكداً أن الإمارات ستكون أول دول في العالم تتبنى نهج استشراف عالمي لحكومات المستقبل.
وأشار إلى أن الإمارات ستكون سباقة في تطبيق كل ما يخص استشراف المستقبل، بحيث تكون هي لديها المركزية في ذلك، حيث إن أساس أي استشراف في المستقبل، هو تحديد التحديات المستقبلية، ومن ثم الاستعداد لها بشكل جيد.
فرص مستقبلية
وأوضح أن أهمية الاستشراف في أن نحدد الفرص المستقبلية التي يمكن أن يتم اقتناصها، ونضع لها خططاً استراتيجية للوصول إليها من الآن وتحقيقها، فاستشراف المستقبل يساعدنا في تقييم وضعنا الحالي، مثل الهياكل التنظيمية والإجراءات والخطط التشغيلية الموجودة والاستراتيجية لإعادة النظر فيها، بناء على الدراسات الاستشرافية التي تحدد لنا نقاط القوة والضعف، والطرق الفعالية في تحسين هذه الخطط والاستراتيجيات في المستقبل.
وقال الرائد الكعبي، إن ما تبنته الحكومة، في ما يخص القمة الحكومية العالمية وربطها بالاستشراف، سيؤثر في جودة القرارات التي ستتخذ اليوم بطريقة إيجابية تخدم الأهداف المستقبلية، وستؤثر أيضاً في نتائج المستقبل.
وأكد أن القمة الحكومية للدولة، تسير تدريجياً وتتطور، حيث كانت قمة عادية، ثم تحولت لحكومة دولة الإمارات، ومن ثم إلى قمة عالمية، والآن تعتبر مركز استشراف حكومات دول العالم تصب في الإمارات.
ونوه بأن حكومة الإمارات التي تتبنى موضوع الاستشراف في العالم، ستتحول إلى مصب للخطط، وستكون مرجعاً لحكومات دول العالم، في ما يخص استشراف المستقبل، وهذا يعتبر نقلة نوعية.
مليارا وظيفة
ونوه الكعبي بدراسة، أكدت أنه في عام 2030، نحو ملياري وظيفة حول العالم ستختفي، ويستحدث مكانها مليارا وظيفة بتخصصات أخرى جديدة مختلفة، وبالتالي، يجب أن نعلم ما هي هذه الوظائف، ونستعد لها، ونعد الأجيال والمناهج والتخصصات الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال، إدارة نفايات المعلومات، وهو تخصص يعنى بكيفية فلترة المعلومات بطريقة صحيحة، كذلك في المستقبل، هناك مهندس بناء الطرق الذكية، الذي يشرف على بناء طرق ذكية للمركبات التي ستكون بدون سائق، إضافة إلى مهندس برمجة الطابعات ثلاثية الأبعاد.
وأشار إلى أن القمة العالمية، أهم ما يميزها أنها ستعمل على تغيير الخطط التشغيلية، وفقاً لمعطيات ومتطلبات المستقبل، ومن المهم أن يكون لدينا في الدولة خطة استشرافية حول التوجهات المستقبلية في دولة الإمارات، تكون على مدى 30 عاماً، قابلة للتحديث والتطوير، بحيث تكون أداة توجه، تنطلق منها كافة الوزارات، وتبنى عليها الخطط والاستراتيجيات، حتى نكون قادرين، ليس فقط على مواكبة المستقبل، بل أن نكون من رواده في كافة المجالات.
تبادل الخبرات
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن القمة العالمية للحكومات، والتي تحولت إلى مؤسسة عالمية، حدث مهم، سيسهم في امتزاج الخبرات والتعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم، من أجل وضع حلول ابتكارية للعديد من التحديات والمشاكل التي تواجه وتعاني الحكومات في العالم، وخاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات للجمهور، وستسهم بلا شك في تطوير العمل الحكومي، والذي سيتحقق من خلال الاستفادة من خبرات الشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية، وتعزيز الشركات مع تلك المنظمات، وكذلك التعاون القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة للشراكات والتكامل بين المؤسسات التعليمية، كالجامعات والخبراء والمفكرين، الأمر الذي يجعل من القمة منصة عالمية رائدة في الخدمات الحكومية، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الحكومي.
رؤية إبداعية
وقال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن القمة الحكومية العالمية منذ انطلاق دورتها الأولى، كانت بمثابة رؤية إبداعية وريادية من دولة الإمارات، للارتقاء بدور القطاع الحكومي عالمياً، ودوره في تحقيق السعادة للإنسان، وتعزيز انفتاح دولة الإمارات على العالم، والاستفادة المشتركة بين جميع الدول من أفضل وأرقى الممارسات والتجارب الريادية في تطوير القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن تحويل القمة الحكومية إلى مؤسسة عالمية من أجل استشراف المستقبل، يفيد جميع دول وشعوب العالم، ولم يقتصر على دولة أو منطقة بعينها، الأمر الذي يؤكد ترسيخ عملية تطوير العمل المؤسسي القائم على التخطيط السليم والتعاون بين دول العالم، لأن الهدف من القمة يصب في مصلحة البشرية.
محور التعليم
من جانبه، قال عبيد مفتاح «تربوي»، إن القمة العالمية للحكومات، تؤكد الريادة التي حققتها دولة الإمارات على صعيد العمل الحكومي، فاليوم يتم تنظيم هذا الحدث على الصعيد العالمي، ليطالع ويستفيد العالم أجمع مما حققته دولة الإمارات من إنجازات حكومية، وتوفير أرقى الأنظمة التي قادت إلى تقديم خدمات متكاملة للجماهير.
وأوضح أن القمة العالمية تتناول العديد من المحاور الهامة التي تهم مختلف قطاعات المجتمع، ومن أبرزها، على سبيل المثال، محور الإعلام الاجتماعي والتكنولوجيا، وتأثيرهما في مستقبل التعليم، مشيراً إلى أن تكنولوجيا العصر، أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من خطط تطوير التعليم في الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تقود اليوم قاطرة التعليم القائم على الابتكار، وشرعت في سبيل ذلك، إلى تبني العديد من المبادرات والخطط الهادفة لتزويد أبنائنا بمنظومة متطورة من التعليم المتقدم، فيما يتم تزويد المدارس بالعديد من الأدوات التكنولوجية والوسائل التعليمية المتطورة، التي تهدف إلى تعزيز الرسالة التعليمية المقدمة للطلبة.
وأوضح أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، تعد جزءاً من الخطط والبرامج التعليمية المطبقة في مدارسنا، وهو سعي وعمل دؤوب من أجل استغلال إقبال الطلبة على هذه الوسائل الحديثة، من أجل تطوير البرامج والخطط التعليمية المقدمة لهم، بما يسهم في نهاية المطاف نحو تقديم رسالة تعليمية متميزة لأبنائنا، وتخريج كوادر وطنية مزودة بأرقى المهارات العلمية.
وختم حديثه بالقول، إن القمة الحكومية تعد من الأحداث التي يفتخر بها كافة أبناء الوطن، حيث إنها تعد بمثابة مبادرة فريدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتترجم مدى قرب الحكومة من نبض الشارع، وحرصها المستمر على تحويل آماله وتطلعاته إلى واقع ملموس.