أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي المشترك بين أكاديمية شرطة دبي وكلية الحقوق بجامعة القاهرة تحت عنوان: «السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة» الجهات الأمنية بتفعيل دور المشاركة المجتمعية في الحد ومواجهة الجرائم والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن، وأن تكون الأجهزة الأمنية أكثر تطوراً من صناع الجريمة، فلابد من وجود إجراءات استباقية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في المكافحة، بحيث تسبق الفكر الإجرامي للمجرمين، وتستطيع أن تسبق أساليبه الإجرامية وإعداد دراسات إحصائية واستقرائية متخصصة لأنواع الجرائم المرتكبة والأساليب الإجرامية المستخدمة في ارتكابها، بما يساعد في التنبؤ السريع بهذه الجرائم والعمل على مواجهتها قبل أن تقع.
كما أوصى المؤتمر على الأجهزة التشريعية في بعض البلاد العربية التي لم تواجه الجرائم المستحدثة بتشريعات عقابية مكملة أو خاصة أن تسرع بوضع هذه التشريعات بما يؤدي إلى المواجهة الكافية والفاعلة لهذه الجرائم وذلك على غرار تجربة دولة الإمارات بإصدارها قانوناً لمكافحة جرائم المعلومات، ومرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ووضع تشريعات تعمل على توفير أقصى حماية للمجتمع.
محاور
وشهد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، والأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، بحضور اللواء أ.د.محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد للشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد د. غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد أ.د. سيف غانم السويدي، عميد أكاديمية شرطة دبي، والدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأ.د. علي حمودة، مستشار أكاديمية شرطة دبي، والمقدم د. صالح عيسى الحمراني مدير مكتب ضمان الجودة في أكاديمية شرطة دبي، المقدم د. أحمد يوسف المنصوري من الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم د. سيف عبدالله السبوسي مدير عمادة الأكاديمية، والمقدم د. طارق الهاشمي مركز البحوث والدراسات، والمقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم د. إبراهيم الملا أكاديمية شرطة دبي، ود. مشكان محمد العور مدير مركز البحوث والدراسات من أكاديمية شرطة دبي، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني، وعدد من مديري الإدارات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والضباط والإعلاميين.
شكر وتقدير
وقال اللواء خميس مطر المزينة إن موضوع:«السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة»، قدم لنا تقييماً علمياً، وتشخيصاً واقعياً لهذه السياسة في كافة أطرها الاجتماعية، الأمنية، الوقائية، التشريعية، والقضائية، بل والاستباقية، بحيث نتمكن ومن خلال الكوكبة المختارة من المفكرين والقادة والباحثين والمختصين في شتى ضروب العمل الأمني والعدلي، والذين سيتناولون محاور المؤتمر المختلفة بالمناقشة والعصف الذهني وتبادل الرؤى، حتى يكون حصادنا من ذلك تحديداً وتصنيفاً وتشريحاً لأوجه النقص والقصور الذي يعتري السياسة الجنائية والأمنية في أطرها المختلفة.
من جانبه ثمن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مخرجات المؤتمر يخطو خطوات مهمة في سبيل التعاون العلمي والأكاديمي بين مؤسستين مهمتين في العالم العربي، وخاصة أن تطور الجريمة لابد وأن يصاحبه تطور في السياسة الجنائية والأمنية.
جلسات
وكانت فعاليات اليوم الثاني قد بدأت بجلسة ضمن «المحور الاقتصادي» ترأسها الدكتور رمضان صديق محمد، ومقررها الدكتور أسامة حسنين عبيد، استهلها الدكتور عبد الباسط وفا محمد بورقة عمل عن مدى تأثير الدوافع الاقتصادية على تكوين السلوك الإجرامي وبحث في تفسير اقتصادي للظاهرة الإجرامية.
وتحدث الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة والتشريع الضريبي ومدير مركز البحوث والاستشارات القانونية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن اقتصاديات الجريمة.
حوكمة الشركات
وتناول الرائد الدكتور سعود فيصل الرميثي في ورقته حوكمة الشركات الإماراتية، وآليات تطويرها لتحقيق اقتصاد آمن ومستدام ضمن دراسة تحليلية لضوابط الحوكمة، ومعايير الانضباط المؤسسي، في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، مؤكداً أن انتهاج سياسة تشريعية رشيدة لحفظ الأمن، يكون من خلال نظرة شمولية لا تقتصر على الجانب الجنائي بزيادة الأفعال المُجرمة، أو تشديد العقوبات، وإنما تكون بسن مجموعة تشريعات، ووضع قواعد عادلة تنظم حياة الأفراد وشؤون المجتمع كافة، آخذة بيد الجميع نحو التطور والنمو، للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.
المحور القضائي
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسة حول «المحور القضائي» ترأسها الدكتور أحمد السيد صاوي، ومقررها الرائد الدكتور سعود الرميثي، بدأها الدكتور راشد البلوشي استاذ القانون الجنائي المشارك في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان الشقيقة، بورقة عمل عن خصخصة الدعوى الجنائية كأحد وسائل مواجهة أزمة العدالة الجنائية، باستخدام المنهج التحليلي في تحليل الأصول والمبادئ القانونية، وتحدث عن ظاهرة زيادة عدد الجرائم في مختلف المجتمعات.
فلسفة العدالة
وقدم الدكتور رامي متولي القاضي، مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة ورقة بحثية حول العدالة التصالحية في القانون الجنائي (الوساطة الجنائية نموذجاً) تطرق فيها إلى فلسفة العدالة التصالحية وبداية ظهورها منذ ستينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، مرجعاً أصولها إلى طرق إدارة المنازعات التي كان يستخدمها السكان الأصليون في تلك البلدان، وطبيعة الدور الذي تباشره الأطراف المتنازعة في الإجراءات القضائية.
واستعرض المقدم د. إبراهيم حسن عبد الرحيم الملا من خلال «دراسة تطبيقية لإدارة العدالة الجنائية في السياسة الجنائية المعاصرة» طرق الوصول إلى ضمانات تحقيق العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة، سواء أكان مصدر هذه الضمانات المواثيق العالمية، أم الاتفاقات الإقليمية، أم الدساتير والتشريعات الوطنية.
محور
ترأس العميد د. غيث غانم السويدي،الجلسة الأولى في «المحور الاجتماعي» ، وكان مقررها الرائد د. منصور حسن البلوشي، واستهلها أ.د. عبدالعزيز فرج بدراسته حول دور المؤسسات التعليمية والدينية لمنع الجرائم والحد منها ومواجهة الأفكار المضللة، مؤكداً أن الإسلام دين العدل والوسطية.