شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها 12 تشكيلاً و6 تعديلات وزارية، من بينها 6 تشكيلات وتعديل وزاري اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتسارعت وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات لحكومة الإمارات في السنوات العشر الماضية، وحققت الإمارات ولا تزال قفزات نوعية في شتى المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وباتت رقماً صعباً في التنافسية العالمية، وتطورت الخدمات وأصبحت الدولة اليوم تستشرف المستقبل من خلال فكر قيادي يتطلع إلى إسعاد شعبه وتكريس ثقافة الإبداع والابتكار، وتحقيق تجربة تنموية متميزة يشهد لها القاصي والداني.
وشهدت حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعلان 6 تشكيلات في الأعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، وتعديلاً وزارياً في عام 2011.
وشهد عام 2006 تشكيل أول حكومة ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو التشكيل السابع في تاريخ مجلس الوزراء، وفي 2008 أعلن سموه تشكيلاً آخر للحكومة، وهو التشكيل الثامن في تاريخ مجلس الوزراء، وتضمن التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية واستحداث وزارة التجارة الخارجية، كما تم دمج وزارتي الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني، وتغير مسمى وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعية إلى وزارة الدولة للشؤون المالية، وتم استحداث 3 حقائب وزارية.
2009
وفي عام 2009، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل التاسع في تاريخ مجلس الوزراء، وأصبح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لشؤون الرئاسة، وتم الاكتفاء بحقيبتين لوزارة الدولة.
وفي 2011، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعديلاً وزارياً، وتم استحداث حقيبتين وزارتين جديدتين، لتصبح عدد وزارات الدولة 4، وتم استحداث وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وشهد عام 2013 تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل العاشر في تاريخ مجلس الوزراء، أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولم يتم فيه أي تغيير وزاري أو استحداث أي وزارة أو تغيير في مسميات الوزارات، وفي 2014 أعلن سموه تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الحادي عشر في تاريخ مجلس الوزراء.
تغييرات هيكلية بالحكومة الاتحادية في 2016
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاثنين الماضي، اعتمد تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون حكومة المستقبل. وجاء الإعلان عن هذه التغييرات من خلال مجموعة من التغريدات عبر «حوار المستقبل» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع 10 ملايين متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
قرارات
وتناولت التغييرات التي أعلنها سموه من خلال حوار المستقبل في الحكومة الاتحادية وزارات التربية، والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والبيئة والاقتصاد، والخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، وشؤون مجلس الوزراء، مع استحداث وزارة للسعادة ووزارة للتسامح، وإنشاء مجلسين أحدهما لعلماء الإمارات وآخر لشباب الإمارات.
جلسة حوارية
وشملت التغييرات التي تضمنتها الحكومة الجديدة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزير دولة لدعمه في مهمته الوطنية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وإعطاء صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية، وتعتبر مؤسسة الإمارات للمدارس مستقلة، وسيديرها مجلس إدارة، وستكون مساءلة أمام الحكومة عن تحقيق المستهدفات الوطنية في التعليم. كما شملت التغييرات مدّ صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات حتى الدارسات العليا، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية، كما تم إقرار تغيير هيكلي في وزارة الصحة، وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، وسيتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، إضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، كما أُقر تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وهناك تغيير رئيس في دور وزارة العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وتم دمج هيئة تنمية في وزارة العمل، واستحداث قطاع للتوطين فيها، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتم دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع، وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.
وزير للسعادة
كما تم استحداث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، إضافة إلى تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
كما تتضمن التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه، وتغيير المسمى إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك لتطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال المقبلة.
وتم ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد، ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما شمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية، ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، وتضم وزارة الخارجية وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقات الدولة الخارجية، وتم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية، وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كل القطاعات لمتغيراته، وتغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة.
وزير للتسامح
وتم إقرار استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح قيمةً أساسية في مجتمع الإمارات، وإنشاء مجلس علماء الإمارات، يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين، بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وسيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، وإنشاء مجلس شباب الإمارات، ويضم نخبة من الشباب والشابات، ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، والمجلس ترأسه وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاماً.
التشكيل الجديد الــ 12 منذ تأسيس الدولة
يعد تشكيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أعلنه أمس، هو الثاني عشر في تاريخ مجلس الوزراء منذ تأسيس الدولة حتى الآن، وتناوب على رئاسته المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 1971 - 1979، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 1979 - 1990، ثم ترأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد الحكومة بين عامي 1990 – 2006، فيما ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومة في 2006 حتى الآن.
التشكيلات
وكان التشكيل الأول لمجلس الوزراء في عام 1971، والثاني 1973، والثالث 1977، والرابع 1979، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول في 1983، والثاني عام 1989، أما التشكيل الوزاري الخامس فكان في عام 1990، وتخلله تعديل وزاري عام 1992، والتشكيل الوزاري السادس في عام 1997، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول 2003 والثاني 2004، والتشكيل السابع في 2006، والثامن في 2008، والتاسع في 2009، وتخلله تعديل وزاري في 2011، والتشكيل العاشر 2013، والحادي عشر في عام 2014، والثاني عشر 2016.
سلطة تنفيذية
ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات، وهو السلطة الثالثة بين السلطات الاتحادية الخمس، حيث تسبقه السلطة الأولى «المجلس الأعلى للاتحاد»، والثانية «رئيس الاتحاد ونائبه»، وتليها السلطة الرابعة «المجلس الوطني الاتحادي»، والسلطة الخامسة «القضاء الاتحادي»، ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد، بموجب دستوره والقوانين الاتحادية، ويتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبيه والوزراء، ويقوم بأمانة السر فيه الأمين العام لمجلس الوزراء.
اختصاصات
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصات متابعة السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج، واقتراح مشروعات القوانين الاتحادية، وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد، لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، وإعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي وإعداد مشروعات المراسيم الاتحادية والقرارات المختلفة، ووضع اللوائح لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة في حدود أحكام الدستور والقوانين الاتحادية، ويجوز بنص خاص في القانون أو لمجلس الوزراء تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح، والإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كل الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات، والإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد، وتعيين وعزل الموظفين الاتحاديين، وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك، ومراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، وسلوك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً، وأي اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى في حدود الدستور.
اجتماعات المجلس
ويجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع، ولرئيس المجلس دعوته إلى جلسة استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معيّن، ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره، إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت إلى آخر إذا رأى ذلك مناسباً، ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس.
جلسات
وجلسات مجلس الوزراء سرية، لا يجوز لغير أعضائه والأمين العام حضورها، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يستدعي من يرى من الموظفين للإدلاء بما يطلب من إيضاحات، كما يجوز للأمين العام بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه، ويكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر القرارات بموافقة أغلبية جميع أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون لكل وزير صوت واحد، وإن تولى أكثر من وزارة. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.