تعقد هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 16 أوائل سبتمبر المقبل، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة رؤساء إدارات الجمارك في الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 15 للهيئة الذي عقد الأربعاء الماضي بمدينة جدة السعودية وشاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد ترأسه معالي المفوض علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم محمد مير عبدالرحمن مدير دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، ونجيب مال الله العوضي مدير إدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد، وعلياء المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية، وعلي راشد الظنحاني مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة بالهيئة.
وقال معالي علي الكعبي إن الاجتماع تناول العديد من القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي المشترك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أبرزها تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس، وتحسين أداء المنافذ البينية إضافة إلى تقرير الأمانة العامة لدول المجلس بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتصنيف هيئة التقييس الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.
وناقش الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون وتوصيات فريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي ومتابعة نتائج اللقاء المشترك الثالث لهيئة الاتحاد الجمركي مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، إضافةً إلى رغبة الجانب الأمريكي بعقد ورش عمل حول التعرف إلى السلع التي قد تستخدم في تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وقال الكعبي إن القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع تسهم في تعزيز العمل الجمركي الخليجي وإزالة معوقات التجارة البينية واستكمال متطلبات التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ومواجهة التحديات الأمنية والتجارية التي تواجه الاقتصادات الخليجية.
وأضاف إن الاجتماع تناول نتائج زيارات الفريق المشكل من الدول الأعضاء والأمانة العامة لزيارة وتقييم المنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي بمعدل منفذ لكل دولة خلال الفترة 22 مايو الماضي إلى 2 يونيو الحالي، والتي اطلع خلالها على البنية الأساسية لتلك المنافذ ومدى ملاءمتها لحجم العمل وفسح البضائع كمنافذ دخول أولى والإمكانات المتاحة في كل جمرك من موارد بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة لعمليات الكشف والتفتيش وتوفر أقسام جمركية متخصصة بالرقابة الجمركية.
ونوه إلى اطلاع الفريق خلال زيارة المنافذ المؤهلة على النظام الآلي الجمركي والربط الآلي مع الوكلاء الملاحين ووكلاء الشحن وسداد الرسوم والضرائب باستخدام الوسائل الإلكترونية والتعرف إلى الدورة المستندية للمعاملات الجمركية التي يتم تخليصها في كل منفذ والإجراءات الجمركية المطبقة في معاينة البضائع وفحصها وتطبيق مفاهيم إدارة المخاطر من خلال أنظمة آلية، وجميع العمليات الجمركية.
وأوصت هيئة الاتحاد الجمركي الدول الأعضاء بالاطلاع إلى النقاط الواردة في تقرير فريق زيارات المنافذ الجمركية المؤهلة وموافاة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون خلال شهر من تاريخه بالإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها لتقويم الملاحظات الواردة في التقرير بشأن كل منفذ، والإطار الزمني اللازم لتصويب تلك الملاحظات تمهيداً لعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة.
وذكر معالي الكعبي أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي طالبت بالبدء في اعتماد كل من جمرك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمرك ميناء خليفة بمملكة البحرين، وجمرك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمرك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، كمنافذ أولى للاتحاد الجمركي، وعدم تكرار المنافذ البينية للإجراءات التي تمت في تلك المنافذ.
وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول وأن يكون موعد انطلاق العمل بالنافذة الأولى في جميع دول المجلس للمنافذ الجمركية التي قام الفريق بزيارتها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف معاليه إن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي أكدت خلال الاجتماع أنه على الدول الأعضاء الالتزام بتحويل المبالغ المستحقة خلال 30 يوماً من دخول البضاعة إلى دولة المقصد النهائي، إنفاذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك منعاً لتراكم المبالغ المستحقة المتأخرة على الدول الأعضاء في إطار آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
وطالبت الهيئة الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالإجراءات والخطوات المتبعة في كل دولة لتحويل المبالغ المالية والمدة الزمنية التي يستغرقها كل إجراء في إطار آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية المطبقة حالياً في دول المجلس، كما طالبت بتقديم الحلول المقترحة لمعالجة تأخير إتمام الحوالات في وقتها المحدد.
