(لمشاهدة ملف "5 سنوات من التحدي" pdf اضغط هنا)
ركزت الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2014، على 6 محاور رئيسية تتضمن 52 مؤشراً تعمل على تحقيقها وصولاً لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين عاماً على اتحادها، وتضمنت الأجندة التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفترة الماضية أهدافاً ومشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.
تعزيز الهوية
وتطمح الأجندة الوطنية من خلال محور «مجتمع متلاحم محافظ على هويته» من خلال 6 مؤشرات يتضمنها هذا المحور إلى تعزيز الهوية والانتماء والتلاحم المجتمعي والأسري وتوفير بيئة مناسبة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وإرثها الحضاري، وتعزيز التلاحم والمشاركة والدعم بين أفراد الأسرة والعائلة والأقرباء من الدرجة الأولى في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة، وتمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين كافة مكونات المجتمع في الدولة. كما تطمح الأجندة الوطنية لأن تكون الإمارات من أفضل الدول في العالم في مؤشر التنمية البشرية، وأن تكون من أفضل 5 دول في العالم في السعادة، حتى يتسنى لكل مواطن التعبير عن فخره بهذا الانتماء بمختلف الوسائل المادية والمعنوية، ويمثل وطنه في المحافل الدولية والمنافسات العالمية بما يضاعف من الإنجازات والميداليات للدولة في البطولات الأولمبية والعالمية.
الأمن
وفي محور «مجتمع آمن وقضاء عادل» تطمح دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون المكان الأكثر أماناً على المستوى العالمي عبر تعزيز شعور جميع أفراد المجتمع بالأمن والأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الدوريات إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة، مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة السكان. كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي متميز، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.
اقتصاد المعرفة
ويشتمل محور «اقتصاد معرفي تنافسي» على 12 مؤشراً تستهدف من خلالها الدولة لأن تكون في قلب التحولات الاقتصادية العالمية الكبيرة وأن تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، ووضعت حكومة الإمارات في هذا الشأن العديد من المؤشرات وأطلقت مبادرات واستراتيجيات مختلفة، بهدف الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وقامت بتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، فضلاً عن تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت واجهة اقتصادية واستثمارية مميزة عالمياً.
ريادة الأعمال
وتهدف الأجندة الوطنية إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، وتواصل العمل على الاستثمار في الكوادر الوطنية وإطلاق إمكانات شباب الوطن ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي وضخ الدماء الجديدة في شتى أماكن العمل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، إلى جانب تكريس ريادة الأعمال كثقافة في المؤسسات التعليمية، بهدف تخريج أجيالٍ لديها روح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح تسطيع تحمل زمام المسؤولية، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث العلمي والتطوير في مختلف المجالات.
وحققت الدولة مراكز متقدمة في التقارير الدولية، وتسعى الأجندة الوطنية إلى تعزيز هذه المراكز وتبوؤ مراكز أكثر تقدماً وصولاً إلى طموحات القيادة الرشيدة، حيث تهدف الأجندة الوطنية إلى وضع الإمارات في قائمة أفضل الدول في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة ليصل لـ 8% في 2021.
جيل المستقبل
وتركز المؤشرات الـ 8 في محور «نظام تعليمي رفيع المستوى» في الأجندة الوطنية على استثمار الكوادر الوطنية وبناء جيل المستقبل الذي يواكب حكومة وفكر المستقبل، وذلك من خلال التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى يعزز تطلعات أبناء الإمارات، وهذا يتطلب تحولاً كاملاً في أنظمة التعلم والتعليم، حيث تستهدف الأجندة الوطنية أن تكون جميع المدارس والجامعات مجهزة، وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، وأن تكون المناهج والمشاريع والأبحاث عبر الأنظمة الذكية.
كما سيتم مضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال، كونها تشكل أهمية كبرى في تشكيل شخصية الطالب ومستقبله.
وبالفعل انطلقت عجلة تطوير أنظمة التعليم وتم إعداد وإطلاق العديد من الخطط التطويرية، كان آخرها خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تغييرات كبيرة في المناهج، والمهارات الطلابية، والمواد الدراسية، والمسارات التعليمية للطلاب، وأنظمة التقييم الجديدة للمدارس والطلاب، وتتطلع الأجندة الوطنية إلى وضع طلبة الإمارات ضمن أفضل الطلبة في العالم من خلال اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم، إضافة إلى رفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية، وأن تكون جميع المدارس متميزة بقيادات ومعلمين جميعهم مرخصون وفقاً للمعايير الدولية، وأن يكون الطلبة فيها متقنين للغة العربية، وتستهدف في 2021 أن تصبح نسبة الالتحاق برياض الأطفال الحكومية والخاصة 95 %.
نظام صحي
ويتضمن محور «نظام صحي بمعايير عالمية» 10 مؤشرات تسعى من خلالها الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدلات الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية وعمر مديد، إضافة إلى مكافحة التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية. وتتطلع الدولة إلى تطبيق نظام صحي يستند لأعلى المعايير العالمية، حيث ستعمل بالتعاون مع جميع الهيئات الصحية في الدولة على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي.
الاستدامة
يركز محور «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» على تحقيق 11 مؤشراً في الأجندة الوطنية بحلول عام 2021، من خلال العمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحقيق مستهدفات تتعلق بجودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وتستهدف الأجندة الوطنية أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية، إلى جانب التركيز على جودة حياة المواطن وتوفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي.
العمل بروح الفريق الواحد يقود لتحقيق الإنجازات
تحرص حكومة الإمارات في تحقيقها لأهداف الأجندة الوطنية على العمل كفريق واحد ونجحت في تحقيق العديد من الإنجازات وتبوأت مراكز متميزة في التنافسية العالمية في شتى المجالات، وكرست ثقافة ترسيخ الشفافية بين الحكومة وبين الناس، وجعلت سعادة أفراد المجتمع وتحقيق الرخاء لأبناء الإمارات أولوية عملها.
وأطلقت القيادة الرشيدة العنان لطموحات لا حدود لها، لكن لا تزال الإنجازات أقل من الطموحات لشعب وقيادة تعشق الرقم واحد وصولاً لتحقيق أهدافها في عالم مليء بالتغيرات المتسارعة في جميع المجالات، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، حيث قال سموه: «باسم الشيخ خليفة وباسمي نشكر آلاف فرق العمل التي بذلت وعملت بكل تفانٍ وإيجابية لتحقيق كل هذه الإنجازات، ولكن نقول للجميع بأننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده وللطموح الذي رسمناه وللرؤية التي وضعناها».
فرق تنفيذية
وتبلغ نسبة ما تم تحقيقه في مؤشرات الأجندة الوطنية 62%، وهناك 38% من المؤشرات لم يتم تحقيق اختراق حقيقي فيها، وفي هذا الجانب وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة، الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، تتكون من 550 مسؤولاً على مستوى الحكومة اتحادياً ومحلياً ممن يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات ومن المعنيين بتنفيذ المؤشرات، وستكون الفرق التنفيذية تحت إشراف سموه المباشر بهدف تركيز الجهود، وحشد الطاقات، وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021.
أهداف
تستهدف الإمارات في 2021 أن تصبح نسبة السكان المصابين بداء السكري فيها 16.28 %، ومتوسط العمر المتوقع للحياة الصحية 73 عاماً، والحصول على المرتبة 20 عالمياً فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.
100 % من المستهدفات بحلول 2021
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد مؤخراً في مدرسة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبحضور نخبة من أوائل الطلبة في الدولة خطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لتحقيق 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021.
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء أول مسرعات حكومية على مستوى العالم لتحقيق الأجندة الوطنية، وتتضمن مجالات تلك المسرعات الحكومية، المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية عبر تعزيز العمل المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتشكيل فرق للعمل بشكل متواصل على تطوير وتنفيذ مشاريع وتجارب ريادية.
منصة عمل
وتشكل المسرعات الحكومية منصة عمل للفرق التنفيذية للأجندة الوطنية البالغ عددها 36 فريقاً متخصصاً على مستوى الحكومة، لتسريع العمل على تحقيق الأهداف الوطنية بحلول 2021، ومؤشراتها الــ 52 هدفاً المحددة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة والتنمية المستدامة.