أرجعت فاطمة المرزوقي مديرة دار الرعاية الاجتماعية للأطفال في الشارقة زيادة الأطفال المعنفين، الذين تحولهم مراكز الشرطة إلى الدار إلى الثقافة الاجتماعية، التي تُسوغ للوالدين ضرب الطفل لتأديبه، وشيوع الكثير من القيم والسلوكات الخاطئة، فما زال الكثير من الآباء يرون في ضرب وتخويف الطفل الطريق الأصوب للتربية، موضحة أن أبرز الحالات التي تتكرر لديهم ويتعامل معها فريق الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين الإهمال والضرب، حيث إن العقوبات لا تزال غير رادعة بما يكفي لمنع الاعتداء على الأطفال.
وأضافت لـ«البيان»: نجحنا من خلال دراسة الحالات ووضع خطط علاجية إلى مساعدة العديد من الأطفال، منوهه بندرة الكوادر المواطنة في تخصص تأهيل الأطفال الضحايا، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتوجيه الطلبة في المرحلة الثانوية إلى هذا التخصص.
وشددت على أهمية النهج التشاركي في التعامل مع قضايا الطفولة، بما يفضي إلى جيل قادر على صناعة المستقبل بجدارة، مشيرة إلى سعيهم الجاد لرعاية الأطفال من خلال الخدمات الإيوائية والتعليمية والإرشادية والترفيهية، إضافة إلى الفكرية والثقافية والرحلات التي يتم توفيرها عبر الدار.
ولفتت إلى أن فئة مجهولي النسب يتم التعامل معها في دار الرعاية عملاً بنص القانون الاتحادي للعام 2012، مبينه أن الطفل الذي يسلم لأسرة بديلة يتم متابعته وفق جدول متابعات ميدانية وأكثر من 90 في المئة منهم اندمجوا بشكل جيد، حيث يتم التأكد من وضع الطفل عبر التحريات الدورية عن الأسرة، التي تظهر حالة الطفل، وما إذا كان يعاني مشاكل تستلزم استعادته من الأسرة أولاً.
وأبدت المرزوقي ارتياحها من مخرجات برنامج إشراقة لتأهيل المعتدى عليهم جنسياً، منوهة بأن غالبية الضحايا يصلون إليهم من خلال مراكز الشرطة، وما يؤرقهم يتمثل في عدم التبليغ والتستر على الأمر خوفاً من الفضيحة، مضيفة أن خدمات التوجيه تقدم بشكل جمعي وفردي حسب احتياج الحالة.
وأشادت بقانون حماية الطفل، الذي تمت المصادقة عليه ويبدأ تطبيقه في شهر يونيو المقبل، واعتبرته إنجازاً تاريخياً سيعزز مكانتهم على المستوى الوطني والدولي، كما سيؤمن الحماية للطفل خاصة في شقيها الاجتماعي والقضائي من خلال الآليات التي جاء بها القانون.
قانون
افتتحت دار الرعاية الاجتماعية للأطفال في الشارقة عام 2006 لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية من الولادة حتى 18 سنة، إلا أن العناية بهذه الفئة وتوفير أسر بديلة لها بدأ في الشارقة منذ عام 1984 من خلال دائرة الخدمات، عملاً بالقانون الخاص بحكومة الشارقة، بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، الذي يكفل حقوقهم، ويضم التشريعات الخاصة برعايتهم، وتوفير أسر بديلة لهم.