وذكر معاليه أن الهيئة الخليجية أكدت أهمية ارتباط إدارات وهيئات الجمارك بالدول الأعضاء مع الجهات المعنية بالتحويلات المالية عبر الوسائل الإلكترونية السريعة حسب إمكانيات كل دولة، والتشديد على الجهات المعنية بالتحويلات المالية في تلك الدول بضرورة تسريع وتسهيل إجراءات التحويلات المالية ومنح الصلاحيات اللازمة وإيجاد الوسائل الإلكترونية التي تسهم في تحقيق هذا الغرض.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة استخدام الدول الأعضاء قارئ الباركود عند إدخال أرقام الاستحقاق في أنظمتها الآلية المرتبطة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس تلافياً لحدوث أخطاء الإدخال، وعدم اللجوء إلى الإدخال اليدوي إلا في حالة الضرورة القصوى، مع مراجعة رقم الاستحقاق المدخل بدقة للتأكد من مطابقته للمستندات المصاحبة للبضاعة المنتقلة.
وأشار معالي المفوض إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وافقت الهيئة الخليجية على الآلية المقترحة من هيئة التقييس للتعاون مستقبلاً مع هيئة الاتحاد الجمركي لتطبيق اللوائح الفنية الخليجية التي تنص على الرجوع للهيئة قبل إقرار تلك اللوائح للتأكد من تبنيد السلع المرفقة بتلك اللوائح بشكل صحيح، مما يسهل تطبيق السلطات الجمركية بدول المجلس لهذه اللوائح عند إقراراها.
وأضاف معاليه إنه تم الاتفاق في هذا الصدد على أن تقوم هيئة التقييس بإعداد مشروع اللائحة الفنية الخليجية وقوائم المنتجات الخاضعة لها مصنفة حسب النظام المنسق لتصنيف السلع وأن ترفع هيئة التقييس مشروع اللائحة الفنية الخليجية وقوائم المنتجات الخاضعة لها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضها على أقرب اجتماع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس لاتخاذ ما تراه مناسباً.
كما قررت الهيئة أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافاة هيئة التقييس بقوائم تلك المنتجات بشكلها النهائي تمهيداً لاعتماد اللائحة الفنية الخليجية والمنتجات الخاضعة لها، على أن تستكمل هيئة التقييس الإجراءات اللازمة لاعتماد اللائحة الفنية الخليجية وتحديد موعد التطبيق الإلزامي لها، والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقت كافي قبل موعد التطبيق.
ولفت إلى أن الهيئة الخليجية اطلعت خلال الاجتماع على محضر الاجتماع الـ 31 للجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، واتفقت على أن تقوم دول المجلس الراغبة في إبداء ملاحظاتها على مشروع المذكرة الإيضاحية المنقحة للقانون الجمركي العربي بموافاة الأمانة العامة لدول المجلس بها لتعميمها على الدول الأعضاء لدراستها ومناقشتها في الاجتماع التنسيقي للجانب الخليجي المشارك في الاجتماع 29 للجنة القانون الجمركي العربي.
وناشدت الهيئة الدول الأعضاء الالتزام بالمشاركة في الاجتماعات التنسيقية للمشاركين في لجنة القانون الجمركي العربي وعقد اجتماع تنسيقي للمشاركين في اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي في 5 نوفمبر المقبل بالقاهرة.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تطبيق الدول الأعضاء لما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد الخاصة بأسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية بكامل فقراتها، بما في ذلك الفقرة المتعلقة بالإضافات إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه والتسويات التي تشير إلى الأعمال الهندسية والتطويرية والفنية وأعمال التصاميم والمخططات والرسومات.
وطالبت الهيئة لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالالتزام بما ورد في النظام "القانون" الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتعديلات اللجنة على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون.